القانون الإداري العام 1/2

عدد الصفحات : 368 صفحة

لقد بات التعرف إلى القانون الإداري والتفقه في أحكامه وقواعده ومبادئه المتجددة على الدوام، والتي لا تعرف الجمود ولا التحجر، بل تخضع لسنن الطبيعة المتطورة والمتغيرة، دون تدخل من المشترع، أمراً ضرورياً ولازماً ولا بد منه لكل باحث وطالب وأستاذ ومحام وقاض، ليكون ملماً بمبادئ وقواعد هذا القانون، التي تحاكي الحياة وتواكب مسيرة المجتمع ومشاكله، فلا تتخلف عنها، بل تسمح بإيجاد الحلول التي تتلاءم مع مجريات العصر ومتطلباته ودواعيه.

ويأتي كتاب الدكتور فوزت فرحان ليقدم للمكتبة الحقوقية في لبنان ولكل باحث ودارس، مرجعاً جديداً في القانون الإداري، بل سفراً علمياً، بحجمه ومضمونه، ليغطي نقصاً كبيراً في هذا الميدان، قل نظيره، في ما احتواه من موضوعات، غطت أو كادت أن تغطي معظم المواضيع التي يتناولها القانون الإداري، بحيث تكاد لا تجد موضوعاً من موضوعات القانون الإداري إلا وأشبعها دراسة وتقليباً وتمحيصاً، وكل ذلك بأسلوب علمي ومنهجي ملفت، وبلغة سلسلة، واضحة وبسيطة، لا تستعصي على الفهم أو الإدراك، لا سيما على طالب الحقوق، الذي سيكون هذا الكتاب، مرجعاً لا يستغني عنه في دراسته لمادة القانون الإداري، إن لم يكن قد وضع أساساً من أجله ولخدمته.

وبالفعل، نجد أن الكاتب قد قسم دراسته التي تناهز الثمانماية صفحة إلى ثلاثة أقسام، تناول فيها المواضيع الأساسية التي تشكل محور القانون الإداري. في القسم الأول، وبعد فصل تمهيدي يتعرض فيه المؤلف لنشأة وتطور القانون الإداري في كل من فرنسا ولبنان، ولخصائص القانون الإداري ومصادره، يتناول التنظيم الإداري، فيعرض للأسس العامة للتنظيم الإداري، بدءاً بالشخصية المعنوية، مروراً بالمركزية واللامركزية، مفهوماً وأركاناً، ثم يعرج إلى التنظيم الإداري في لبنان، فيبحث في الإدارة المركزية، تكويناً وصلاحيات، ثم في اللامركزية الإدارية، وتطبيقها في لبنان، على مستوى واحد، هو حتى الآن مستوى البلدية.

وفي القسم الثاني، يبحث المؤلف في العمل الإداري، كما جاء في العنوان والمقصود، نظرية الأعمال الإدارية theorie des actes administratifs التي تشكل حجز الزاوية في القانون الإداري، فيحلل مبدأ الشرعية، مصادر وحدوداً، فيتوقف عند نظريات ثلاث، وما زالت محل اهتمام فقهاء القانون الإداري، وعناية اجتهاد القضاء الإداري، وهي نظرية الأعمال الحكومية، ثم يتناول تحت عنوان مهام العمل الإداري، المرافق العامة، تعريفاً وإنشاء وطرق إدارة، ونظام قانونياً، ويتطرق بعدها إلى الضابطة الإدارية وتمييزها عن الضابطة العدلية، ونظامها القانوني، لينتهي إلى دراسة وسائل العمل الإداري، البشرية منها، التي تتمثل بالموظفين العموميين، والقانونية، أي القرار الإداري الفردي، ولا سيما العقد الإداري، بما يتميز به عن العقد المدني، ونشأته وتنفيذه وزواله.

وفي القسم الثالث، عنوانه مراقبة العمل الإداري، ينهي المؤلف رحلته الطويلة في رحاب القانون الإداري، فقهاً واجتهاداً، ويحط رحاله، عند القضاء الإداري، فيبحث أولاً في المهمة الشاقة، أي في معايير توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، لينتقل إلى تنظيم القضاء الإداري في كل من فرنسا ولبنان، ثم إلى المرجعات القضائية، أي نوع الدعاوى، فيتوقف عند مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة ومراجعة القضاء الشامل ومراجعة القضاء التفسير-ليغوص، من ثم، في وقاعد الإجراءات الإدارية القضائية، كما يسميها، أس أصول المحاكمات الإدارية ليخلص إلى النظر في مسؤولية الإدارة، أي في مسؤولية السلطة العامة والأسس والأركان التي تقوم عليها، وهي المسؤولية على أساس الخطأ والمسؤولية على أساس المخاطر والمسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، وما ينتج عن ذلك من تعويض للمتضرر.

ولعل أكثر ما يميز هذا الكتاب المرجع، أن مؤلفه لم يترك مرجعاً من المراجع الفقهية المعتمدة في القانون الإداري إلا وراجعة وأمعن النظر فيه، وأثبت أقوال فقهاء القانون الإداري وآراءهم، في أكثر من موضع ومكان، كما راح يقلب في اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي واللبناني، فأبرز أهم الاجتهادات والحلول التي انطوت عليها، والمبادئ القانونية العامة التي أرستها، كما أوضح تطور هذا الاجتهاد والحلول الحديثة التي توصل إليها، حتى لا تكاد صفحة واحدة من صفحات هذا المرجع الهام، تخلو من سند فقهي أو قضائي، مما يضفي على هذه الدراسة الصفة العلمية والموضوعية، ويجعلها ترقي إلى مرتبة ومصاف الكتب القانونية.