عدد الصفحات: 220 صفحة

يمكن النظر الى النظرية الاقتصادية في اطارها العام على انها من فرعين: نظرية اقتصادية كلية ونظرية اقتصادية جزئية, مما يدعو الى توضيح مفهوم كل شق منهما. ان النظرية الاقتصادية الكلية تتناول المتغيرات والمشكلات والسياسات الاقتصادية لا على مستوى الوحدة الاقتصادية الفردية وانما على مستوى جميع الوحدات الاقتصادية الانتاجية ولاستهلاكية اي على مستوى الاقتصاد القومى في مجموعه. وبما ان التغيرات التي تطرأ على المتغيرات الاقتصادية هي التي تثير المشكلات الاقتصادية وان معالجة هذه المشكلات تتطلب رسم سياسات اقتصادية. أما النظرية الاقتصادية الجزئية فانها تختص بتركيب الانتاج وتوزيع الدخل وعمل جهاز الأسعار في اقتصاد السوق او ما يسمى باقتصاد الأسعار ومن ثم فان النظرية الجزئية ان هي الا نظرية للأسعار تعنى بتوضيح كيفية تخصيص الموارد الانتاجية في المجتمع الاقتصادي لانتاج السلع والخدمات المختلفة التي تشبع حاجات أفراد هذا المجتمع على هدى جهاز الأسعار.

عدد الصفحات : 310 صفحة

عدد الصفحات : 288 صفحة

يبحث هذا الكتاب في عملية توزيع الدخل والثروة، من خلال دراسة بعض المكونات الاقتصادية التي تساهم في إعادة توزيع أكثر فاعلية وعدالة في توزيع الموارد. فكيف يمكن تحقيق العدالة في التوزيع في المفهوم الاقتصادي. هل هي في إعادة توليد واستثمار ما هو موجود من دخل وثروة، وهل هذا كافٍ للوصول إلى الرفاهية للجميع من دون استثناء؟ لأجل ذلك، وضعت الدكتورة “منى يونس حسين” هذا الكتاب لتجيب من خلاله على أسئلة كثيرة، منها ما علاقة الأسواق مثل سوق المنافسة التامة والاحتكار بتوزيع الدخل والثروة والرفاهية؟ وما علاقة الاستثمار والاستهلاك والادخار والتنمية والنمو والأزمة بتوزيع الدخل والثروة؟ وهل هناك تفاوت في توزيع الدخل؟ وكيف يمكن تقليل هذا التفاوت؟ تأتي الإجابة عن هذه الأسئلة في عشرة فصول استُخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي لأجل إيجاد تلك العلاقة بين كل مكون تم تحديده بتوزيع الدخل والثروة وصولاً إلى الرفاهية، سواء بمفهومها المادي ككمية سلع وخدمات أو مفهومها الإنساني كسعادة بالحصول على الإشباع والمنفعة وتلبية الحاجة. وأخيراً توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هناك علاقة وثيقة بين المكونات الاقتصادية وتوزيع الدخل والثروة والرفاهية، وإن هناك إمكاناً لإعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق الرفاهية باستخدام السياسة الاقتصادية أو أي سياسة أخرى ممكنة.