قانون القضاء الإداري

عدد الصفحات : 528 صفحة

تتوجه هذه الدراسة إلى طلبة السنة الثالثة بكلية الحقوق بقصد تعريفهم بالمبادئ العامة والأسس الكبرى لنظام القضاء الإداري. وهي تركز على القواعد القانونية المكونة لنظام القضاء الإداري. كما تركز على سير العدالة الإدارية، مع ملاحظة أن هذا المنهج الأخير لم يتم إغفاله تماماً، حيث أخذ به في بعض أجزاء الباب الثالث من هذه الدراسة، ومن هنا جاءت تسمية هذه الدراسة بقانون القضاء الإداري.

إضافة إلى ذلك، لم يكن وارداً إغفال المنهج المقارن في الدراسة بالنظر للأصل الفرنسي لنظام القضاء الإداري المصري الذي تأثرت به، أي بالنظام الفرنسي، العديد من الدول العربية، كلبنان مثلاً، وهو ما سيتضح عبر الدراسة التي احتوت على إشارات للقانون اللبناني في إطار المقارنة مع القانون المصري، كما أن هذه الدراسة حوت تعريفاً مجملاً ومختصراً للنظام الإنجلوسكسوني، وهو النظام المقابل للنظام الفرنسي وذلك، في سياق المفاضلة بين هذين النظامين.

في ضوء كل ذلك، تنقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وأبواب أربعة كالتالي: الفصل التمهيدي: الإدارة العامة والقانون. الباب الأول: تنظيم مجلس الدولة، الباب الثاني: حدود الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، الباب الثالث: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في علاقته بوظيفته الاستشارية، الباب الرابع: المنازعة الإدارية.