عدد الصفحات : 118 صفحة

إن البحث في مجال الحرية لا يعد من الأمور السهلة، وخاصة إذا كان نطاق البحث متعلق بدول العالم الثالث، والذي تصنف الدول العربية ضمن منظومته. فتجد من يكتب في دائرة الحريات العامة يتردد بين تقديم الحقيقية بشكل موضوعي ومجرد، وبين المجاملة والنفاق لتحقيق مصالح ومكاسب خاصة لنا، فقد حاولت تلمس الحقيقة وتقديمها كما هي، علني أظفر بالأجرين معاً. ومما لاشك فيه أنه لا توجد كلمة تتردد في أفواه الناس، وعلى مسامعهم قدر كلمة الحرية، ذلك لأنها الركن الأساسي لأي نظام يقوم على الديمقراطية، فالحرية، والديمقراطية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولا وجود لأحدهما دون الآخر لا بل أن دماءً سالت وأرواحا أزهقت وكرامات استبيحت وأعراض انتهكت في سبيل الحرية والحرية وحدها. وقد مرت الحرية بمحطات تطور كثيرة على امتداد التاريخ الإنساني، بدءاً بالاستعباد والاسترقاق، وقصرها على طبقة معينة دون غيرها، وانتهاءً بفهمها وترسيخها كحق لبني البشر فأصبحت مطلبا يسعى إليه الإنسان لينتقل من مملكه الضرورة، إلى مملكه الحرية، أي الانتقال من رحاب الدجى والقيد والاستعباد، إلى رحاب النور والتحرر والكرامة الإنسانية. فالحرية هي ملاك الحياة الإنسانية لا تخلقها الشرائع بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها، ومختلف توجهاتها، تحقيقاً للخير المشترك للجماعة، فهي لأتقبل القيود إلا ما كان هادفاً لهذه الغاية. إلا أنه بالرغم من هذه الأهمية الخاصة للحرية، فإن إطلاقها من دون ضوابط قد يلحق الضرر بالجماعة والمصلحة المشتركة. فلابد من تنظيم الحرية تنظيماً دقيقاً حتى يتمكن الكافة من ممارستها دون تعدٍ على الآخرين. وتقع مهمة التنظيم على عاتق المشرع من خلال القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المعبرة عن إلاراده العامة ومن خلال هذه القوانين يمكن قياس مدى ديمقراطية الدول والأنظمة ومدى احترامها لشعوبها وابقاءها، لذلك فإن الكاتب تناول الحرية من خلال حرية التعبير والحرية الشخصية، وواقعها في المملكة الأردنية الهاشمية بعقد مقارنة بين هذا الواقع وواقع هذه الحريات في بعض التشريعات الأخرى مع الإشارة إلى طبيعة هذه الحريات في النظام الاسلامي الذي يعتبر أكثر الأنظمة على الاطلاق عناية بالحقوق والحريات العامة.

عدد الصفحات : 328 صفحة

عدد الصفحات : 304 صفحة

يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي “فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne” وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذك “جيزو” وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي “روسي Rossi”. وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية. أما في الأردن، وبعد إنشاء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، فقد أصبحت مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تدرس فيها وتغطي موضوعات أربعة هي: الدولة والحكومة ثم مبدأ الفصل بين السلطات والأنظمة الرئيسة في العالم، والمبادئ العامة للقانون الدستوري، والنظام الدستوري في الأردن. وقد سبق وأن قيل: “لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”. وحيث تولى كثير من الزملاء الكتابة في الموضوعات النظرية الثلاثة الأولى في القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن محتوى هذا الكتاب سيقتصر على النظم الدستوري في الأردن، ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952، ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقاً لدستور 1952 الحالي.