التحكيم أحكامه ومصادره 1/4

عدد الصفحات : 2170 صفحة

بات امرا معهودا ملاحظة التطور الذي تخطوه القوانين على مر الزمن وكذاك الأمر بالنسبة لصدور تشريعات جديدة منبثقة عن حاجات المجتمع الوطنية او الدولية.

وهذا فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر على سبيل المثال تطورا ملحوظا للقانون البحري وذلك عقب التطور الذي حصل في نطاق التجارة البحرية كما شهد القرن التاسع عشر ظهور المسؤولية الموضوعية دونما خطأ مقترف وذلك عقب الثورة الصناعية وبروز التحول نحو الالة كما برز في نهاية القرن العشرين قانون للنقل جديد هو القانون الجوي, وذلك ناتج بالطبع عن ظهور الوسيلة الجديدة للنقل والمشاكل القانونية الناتجة عنها.

وينطبق هذا الواقع التطوري على موضوع التحكيم الذي لم يكن بامكانه ان يقف مكتوف اليدين تجاه التحولات العميقة التي طاولت التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية هذا القرن وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وهكذا فان التحكيم قد اندفع نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخاصية السرعة والضمانة والعدالة وبالتالي فان الفلسفة التحكيمية والتطبيق التحكيمي قد تعرضا لخضة عنيفة.

في اطار هذا التطور الهام الحاصل في دور التحكيم الدولي وخاصة في العلاقات ما بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث يستحق الأمر تخصيص حيز للتحكيم من مختلف جوانبه هكذا خصص الدكتور عبد الحميد الأحدب لذلك كتابه الذي بين يدينا والذي جاء في أربعة أجزاء.

الكتاب الاول : التحكيم مفهومه وأحكامه درس مفهوم التحكيم وفلسفته وتاريخه ثم بعد ذلك عالج التحكيم في الشريعة الاسلامية لأن أنظمة التحكيم العربية متأثرة بالشريعة شأنها في ذلك شأن مجمل الفكر القانوني العربي ومن ثم عمد الى عرض الأنظمة القانونية الثلاثة التي أخذت عنها القوانين التحكيمية الأنجلو أمريكي نظام التحكيم في البلاد الاشتراكية ثم درس التحكيم بالصلح, وأخيرا درس وضع الدولة في التحكيم والحصانة التي تتمتع بها ودور التحكيم في الاستثمار الأجنبي.

وفي الكتاب الثاني : التحكيم في البلاد العربية درس التحكيم في 17 دولة عربية واعتمد في ذلك على الفقه والاجتهاد في كل بلد عربي وتطرق الى المشاكل التي تعترض التحكيم الداخلى والدولى. وقبل ان يدخل في دراسة التحكيم في كل بلد عربي عرض لمحة عن النظام القانوني والقضائي.

في الكتاب الثالث : درس اولا متى يكون التحكيم دوليا ثم اعتمد في دراسة التحكيم الدولي على المرتكزات الاتية

1 اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية سنة 1958.

2 اتفاقية جنيف الأوروبية سنة 1961

3 اتفاقية موسكو بين الدول الاشتراكية سنة 1972

4 قواعد تحكيم الانسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) 1976, والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من الانسترال سنة 1985

5 اتفاقية البنك الدولي سنة 1965

6 اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى

7 اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

8 الهيئات الدائمة للتحكيم الدولي

والكتاب الرابع : وثائق تحكيمية الى جزئين في الجزء الأول لخص مجموعة من الأحكام التحكيمية التي شاركت في وضع بعضها, وهي تعطى صورة عن المشاكل التي تعرض على التحكيم والطريقة التي يحسم بها التحكيم مشاكل التجارة والتوظيف الدوليين. وضمن الجزء الثاني نصوص قوانين التحكيم في سبعة عشر بلدا عربيا, ثم الاتفاقات الدولية التي ترعى التحكيم الدولي كذلك أنظمة الهيئات الكبرى للتحكيم الدولي.