التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي

عدد الصفحات : 264 صفحة

بعد أن تجاوز الطب دوره التقليدي في العلاج وأصبح أكثر فاعلية في علاج الأمراض المزمنة المستعصية وغدا قادراً على إنقاذ البشر من موت محقق بظهور وسائل طبيعة حديثة من بينها العلاج عن طريق زراعة الأعضاء، وبسبب أن استئصال العضو التالف أو المريض من جسد (المتلقي) أو (المستقبل) يتطلب إيجاد بديل له، وبسبب أن العضو البديل سيكون من جسم شخص آخر سليم معافى هو (المعطي) أو (الواهب) يقوم بالتنازل عن عضو من أعضائه لمصلحة الأول، أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء خطراً يهدد المجتمع، ذلك لأنها تخرج عن القواعد العامة في المجتمع التي تحمي حق الإنسان بالحياة وحقه في سلامة جسمه ذلك لأنها (أي تلك العمليات) تسمح بالاعتداء على سلامة جسم شخص سليم لا يعاني من علة مرضية، هو المعطي، لأن الحصول على الأعضاء السليمة التي ستتم زراعتها، الغالب فيها أن تكون من إنسان، وهذا ما يثير الكثير من المشاكل، ومنها ما هو الأساس القانوني الذي يتم الاستناد إليه لتبرير عمل الطبيب في استئصاله العضو السليم من جسد المعطي.

ومن جهة أخرى، فقط أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء تهدد أخلاقيات المجتمع بعد نجاح نقل (المني) أي عمليات التلقيح الصناعي، سواء بمني الزوج أو بمني غيره، أو نقل الدم بعد تغيير خصائصه، أو غيرهما… وأمام تزايد عمليات نقل وزراعة الأعضاء بعد نجاحها المذهل، وأمام الحاجة المتزايدة للأعضاء بعد هذا النجاح، ولعدم وجود تنظيم قانوني لمصدر الحصول على هذه الأعضاء برزت الكثير من الظواهر السلبية ومنها ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت عصابات متخصصة يقوم بها سماسرة ومهربون على مستوى واسع وخطير.

ولما تقدم من أسباب، ومن أجل بيان جواز أو عدم جواز تصرف الإنسان ببعض أعضاء جسمه يأتي هذا الكتاب الذي يبين في قسمه الأول السند القانوني لكل ذلك، وكذلك يبين الكتاب الأساس القانوني لإباحة عمل الطبيب الذي يقوم بإجراء مثل تلك العمليات. وقد تمّ تخصيص الفصل الأول لبيان موقف الأساس القانوني لنقل الأعضاء البشرية بما في ذلك الأساس القانوني لإباحة عمل الطبيب في عملي نقل الأعضاء، والأساس القانوني لإباحة تصرف المعطي بعضو من أعضاء جسمه، فكلٌّ في مبحث مستقل. ومن ثم تناول المبحث الثالث موقف التشريعات من إباحة نقل الأعضاء وتحديد ضوابط لذلك. وانطلاقاً من استقلال عملية نقل الأعضاء من عملية زراعتها من حيث الأساس، ومن أجل تبصير المعطي وإحاطته علماً بحدود حقه بالتصرف بأعضاء جسمه ومداه بالنسبة للأعضاء التي يجوز له التصرف بها، ومن أجل تبصير الطبيب بضوابط وشروط إجراء مثل تلك العلميات، وجزاء مخالفته لها، بناء على ذلك كله ولأهميته تمّ البحث في الفصل الثاني من هذا الكتاب بقبول المعطي هبة عضو من أعضائه. ويعد هذا الموضوع خطيراً والبحث فيه هام وذلك بما يتيحه من معارف قانونية لما هو مباح وما هو محظور، وبما يعنيه ذلك الموقف الإنساني من معاني وبما يقدمه من مساعدات للآخرين هم على وشك الموت بسبب تلف عضو من أعضائهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ في القسم الثاني من هذا الكتاب تناول موضوع هام آخر، يعتبر الاطلاع عليه ضرورة حتمية، وذلك لتأثيره المباشر على الحياة اليومية المعاصرة ألا وهو تكنولوجيا المعلومات والقانون الجنائي المتعلق به بما في ذلك الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة.

يُلقي هذا الكتاب الضوء على الأساس القانوني وضوابط الرضى في نطاق عمليات نقل وزراعة الأعضاء والمشاكل التي تثيرها منها المشاكل الفنية في حالات رفض أو عدم تقبل الجسم المتلقي للعضو المزروع ونقص الأعضاء البديلة للأعضاء التي يتم استئصالها أما على صعيد المشاكل الاجتماعية فتمثّلت بظهور تجارة جديدة وهي تجارة الأعضاء البشرية حيث ظهرت عصابات متخصصة في حين كانت المشاكل الأخلاقية هي أن إباحة مثل هذا النوع يؤدي إلى انهيار قيمة الإنسان في المجتمع وتحوله إلى سلعة تباع وتشترى واستغلال تلك الإباحة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء هذا بالإضافة أن إباحة هذه العمليات أصبحت تهدد الكثير من أخلاقيات المجتمعات لاسيما بعد نجاح عمليات نقل الخلايا الجنسية أي ما يسمى بالتلقيح الصناعي ويتناول في الفصل الأول أطراف عمليات نقل الأعضاء الواهب والطبيب وبناء على ذلك فإن المعطي سيكون إنسانا حيّاً وهو الغالب أو جثة لإنسان قد فارق الحياة ويشير إلى الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء وهي حالة الضرورة ثم تبرير أو إباحة نقل الأعضاء على الأساس المصلحة الاجتماعية وما هو الأساس القانوني لتبرير تصرف المعطي لعضو من أعضائه وما هو الموقف التشريعي من تبرير وإباحة نقل الأعضاء ثم يذكر الضوابط لنقل الأعضاء من الأحياء في القانون المقارن كأن يكون العضو المراد نقله ليس من الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة وبدون مقابل وان يكون المعطي كامل الأهلية وبناء على موافقته ورضاه الحر الصحيح ثم ينتقل إلى رضى المريض أو عدم رضاه في نطاق عمليات زراعة الأعضاء أو ما هي الحالات التي يتجاوز فيها رضى المريض ومدى ضرورة تبصير المريض في مجال زرع الأعضاء وما معنى تبصير المريض بالمخاطر المحتملة والمتوقعة.