حدود سلطات الضبط الإداري في حالات الطوارئ والحرب

عدد الصفحات : 222 صفحة

لا يكون المجتمع في حالة إستقرار دائم، فمن المتوقع أن تحل به أزمة أو كارثة تؤثر عليه وعلى الأفراد سلباً، وحرصاً من المشرع الدستوري أن تظل الشرعية هي أساس دولة القانون، فقد سمحت الدساتير في أغلب دول العالم إعتماداً على صكوك حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية على اتخذ تدابير لا تقبل التأخير لحماية المجتمع في حالات محددة قانوناً وتحت ظل ظروف إستثنائية محددة.

ويطلق على هذه الفترة الحرجة مصطلح حالة الطوارئ، حالة الحرب، حالة الحصار، الأحكام العرفية أو حالة السلامة الوطنية.

تتطرق الدراسة إلى ضوابط الظروف الإستثنائية وحالات تطبيقها وإلى الفرق بين حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، وإلى دور الرقابة القضائية والسياسية في إرساء الشرعية الإستثنائية.