الوسيط في شرح القانون التجاري جزء 1 الأعمال التاجر المتجر العقود التجارية

عدد الصفحات : 416 صفحة

1-دراسة الاحكام التي وردت في الكتاب الاول والثاني من قانون التجارة الاردني والمتعلقة بالاعمال التجارية والتجار والمؤسسات التجارية والعقود التجارية تقتضينا ان نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعة من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري، وكيانه المستقل عن القانون المدني، وتطوره التاريخي، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2-القانون عموما هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في علاقاتها بعضهم ببعض وكذلك علاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص، وهذا التقسيم الفقهي للقانون الى عام وخاص يستند الى اشخاص المخاطبين بقواعده، فان كان القانون يطبق على الدولة او احدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانونا عاما، وان كان موجها الى الاشخاص العاديين، سمي قانونا خاصا. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، اذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وانما يؤثر احداهما بالاخر ويتاثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق احداهما على حساب الاخر بتغير الزمان والمكان، نظرا لتاثر الموضوعات التي تحكمها قواعدها بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، اذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفا فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره الى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشمل القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بانه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الافراد بعضهم ببعض وعلاقات الافراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وانما بوصفها فردا من الافراد. ومن اهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد ايا كانت مهنتهم وايا كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها. اما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم الا الاعمال التجارية ونشاط التجارة في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الاصل كافة الروابط بين مختلف الافراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط الناشئة عن القيام بالاعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط افراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري اضيق نطاقا من القانون المدني من حيث التطبيق. وما دام القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد، وان القانون التجاري يقتصر على تنظيم ناحية واحدة من هذا النشاط ، هي ناحية النشاط التجاري، لذلك وجب ان نحدد نطاق تطبيق التجاري لنبين الحدود التي تفصل بينه وبين القانون المدني.