نظرية الإثبات في القانون الإداري دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 640 صفحة

على أساس وجود عبء للإثبات تقوم أحكام الإثبات لبيان تنظيم هذا العبء بين الطرفين ووسائل الوفاء به، وهى التى تعرف بوسائل أو طرق الإثبات مع بيان دور القاضى فى مواجهة الطرفين.
وإذ تدور نظرية الإثبات حول عبء الإثبات وكيفية الوفاء به، يكون من الملائم فى بداية الأمر التحقق من وجود هذا العبء أمام القضاء الإدارى بصفة عامة، ويتحقق هذا العبء وقيامه يكون من المناسب بيان مذهب الإثبات بخصوصه مع مقارنة ذلك بالوضع فى القانون الخاص، ثم نتعرض للعوامل المؤثرة فى الإثبات فى القانون الإدارى والتى تتحكم فى صياغة النظرية وهى تتعلق أساساً بطبيعة الدعوى الإدارية وأطرافها والروابط القانونية التى تقوم عليها واتصالها بالصالح العام، الأمر الذى يؤدى إلى قيام ظاهرة انعدام التوازن العادل بين الطرفين.
وفى ضوء ما تقدم، يجدر بنيان وسائل كفالة التوازن بين الطرفين فى الدعوى الإدارية فيما يتعلق بالإثبات سواء عن طريق المشرع أو عن طريق القاضى، وسواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية، وبعد ذلك يكون من المناسب الوقوف على سياسة القضاء الإدارى ومسلكه فى تنظيم عبء الإثبات وفقاً لما هو وارد بالأحكام، ثم استعراض تقدير الفقه لهذه السياسة القضائية، وما نراه شخصياً فى هذا المجال.

وعلى هذا النحو، فإنه بعد هذه المقدمة، وخلاف الخاتمة التى ترد فى النهاية، نتناول دراسة نظرية الإثبات فى القانون الإدارى فى أبواب ثلاثة على الوجه التالى:
الباب الأول: عبء الإثبات ومذهب القضاء الإدارى والعوامل المؤثرة فيه.
الباب الثانى: كفالة التوازن بين الطرفين فى الدعوى الإدارية.