القانون التجاري السعودي الأعمال التجارية والتاجر الشركات التجارية الأوراق التجارية عمليات البنوك

عدد الصفحات : 440 صفحة

يشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية، وبطائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار. من هنا كان من الضروري تحديد دائرة هذا القانون أو نطاق تطبيقه، وفي إطار البحث عن القاعدة التي على أساسها يتم رسم حدود القانون التجاري، اختلفت التشريعات في الأخذ بإحدى نظريتين: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.

فقد يرجح المشرع اعتبار القانون التجاري قانون التجار، وفي هذه الحالة فإنه يتخذ من النظرية أساساً للقانون التجاري، وهذه النظرية تتخذ من التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري، حيث يطبق القانون التجاري على كل من يحترف القيام بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وبالتالي لا يخضع للقانون التجاري الشخص الذي يقوم بمزاولة الأعمال التجارية دون أن يصل في ممارسته لها حد الإحتراف.

ولكن هذه النظرية، تعرضت للنقد على اساس أن الأخذ بها يتطلب ضرورة تحديد المهن التجارية التي اذا مارسها الشخص يعتبر تاجراً على سبيل الحصر، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظراً لتطور الحياة التجارية، كذلك يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى حرمان الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية دون أن يصل إلى حد الإحتراف من التمتع بالمزايا التي يقدمها القانون التجاري، بالإضافة إلى ذلك يؤدي الأخذ بهذه الظرية إلى تطبيق قواعد القانون التجاري على جميع أعمال التاجر سواء كانت تجارية أو مدنية.

ولكل ما تقدم من نقد للنظرية الشخصية، ظهرت النظرية الموضوعية كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، والتي على اساسها يعتبر القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، فوفقاً لهذه النظرية تخضع جميع الأعمال للقانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم بهذه الأعمال سواء كان تاجراً أم غير تاجر.

ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للنقد على اساس أن تطبيقها يتطلب حصر للأعمال التجارية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهذا أمر في غاية السعوبة نظراً للتطور المستمر في يالحياة التجارية. ورغم هذا الإنتقاد إلا أن هذه النظرية لاقت قبولاً كبيراً للإعتماد عليها كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري.

ولقد أخذ المشرّع السعودي بالنظرية الشخصية حيث نصّ في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، كما أنه أخذ أيضاً بالنظرية الموضوعية حيث نص في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار شراء المنقول بقصد بيعه والسمسرة وأعمال الصرافة وأعمال التجارة البحرية أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها سواء تاجراً أم غير تاجر.

وبالتالي قام الدكتور أنور منصور بتقسيم الدراسة إلى بابين: تناول في الباب الأول الأعمال التجارية، وفي الباب الثاني تناول التاجر والتزاماته المهنية.