عدد الصفحات : 1336 صفحة

إن الجسم الوظيفي في الدولة يشكل العمود الفقري الذي تنتظم حوله مختلف العلاقات ما بين الشعب والدولة، حيث تكون السيادة للقانون، وهذا ما سمته الدولة الأنكلوسكسونية “مبدأ حكم القانون” أو حكومة القانون. ومع تطور شؤون الدولة ومهماتها ازداد عدد الموظفين على مختلف المستويات مما أدى إلى استصدار قوانين وأنظمة وبرامج عمل من أجل ضبط شؤون الموظفين ورسم خطة أعمالهم الإدارية والوظيفية اليومية، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، ومن خلال ذلك كله واجباتهم. وكان لا بد لضبط هذه الشؤون جميعها من تنسيق أعمال الموظفين كل حسب فئته طبقاً للجهات المتشعبة والأعمال المختلفة التي يضطلعون بها. والإدارة تساوي بقدر ما يساوي الموظفون الذين يمثلونها ويعملون فيها. ولكن قيمة الموظفين على المدى البعيد تخضع لصوابية وصحة وضع أنظمتهم، فنظام الموظفين هو عنصر أساسي في قيمة الإدارة وقدرها. وهو يشكل مجموعة المقررات التشريعية والنظامية المتعلقة بالموظفين وموجباتهم وفوائدهم وأن غالبية هذه المقررات تؤخذ وتعدل من قبل السلطة الإدارية بشكل نظامي وفقاً للشروط التي يحددها القانون والاجتهاد. وهذا ما أوجب إنشاء مجلس خدمة الموظفين في فرنسا بموجب قانون 45/10/9 وألحق برئاسة الوزارة. أما في لبنان فقد أنشئ في 12 حزيران 959 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114. لذا سوف يسوق المحامي موريس نخلة من خلال كتابه هذا الفقه والاجتهاد في فرنسا وفي لبنان لتسليط الضوء على هذا الموضوع.

يعرض المحامي نخلة لفقه واجتهادات المحاكم في شؤون الموظفين مع تقديم شروح لموضوعاتها مع إلحاقها بالمواد المتعلقة بها. ولمزيد من تسهيل العمل على الباحثين في هذا الموضوع عمد المحامي نخلة إلى الاستشهاد بالاجتهاد المختصر المدرج في هذا الكتاب حول قضية من قضايا الموظفين مع ذكر اسم الفقيه أو المحكمة أو المرجع المأخوذ عنه، على أن يسوق الاجتهاد المعلن لشرح المادة القانونية التي هو بصدد عرضها. هذا وقد تناول المحامي نخلة وفي سبيل شرحه لقانون الموظفين المسائل القانونية التالية: النصوص السابقة، الوضع القانوني للموظف، الموظفون الدائمون، التعيين، واجبات الموظفين، الرواتب، التعويضات والمخصصات، المكافآت النقدية.

وأخيراً لا بد من القول بأن الفهارس المفصلة التي تم إلحاقها بالكتاب كانت بغاية تسهيل البحث في المواضيع المدرجة فيه. وقد توزعت هذه الفهارس إلى ثلاثة: الأول منها يتعلق بكل مادة على حدة فيفصل مواضيعها حسب تسلسلها الألفبائي. والثاني يتعلق بالإشارة إلى صفحات ورود المواد المتتابعة للعودة إليها بكل سهولة. والأخير وهو الفهرس الألفبائي العام الذي يقود الباحث إلى جميع المواضيع المطلوبة أين وردت، وحيثما جاءت، فيحقق السهولة التامة ليس فقط للمحامي بل للموظف ولكل من أراد دراسة الموضوع.

عدد الصفحات : 352 صفحة

يسرني ان أقدم للقراء الكرام هذا الكتاب (نظام الوظيفة العامة ــ دراسة مقارنة)، حيث اشتمل على عرض مفصل للخلفية التاريخية والقانونية للموضوع من أجل الوقوف على نشأة الوظيفة العامة ثم تعرضنا للنظرية العامة لأنظمة الخدمة المدنية بنوعيها النظام المغلق والنظام المفتوح وأنظمة الخدمة المدنية في العالم الثالث ضمن المبحث التمهيدي وتناولنا في الفصل الأول دراسة مفصلة للأجهزة المركزية التي تشرف على الوظيفة العامة والأجهزة المتخصصة المساندة لها. ثم حاولنا تتبع المسار الوظيفي للموظف العام (ضمن الفصل الثاني) حيث درسنا المسار الوظيفي للموظف العام وذلك منذ تعيين الموظف وحتى انفكاكه من الخدمة بإحدى الطرق المتعارف عليها، محاولين تبيان حقوق الموظف وواجباته والنظام التأديبي للوظيفة العامة. وخلال المقدمة والفصلين المذكورين تمت دراسة الموضوع من الزاويتين القانونية والإدارية محاولين الاستفادة من أدبيات القانون الإداري والإدارة العامة بهدف اكتمال الفائدة للدارسين والمهتمين بهذا الموضوع سواء أكانوا من الطلبة أم الإداريين أم الأكاديمين المتخصصين. وحظي ديوان الخدمة المدنية بالدارسة المسهبة لأنه الجهاز الموجه للوظيفة العامة ولأن عملية اصلاح الوظيفة العامة ومن وجهة نظرنا يجب أن تبدأ به. ونظراً لصدور منظومة النزاهة الوطنية وآلية عملها فقد ارتأينا من منطلق علاقتها الوثيقة بهذه الدراسة تناولها بالتحليل محاولين تطويرها من خلال الكشف عن الحلول العملية التي تعتري الوظيفة العامة. وكان جل اهتمامنا التعبير عن الأفكار الواردة بأقصر العبارات دون اللجوء إلى الإنشاء أو الحشو مما ينسجم مع طبيعة المادة العملية الواردة فيه. والكتاب ورغم التأني في إخراجه لا يخلو من الثغرات، لكنه محاولة جاده لعرض الموضوع بجوانبه النظرية والعملية.

عدد الصفحات : 510 صفحة

عدد الصفحات : 222 صفحة

لا يكون المجتمع في حالة إستقرار دائم، فمن المتوقع أن تحل به أزمة أو كارثة تؤثر عليه وعلى الأفراد سلباً، وحرصاً من المشرع الدستوري أن تظل الشرعية هي أساس دولة القانون، فقد سمحت الدساتير في أغلب دول العالم إعتماداً على صكوك حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية على اتخذ تدابير لا تقبل التأخير لحماية المجتمع في حالات محددة قانوناً وتحت ظل ظروف إستثنائية محددة.

ويطلق على هذه الفترة الحرجة مصطلح حالة الطوارئ، حالة الحرب، حالة الحصار، الأحكام العرفية أو حالة السلامة الوطنية.

تتطرق الدراسة إلى ضوابط الظروف الإستثنائية وحالات تطبيقها وإلى الفرق بين حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، وإلى دور الرقابة القضائية والسياسية في إرساء الشرعية الإستثنائية.