عدد الصفحات : 256 صفحة

تعد جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وقد أفرد لها المشرع الأردني نصوصاً تبين ماهيتها وصورها وعقوباتها، وذلك بالنص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، باعتبارها من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث أدرجها في الفصل الأول منه، والمعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وذلك بالنظر إلى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار، على الفرد والمجتمع من ناحية، وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها من ناحية أخرى، وقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004 مما ترتب على ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى والعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وإذا كانت جريمة الاختلاس تقتضي حيازة الموظف العام لما اختلسه، وإذا كانت جريمة الرشوة تقتضي طلب أو قبول النقد أو العين أو المنفعة إزاء القيام بعمل حق أو غير حق، وإذا كانت جريمة إساءة استعمال السلطة تتطلب استعمال السلطة والنفوذ بغير وجه حق، أو التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة، فإن جريمة استثمار الوظيفة لا تقوم إلا بتحقق صور معينة، تشكل في مجملها أركان هذه الجريمة، كاقتراف غش في إحدى معاملات الإدارة من قبل الموكل إليه القيام بإحدى هذه الأعمال، أو لدى مخالفته الأحكام التي تسري عليها، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر، أو إضراراً بالإدارة العامة. وكذلك فإن من صور جريمة استثمار الوظيفة التي نص عليها قانون العقوبات الأردني، حصول الموظف على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها، سواء فعل ذلك مباشرة أم على يد شخص مستعار، أم باللجوء إلى صكوك صورية، وتتحقق هذه الجريمة أيضاً إذا أقدم ممثلو الإدارة وضباط الشرطة وغيرهم بأي صورة كانت على الاتجار ضمن مناطق اختصاصهم ببعض السلع والحاجات الضرورية التي حددها المشرع بالنص.

عدد الصفحات : 256 صفحة

يهتم هذا الكتاب المشتغلين في القضاء الجنائي على وجه الخصوص ليكون قادراً على معرفة العوامل التي وقعت المحرم الى ارتكاب جريمته، فيستطيع في ضوئها إصدار حكم سديد بدأ الكتاب بداية موفقه، اذ عرض للعلوم المتصلة بعلم النفس الجنائي، فذكر( علم البيولوجيا الجنائي، علم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس القضائي). وللكشف عن الوسائل النفسية الحديثة في التحقيق الجنائي، فحدث الكتاب المهتمين عن جهاز كاشف ، والعقاقير المخدرة، والتنويم المغناطيسي وناقش بعد ذلك الاختلالات الغريزية؛ فعرف بالغريزة وعناصرها، وعرض لأهم الغرائز وإختلالاتها وأخذت انحرافات العواطف حصة في هذا الكتاب؛ فعرف العاطفة وذكر أنواعها، وانتقل الى العواطف المنحرفة والوقاية من انحرافاتها وشرع في تناول العقد النفسية، فتحدث عن الجهاز النفسي أولا والوصف الحركي للجهاز النفسي ، وأهم العقد النفسية وعرف بالأمراض النفسية والعقلية ففرق بينهما ثم عرض للأمراض النفسية، والأمراض العقلية وفسر التخلف النفسي والعقلي، فذكر سماتها، وعرف بهما وأسبابهما وعدد مراحل تطور الشخصية وأنماطها، فذكر مراحل تطوير الشخصية، وأنماط الشخصية وبين أخيرا أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية، فوضح شمول مدلول العاهة العقلية، والإدراك والإرادة ، ومدى أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية ( أثر الاختلالات الغريزية وانحرافات العواطف أثر الأمراض النفسية أثر التخلف النفسي).