الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني 1

عدد الصفحات : 608 صفحة

فرضت التعديلات العديدة على بعض القوانين الجزائية الصادرة في سلطنة عمان، ونفاد الطبعة الأولى من هذا المؤلف ضرورة إصدار طبعة جديدة منه. لذلك فقد عملنا على مراجعة كافة الموضوعات التي تضمنها المؤلف في نسخته الأولى، وانتهينا إلى إصداره في الطبعة الثانية هذه، وهو يضم شرح ما تم تعديله من قواعد قانونية، وتنقيح وتصويب الكثير مما سبق التطرق إليه من مفردات في طبعته الأولى. وفضلاً عما تقدم، فقد أضفنا موضوعات جديدة، شمل مداها مساحة واسعة من المؤلف، كان القسم الأكبر منها متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قبل كل من مأموري الضبط القضائي والادعاء العام. وفي كل ما أجريناه، كان لأحكام المحكمة العليا العمانية الجواب الفصل في تدعيم العديد من الإجابات عن المسائل والإشكالات القانونية التي احتواها هذا المؤلف، إذ لم نركن إلى الشروحات والآراء الفقهية، في التعليل والتوضيح فقط.

4,000.00 د.ج

التصنيفات: , الوسم:
الصفحة الموضوع
21 مقدمة الطبعة الثانية
23 الفصل التمهيدي: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية
23 المبحث الأول: تعريف قانون الإجراءات الجزائية ودوره في النظام القانوني الجزائي
23 المطلب الأول: تعريف قانون الإجراءات الجزائية
25 المطلب الثاني: دور قانون الإجراءات الجزائية في النظام القانوني الجزائي
27 المبحث الثاني: علاقة قانون الإجراءات الجزائية بالقوانين الأخرى
27 المطلب الأول: علاقة قانون الإجراءات الجزائية بالنظام الأساسي للدولة
28 المطلب الثاني: علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون الجزاء
30 المطلب الثالث: علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون الإجراءات المدنية والتجارية
32 المبحث الثالث: مصدر قانون الإجراءات الجزائية
33 المبحث الرابع: أنواع أنظمة الإجراءات الجزائية
33 المطلب الأول: النظام الاتهامي
36 المطلب الثاني: نظام التنقيب والتحري
38 المطلب الثالث: النظام المختلط
39 المبحث الخامس: النظام الإجرائي الجزائي العماني
42 المبحث السادس: تفسير قواعد قانون الإجراءات الجزائية
43 المبحث السابع: سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية من حيث المكان والزمان
43 المطلب الأول: سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية من حيث المكان
46 المطلب الثاني: سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان
46 الفرع الأول: المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية من حيث الزمان
48 الفرع الثاني: الاستثناءات على قاعدة السريان الفوري والمباشر للقاعدة الإجرائية
55 المطلب الثالث: صعوبات تطبيق قاعدة الأثر الفوري والمباشر للقواعد الإجرائية
56 الفرع الأول: القواعد المتعلقة بقيود تحريك الدعوى العمومية
57 الفرع الثاني: القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبة
59 المبحث الثامن: الجزاءات المتعلقة بمخالفة قواعد الإجراءات الجزائية
60 المطلب الأول: الجزاءات التي توقع على من باشر الإجراء المخالف للقاعدة الإجرائية
62 المطلب الثاني: الجزاءات التي تلحق الإجراء المخالف للقاعدة الإجرائية
62 الفرع الأول: البطلان
79 الفرع الثاني: الانعدام والسقوط وعدم القبول
القسم الأول
الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة
89 الباب الأول: الدعوى العمومية
90 الفصل الأول: أطراف الدعوى العمومية
90 المبحث الأول: الادعاء العـــام
94 المطلب الأول: تشكيل الادعاء العام وكيفية توزيعه
95 الفرع الأول: تشكيل الادعاء العام
95 الفرع الثاني: توزيع الادعاء العام على المحاكم الجزائية
99 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لوظيفة الادعاء العام واختصاصاته
99 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لوظيفة الادعاء العام
101 الفرع الثاني: اختصاصات الادعاء العام
109 الفرع الثالث: دور الادعاء العام في القوانين الأخرى
113 المطلب الثالث: خصائص الادعاء العام
129 المبحث الثاني: المتهـــــــم
130 المطلب الأول: متى يُعد الشخص متهماً
130 الفرع الأول: متى يعد الشخص متهماً من وجهة نظر القانون
131 الفرع الثاني: متى يعد الشخص متهماً من وجهة نظر الفقه
133 المطلب الثاني: الشروط التي يجب توافرها في المتهم.
133 الفرع الأول: أن يكون المتهم إنساناً
137 الفرع الثاني: أن يكون المتهم معيناً
138 الفرع الثالث: أن ينسب إليه ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلاً لها، أو محرضاً، أو متدخلاً
140 الفرع الرابع: أن يكون صالحاً لتوجيه الإجراءات ضده
141 الفصل الثاني: تحريك الدعوى العمومية
141 المبحث الأول: تحريك الدعوى العمومية من قبل الادعاء العام
141 المطلب الأول: ماهية تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها
141 الفرع الأول: ماهية تحريك الدعوى العمومية
145 الفرع الثاني: رفع الدعوى العمومية
145 الفرع الثالث: مباشرة الدعوى العمومية
146 المطلب الثاني: مدى حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية
146 الفرع الأول: النظام القانوني
147 الفرع الثاني: النظام التقديري
148 المطلب الثالث: موقف قانون الإجراءات الجزائية العماني من حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية ورفعها
149 المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية من قبل المحاكم الجزائية
149 المطلب الأول: التصــــــــدي
150 الفرع الأول: مبررات التصدي
151 الفرع الثاني: المحكمة التي لها صلاحية التصدي
152 الفرع الثالث: ضوابط التصدي
155 الفرع الرابع: حالات التصدي
158 الفرع الخامس: إجراءات التصدي
160 الفرع السادس: آثار التصدي
163 المطلب الثاني: تحريك الدعوى العمومية من قِبَل المحاكم الجزائية في جرائم الجلسات
165 الفرع الأول: حالات تحريك الدعوى العمومية من قبل المحكمة الجزائية في الجرائم التي تقع أثناء الجلسة
173 الفرع الثاني: الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة بخصوص جرائم الجلسات
176 المبحث الثالث: تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تقع أثناء جلسات المحاكم الابتدائية
180 المبحث الرابع: تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرور من الجريمة (الادعاء المباشر)
181 المطلب الأول: المقصود بالادعاء المباشر ومن له الحق فيه
181 الفرع الأول: المقصود بالادعاء المباشر
182 الفرع الثاني: من له حق تحريك الدعوى العمومية مباشرة
183 المطلب الثاني: الجريمة التي يجوز للمضرور تحريك الدعوى العمومية فيها مباشرة، وشروط تحريكها
183 الفرع الأول: شروط الجريمة التي يجوز تحريك الدعوى العمومية فيها مباشرة
187 الفرع الثاني: شروط تحريك الدعوى العمومية مباشرة
189 المطلب الثالث: إجراءات تحريك الدعوى العمومية مباشرة
192 المطلب الرابع: آثار الادعاء المباشر
195 الفصل الثالث: القيود على تحريك الدعوى العمومية من قبل الادعاء العام
196 المبحث الأول: الشكوى
196 المطلب الأول: تعريف الشكوى وتمييزها عن البلاغ
196 الفرع الأول: تعريف الشكوى
197 الفرع الثاني: الفرق بين الشكوى والبلاغ
199 المطلب الثاني: تنظيم الجرائم التي لا تحرك الدعوى العمومية فيها إلا بتقديم شكوى
201 المطلب الثالث: أثر عدم تقديم الشكوى على اتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي
202 الفرع الأول: اثر عدم تقديم الشكوى على إجراءات الاستدلال
203 الفرع الثاني: أثر عدم تقديم الشكوى على إجراءات التحقيق الابتدائي
205 المطلب الرابع: ممن تقدم الشكوى والجهة التي تقدم إليها وضد من تقدم
205 الفرع الأول: ممن تقدم الشكوى
206 الفرع الثاني: لمن تقدم الشكوى
207 الفرع الثالث: ضد من تقدم الشكوى
208 المطلب الخامس: شكل الشكوى ومضمونها
208 الفرع الأول: شكل الشكوى
209 الفرع الثاني: مضمون الشكوى
209 المطلب السادس: الارتباط بين جرائم لا تحرك الدعوى العمومية فيها إلا بتقديم شكوى وأخرى تحرك بدونها
213 المطلب السابع: أثر تقديم الشكوى
213 المطلب الثامن: الفترة التي تقدم فيها الشكوى، وانقضاء الحق في تقديمها، والتنازل عنها
214 الفرع الأول: الفترة التي يجوز فيها تقديم الشكوى
215 الفرع الثاني: انقضاء الحق في الشكوى
217 الفرع الثالث: التنازل عن الشكوى
220 المبحث الثاني: الطلــــــب
221 المطلب الأول: تعريف الطلب
221 المطلب الثاني: شروط الطلب
222 المطلب الثالث: الجهة التي يقدم لها الطلب، والآثار التي تترتب عليه
222 الفرع الأول: الجهة التي يقدم إليها الطلب
222 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على تقديم الطلب
224 المطلب الرابع: التنازل عن الطلب والآثار التي تترتب عليه
225 الفرع الأول: التنازل عن الطلب
225 الفرع الثاني: أثر التنازل عن الطلب
226 المطلب الخامس: انقضاء الحق في تقديم الطلب
226 المبحث الثالث: الإذن
226 المطلب الأول: تعريف الإذن وسبب تعليق الدعوى العمومية عليه
226 الفرع الأول: تعريـــف الإذن
227 الفرع الثاني: سبب تعليق تحريك الدعوى العمومية على إذن
227 المطلب الثاني: الحالات التي تستوجب الحصول على إذن
228 الفرع الأول: مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها
233 الفرع الثاني: صور الحصانة في القانون العماني
246 المبحث الرابع: المقارنة بين الشكوى والطلب والإذن
248 الفصل الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
248 المبحث الأول: وفاة المتهم
249 المطلب الأول: وفاة المتهم في المرحلة السابقة على المحاكمة، أو أثناء المحاكمة
249 الفرع الأول: وفاة المتهم في المرحلة السابقة على المحاكمة
250 الفرع الثاني: وفاة المتهم أثناء المحاكمة
250 المطلب الثاني: وفاة المتهم بعد صدور حكم ابتدائي، أو حكم نهائي
250 الفرع الأول: وفاة المتهم بعد صدور حكم ابتدائي
251 الفرع الثاني: وفاة المتهم بعد صدور حكم نهائي
252 المطلب الثالث: أثر وفاة المتهم في المصادرة وفي الدعوى المدنية
252 الفرع الأول: أثر وفاة المتهم في المصادرة
253 الفرع الثاني: أثر وفاة المتهم في الدعوى المدنية
253 المطلب الرابع: الحكم بإدانة المتهم بعد وفاته
254 المطلب الخامس: الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم مع أنه حي
255 المبحث الثاني: العفو عن الجريمة
255 المطلب الأول: تعريف العفو، وأثره في الدعوى العمومية والأحكام الصادرة فيها
255 الفرع الأول: تعريف العفو
255 الفرع الثاني: أثر العفو العام في الدعوى العمومية والأحكام الصادرة فيها
256 المطلب الثاني: أثر العفو العام في الدعوى المدنية
257 المطلب الثالث: الأثر الشامل للعفو العام
257 المبحث الثالث: مضي المدة
258 المطلب الأول: دواعي الأخذ بمضي المدة
260 المطلب الثاني: المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية
261 المطلب الثالث: أثر اختلاف الجرائم من حيث ركنها المادي في احتساب مدة انقضاء الدعوى العمومية
261 الفرع الأول: الجريمة الوقتية
262 الفرع الثاني: الجريمة المستمرة
264 الفرع الثالث: الجرائم المتتابعة الأفعال
264 الفرع الرابع: جريمة الاعتياد
264 المطلب الرابع: انقطاع مضي المدة
265 الفرع الأول: مبررات انقطاع مضي المدة
265 الفرع الثاني: الإجراءات التي تقطع مضي المدة
269 الفرع الثالث: شروط الإجراء الذي يقطع مضي المدة
270 الفرع الرابع: آثار انقطاع مضي المدة
271 المطلب الخامس: آثار مضي المدة
272 الفرع الأول: أثر مضي المدة في الدعوى العمومية
272 الفرع الثاني: أثر مضي المدة في الدعوى المدنية
272 المبحث الرابع: الحكم النهائي
273 المطلب الأول: تعريف الحكم النهائي وشروطه
273 الفرع الأول: تعريف الحكم النهائي
273 الفرع الثاني: شروط الحكم النهائي
275 المطلب الثاني: شروط الدفع بقوة الشيء المقضي به
275 الفرع الأول: وحدة الواقعة في الدعويين
280 الفرع الثاني: وحدة الأطراف في الدعويين
282 المطلب الثالث: طبيعة انقضاء الدعوى العمومية بالحكم النهائي
282 المبحث الخامس: إلغاء النص العقابي
285 الباب الثاني: الدعوى المدنية
288 الفصل الأول: أساس الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
288 المبحث الأول: وقوع جريمة
290 المبحث الثاني: حصول ضرر
291 المطلب الأول: صور الضــــرر
291 الفرع الأول: الضرر المادي
293 الفرع الثاني: الضرر المعنوي أو الأدبي
295 المطلب الثاني: شروط الضرر
295 الفرع الأول: أن يكون الضرر محققاً
296 الفرع الثاني: أن يكون الضرر شخصياً
297 الفرع الثالث: أن يكون الضرر مباشراً
302 الفصل الثاني: موضوع الدعوى المدنية
302 المبحث الأول: الــــرد
303 المطلب الأول: الجهة التي تأمر بالرد وإجراءات ذلك
306 المطلب الثاني: لمن ترد الأشياء المضبوطة؟
306 المبحث الثاني: التعويـــض
308 المطلب الأول: سلطة المحكمة في تقدير التعويض
310 المطلب الثاني: كيّفية تنفيذ التعويضات المحكوم بها للمتضرر
311 المبحث الثالث: المصادرة لمصلحة المتضرر
313 المبحث الرابع: المصـروفــــــات
313 المطلب الأول: مصروفات الدعوى المدنية
315 المطلب الثاني: مصروفات الدعوى العمومية
319 الفصل الثالث: أطراف الدعوى المدنية
319 المبحث الأول: المدعي بالحق المدني
321 المطلب الأول: انتقال الحق في الادعاء المدني من المتضرر إلى الغير
321 الفرع الأول: حق دائن المتضرر في الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
322 الفرع الثاني: حق وارث المتضرر في الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
326 الفرع الثالث: حق المتضرر في تحويل حقه بالادعاء المدني
327 المطلب الثاني: أهلية المدعي بالحق المدني في الادعاء أمام المحكمة الجزائية
328 المبحث الثاني: المدعى عليه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية
328 المطلب الأول: المتهــــــــم
328 المطلب الثاني: المسؤول عن الحق المدني
330 المطلب الثالث: الشخص المعنوي
331 المطلب الرابع: الورثـــــــــة
332 المطلب الخامس: أهلية المدعى عليه
334 الفصل الرابع: حق المتضرر من الجريمة في الخيار بين القضاء الجزائي والمدني
335 المبحث الأول: اختيار القضاء الجزائي أولاً
336 المبحث الثاني: اختيار القضاء المدني أولاً
340 الفصل الخامس: مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
340 المبحث الأول: المطالبة بالحق المدني أمام الادعاء العام
341 المطلب الأول: آثار قبول الادعاء بالحق المدني أمام الادعاء العام
342 المطلب الثاني: هل يجوز الادعاء بالحق المدني أمام مأموري الضبط القضائي
342 المبحث الثاني: المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
342 المطلب الأول: شروط قبول الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
342 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالادعاء بالحق المدني
344 الفرع الثاني: الشروط المترتبة عن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية
346 المطلب الثاني: آثار قبول الادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي
350 المطلب الثالث: استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي
350 الفرع الأول: بقاء الدعوى المدنية قائمة رغم انقضاء الدعوى العمومية
351 الفرع الثاني: جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فقط
352 الفرع الثالث: طلب المتهم من المحكمة الجزائية الحكم له بالتعويض
355 الفصل السادس: مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء المدني
355 المبحث الأول: أثر رفع الدعوى العمومية على الدعوى المدنية
357 المطلب الأول: شروط إيقاف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى العمومية
359 المطلب الثاني: طبيعة إيقاف الفصل في الدعوى المدنية
360 المبحث الثاني: حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية
360 المطلب الأول: موضوعات الأحكام الجزائية التي لها الحجية فيما قضت فيه أمام المحكمة المدنية
362 المطلب الثاني: تجرد الحكم الجزائي من الحجية
364 المبحث الثالث: أثر الحكم المدني على الدعوى العمومية
القسم الثاني
الإجراءات السابقة على المحاكمة
371 الباب الأول: مرحلة جمع الاستدلالات
373 الفصل الأول: المقصود بجمع الاستدلالات، واختلافها عن إجراءات التحقيق الابتدائي
373 المبحث الأول: المقصود بجمع الاستدلالات
375 المبحث الثاني: اختلاف إجراءات الاستدلال عن إجراءات التحقيق الابتدائي
378 الفصل الثاني: مأمورو الضبط القضائي
378 المبحث الأول: من يُعد من مأموري الضبط القضائي
380 المبحث الثاني: حدود اختصاصات مأموري الضبط القضائي
380 المطلب الأول: مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام في نطاق إقليمي محدد
381 المطلب الثاني: مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص
383 المبحث الثالث: الإشراف على مأموري الضبط القضائي ومدى جواز ردهم
383 المطلب الأول: الإشراف على مأموري الضبط القضائي
385 المطلب الثاني: رد مأموري الضبط القضائي
388 الفصل الثالث: مهام مأموري الضبط القضائي الاعتيادية في مرحلة جمع الاستدلالات
389 المبحث الأول: منع وقوع الجرائم
390 المطلب الأول: الاستيقاف
392 المطلب الثاني: الضبط والاطلاع
393 المبحث الثاني: قبول البلاغات والشكاوى
396 المبحث الثالث: جمع المعلومات عن الجريمة
397 المطلب الأول: سماع الأقوال وسؤال المتهم
401 المطلب الثاني: الانتقال والمعاينة
404 المطلب الثالث: الاستعانة بالأطباء وذوي الخبرة
405 المطلب الرابع: استعمال وسائل البحث والاستقصاء
406 المبحث الرابع: المحافظة على أدلة الجريمة وضبط الأشياء
407 المطلب الأول: ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة من قبل مأمور الضبط القضائي بين الوجوب والجواز
408 الفرع الأول: ضبط الأشياء وجوباً
410 الفرع الثاني: ضبط الأشياء جوازاً
411 المطلب الثاني: عدم جواز ضبط بعض الأشياء أو الاطلاع عليها إلا بإذن من الادعاء العام
412 الفرع الأول: الأشياء التي لا يجوز ضبطها أو الاطلاع عليها إلا بإذن
412 الفرع الثاني: عدم تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص والمكالمات ومراقبة الهاتف إلا بإذن
413 الفرع الثالث: شروط إصدار الإذن من الادعاء العام
414 المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة عند ضبط الأشياء
415 المطلب الرابع: مصير الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها، أو التي تتلف بمرور الزمن
415 المبحث الخامس: تنظيم محضر بجمع الاستدلالات والتصرف فيه
416 المطلب الأول: تنظيــــم محضـــــر بجمع الاستدلالات
417 المطلب الثاني: التصرف بمحضر جمع الاستدلالات
419 المبحث السادس: مشروعية وسائل الاستدلال
421 الفصل الرابع: السلطات التحقيقية الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي
421 المبحث الأول: التلبس بالجريمة
422 المطلب الأول: حالات التلبس بالجريمة
428 المطلب الثاني: صفات التلبس بالجريمة وشروط صحته
428 الفرع الأول: صفات التلبس بالجريمة
429 الفرع الثاني: شروط صحة التلبس بالجريمة
432 المطلب الثالث: سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة
432 الفرع الأول: الإجراءات غير التحقيقية التي يتخذها مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة
436 الفرع الثاني: السلطات التحقيقية التي يملكها مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة
486 المبحث الثاني: ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق
487 المطلب الأول: شروط صحة ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق
490 المطلب الثاني: نطاق السلطة التحقيقية لمأمور الضبط القضائي بناء على قرار الندب
493 الباب الثاني: التحقيق الابتدائي
494 الفصل الأول: قواعد التحقيق الابتدائي في سلطنة عمان
494 المبحث الأول: المبدأ الذي يحكم السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي
495 المطلب الأول: مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق
496 المطلب الثاني: مبدأ الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق
497 المطلب الثالث: المبدأ الذي يحكم التحقيق الابتدائي في سلطنة عمان
498 المبحث الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي في سلطنة عمان
499 المطلب الأول: التحقيق في الجنح
501 الفرع الأول: مدى جواز صدور الأذونات والأوامر الماسة بالحرية والاستجواب في الجنح من قبل شرطة عمان السلطانية؟
504 الفرع الثاني: مدى جواز حفظ الدعوى العمومية في الجنح من قبل شرطة عمان السلطانية
505 الفرع الثالث: الغاية التشريعية من الاستثناء الوارد النص عليه في المادة 64 من النظام الأساسي للدولة
507 المطلب الثاني: التحقيق في الجنايات
508 المطلب الثالث: التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة وتلك المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب
510 المبحث الثالث: حقيقة دور الادعاء العام في التحقيق الابتدائي في سلطنة عمان
511 المبحث الرابع: جواز التحقيق الابتدائي ووجوبه
513 الفصل الثاني: ضمانات التحقيق الابتدائي
520 الفصل الثالث: إجراءات التحقيق الابتدائي
520 المبحث الأول: إجراءات جمع الأدلة
520 المطلب الأول: الانتقال والمعاينة
521 الفرع الأول: وجوب وجواز الانتقال و المعاينة من قبل الادعاء العام
521 الفرع الثاني: القواعد العامة للانتقال والمعاينة
522 المطلب الثاني: ندب الخبراء
523 الفرع الأول: إجراءات ندب الخبير
524 الفرع الثاني: حق المتهم بالاستعانة بخبير استشاري
525 الفرع الثالث: حق الخصوم في رد الخبير
525 المطلب الثالث: سماع الشهود
526 الفرع الأول: إجراءات سماع الشهادة وتنظيم أدائها
531 الفرع الثاني: تدوين الشهادة
532 المطلب الرابع: التفتيــــــش
532 الفرع الأول: الإذن بتفتيش الأشخاص
533 الفرع الثاني: الإذن بتفتيش المساكن
539 المطلب الخامس: الاستجواب والمواجهة
539 الفرع الأول: الاستجواب
544 الفرع الثاني: المواجهة
545 المبحث الثاني: الإجراءات التحفظية ضد المتهم
546 المطلب الأول: التكليف بحضور المتهم
547 المطلب الثاني: الأمر بالقبض والإحضار
548 الفرع الأول: أسباب القبض
549 الفرع الثاني: شروط أمر القبض
553 الفرع الثالث: حقوق المقبوض عليه
553 المطلب الثالث: المنع من السفر
554 الفرع الأول: شروط صحة إصدار الأمر بالمنع من السفر
556 الفرع الثاني: التظلم من أمر المنع من السفر
556 المطلب الرابع: الحبس الاحتياطي
557 الفرع الأول: مبررات الحبس الاحتياطي
558 الفرع الثاني: شروط الأمر بالحبس الاحتياطي
560 الفرع الثالث: مدة الحبس الاحتياطي
563 الفرع الرابع: الإفراج عن المتهم
569 الفرع الخامس: إعادة حبس المتهم احتياطياً بعد الإفراج عنه
570 الفرع السادس: التظلم من أمر الحبس الاحتياطي
571 الفصل الرابع: التصرف في التحقيق
571 المبحث الأول: قرار حفظ التحقيق
572 المطلب الأول: قرار حفظ التحقيق مؤقتاً
572 الفرع الأول: أسباب صدور قرار حفظ التحقيق مؤقتاً وجهة إصداره
574 الفرع الثاني: حجية قرار حفظ التحقيق مؤقتاً
576 الفرع الثالث: إلغاء قرار حفظ التحقيق مؤقتاً والجهة المختصة بذلك
583 المطلب الثاني: قرار حفظ التحقيق نهائياً
582 الفرع الأول: أسباب صدور قرار حفظ التحقيق نهائياً
584 الفرع الثاني: الجهة المختصة بإصدار قرار حفظ التحقيق نهائياً
586 الفرع الثالث: الجهة المختصة بإلغاء قرار حفظ التحقيق نهائياً
587 المطلب الثالث: شروط القرار الصادر سواء بحفظ التحقيق مؤقتاً أو نهائياً
588 المبحث الثاني: قرار الإحالة
589 المطلب الأول: المحاكم التي تحال إليها الدعوى العمومية
593 المطلب الثاني: البيانات التي يتضمنها قرار الإحالة، وكيَّفية إعلانه
594 المطلب الثالث: التكليف بالحضور وجواز الاستغناء عنه
596 المطلب الرابع: شمول التحقيق أكثر من جريمة مرتبطة، وكيّفية إحالة الدعاوى فيها
603 المراجع

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني 1”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *