الصفحة | الموضوع |
5 | تقديم الدكتور أحمد كمال أبو المجد |
11 | المقدمة |
الباب الأول: الأساس القانوني لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة | |
21 | الفصل الأول: القانون الإداري |
21 | المبحث الأول : طبيعة القانون الإداري |
22 | المبحث الثاني : التعريف بالقانون الإداري |
24 | المبحث الثالث : مراحل تطور القانون الإداري |
27 | المبحث الرابع : مصادر القانون الإداري |
27 | – التشريع |
27 | – العرف |
29 | – القضاء |
32 | المبحث الخامس : علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى |
32 | أولاً : علاقته بالدستور |
33 | ثانياً : علاقته بالقانون المدني |
35 | ثالثاً : علاقته بقانون الأصول |
36 | المبحث السادس : القانون الإداري لدى المسلمين |
الفصل الثاني: مبدأ الشرعية (المشروعية) | |
41 | مقدمة |
44 | المبحث الأول : تعريف مبدأ الشرعية ومدلوله |
46 | المبحث الثاني : مصادر مبدأ الشرعية |
46 | المطلب الأول : الدستور |
49 | المطلب الثاني : اعلانات الحقوق والمواثيق |
53 | المطلب الثالث : القوانين العادية |
57 | المطلب الرابع : القوانين المؤقته |
59 | الفرع الأول : مبررات إصدار القوانين المؤقته |
60 | أولاً : التعريف بنظرية الضرورة |
60 | ثانياً : نظرية الضرورة من نظر المدارس الفقهيه |
60 | 1. في الفقه الألماني |
61 | 2. في الفقه الفرنسي |
62 | 3. في الفقه المصري وقضائيه |
65 | 4. موقف الفقه الاسلامي من نظرية الضرورة |
66 | 5. في النظام القانوني الأردني |
الفرع الثاني : نظرية الضرورة | |
66 | ثالثاً : الشروط الواجب توفرها لإصدار القوانين المؤقته |
67 | 1. شرط الزمن |
68 | 2. شرط الظرف الطارىء |
68 | 3. شرط عدم مخالفة الدستور |
رابعاً : الإجراءات الواجب مراعاتها لإصدار القوانين المؤقته | |
ضرورة عرض القانون المؤقت على البرلمان | |
71 | خامساَ : طبيعة القوانين المؤقته |
72 | سادساً : الرقابة على شرط الضرورة |
72 | 1. الرقابة البرلمانية |
74 | 2. الرقابة القضائية |
78 | سابعاً : النتائج المستخلصة من نظرية الضرورة |
78 | المطلب الخامس : الأنظمة |
78 | الأول : الأنظمة المستقلة |
79 | الثاني : الأنظمة التنفيذية |
81 | المطلب السادس : العرف الإداري |
81 | المطلب السابع : المبادىء القانونية العامة |
84 | المبحث الثالث : نطاق مبدأ المشروعية |
85 | المطلب الأول : نظرية الظروف الاستثنائية |
88 | المطلب الثاني : نظرية السلطة التقديرية والسلطة المقيدة |
90 | الفرع الأول : رقابة الملائمة والقاضي الإداري |
93 | الفرع الثاني : اسلطة التقديرية والمقيدة في القرار الواحد |
94 | المطلب الثالث : نظرية أعمال السيادة |
95 | الفرع الأول : مدلول أعمال السيادة |
95 | الفرع الثاني : نشأة نظرية أعمال السيادة |
96 | الفرع الثالث : مبررات نظرية السيادة |
98 | الفرع الرابع : معيار التفريق بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة |
100 | الفرع الخامس : أعمال السيادة في التشريع الأردني |
107 | أولاً : ملاحظات على نظرية أعمال السيادة |
108 | ثانياً : موقف القضاء الإداري الأردني من قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية |
111 | المبحث الرابع : مبدأ المشروعية في الاردن |
113 | المبحث الخامس : ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية |
113 | أولً : مبدأ فصل السلطات |
114 | ثانياً : استقلال القضاء وحصانته |
118 | المبحث السادس : طرق الرقابة على أعمال الإدارة |
118 | المطلب الأول : الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة |
119 | أولاً : الرقابة التلقائية |
120 | ثانياً : الرقابة بناء على تظلم |
121 | تقويم الرقابة الإدارية |
122 | ثالثاً: الرقابة الرئاسية على أعمال الإدارة |
122 | المطلب الثاني : الرقابة السياسية على أعمال الإدارة |
122 | الصورة الأولى : رقابة الرأي العام |
124 | الصورة الثانية : الرقابة البرلمانية |
124 | أولاً : 1.السؤال |
124 | 2. الاستجواب |
125 | 3. التحقيق |
126 | 4. طرح الثقة |
127 | ثانياً : تقييمنا للرقابة البرلمانية |
الباب الثاني: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة | |
133 | الفصل الأول: مفهوم الرقابة القضائية |
135 | المبحث الأول : جدول الرقابة القضائية |
137 | المبحث الثاني :مقارنة بين الرقابة القضائية وغيرها |
139 | المبحث الثالث : طرق تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة |
140 | 1. في النظام الأنجلوسكسوني |
2. في الولايات المتحدة 141 | |
142 | 3. في النظام الفرنسي |
143 | 4. في النظام المصري |
148 | 5. في النظام القضائي الأردني |
158 | المبحث الرابع : توزيع الاختصاص القضائي |
158 | المطلب الأول : أساليب توزيع الاختصاص القضائي |
158 | 1. تحديد الاختصاص على سبيل الحصر |
160 | 2. المعيار العام في اختصاص النظام الإداري |
161 | المطلب الثاني : الضابط العام في اختصاص القضاء الإداري |
164 | المبحث الخامس : المرفق العام |
164 | أولاً : تعريف المرفق العام |
164 | ثانياًَ : ضابط المرفق العام |
166 | ثالثاً : أزمة فكرة المرفق العام |
168 | المبحث السادس : فض التنازع على الاختصاص وإزالة التعارض بين الاحكام |
168 | المطلب الأول : احوال وصور التنازع على الاختصاص |
171 | المطلب الثاني : نشوء حالة التعارض بين الاحكام |
173 | المطلب الثالث : الجهة التي تتولى حسم أشكالات التنازع والتناقض بين الاحكام |
174 | 1- في فرنسا |
175 | 2- في مصر |
175 | 3- في الأردن |
الفصل الثاني: محكمة العدل العيا | |
177 | المبحث الأول : تشكيل محكمة العدل العليا |
181 | المبحث الثاني : الاحكام المتعلقة بتعيين القضاة وتنظيم شؤون الوظيفة |
181 | أولاً : التعيين |
181 | ثانياً : النقل |
185 | ثالثاً : الانتداب |
186 | رابعاً : الترفيع |
190 | خامساً : الإجراءات التأديبية |
194 | سادساً : الاحالة على الاستيداع وعلى التقاعد |
198 | سابعاً : العزل |
204 | المبحث الثالث : استقلال القضاء وحصانة القضاة |
204 | أ- معنى الاستقلال وحدوده |
206 | ب- نتائج اعتبار القضاء سلطة مستقلة |
206 | 1- انتخاب القضاة |
207 | 2- اسلوب التعيين |
208 | 3- عدم قابلية القضاة للعزل |
الفصل الثالث : رقابة القضاء على دستورية القوانين | |
213 | المبحث الاول : تنظيم الرقابة على دستورية القوانين |
219 | أولاً : الرقابة السياسية |
220 | ثانياً الرقابة القضائية |
223 | المبحث الثاني : طرق تنظيم الرقابة على دستورية القوانين |
أولاً : طريقة الدعوى الأصلية | |
ثانياً : طريقة الدفع الفرعي | |
وجود المفاضلة بين الأسلوبين | |
227 | المبحث الثالث : الرقابة على دستورية القوانين في الاردن |
227 | اولاً : موقف القضاء العادي |
228 | ثانياً : موقف القضاء الإداري |
الفصل الرابع: دعوى الإلغاء | |
233 | مقدمة |
236 | المبحث الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء |
237 | المطلب الأول : طبيعة القرار المطعون فيه |
237 | أولاً : ضرورة وجود تصرف قانوني |
239 | ثانياً : ضرورة وجود قرار إداري صادر عن سلطة إدارية وطنية |
ثالثاً : يجب ان يكون التصرف نهائياً من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن | |
رابعاً : أن يكون قراراً تنفيذياً | |
242 | المطلب الثاني : الشرط المتعلق برافع دعوى الإلغاء |
243 | الفرع الأول : شرط المصلحة |
243 | أولاً : مفهوم المصلحة |
244 | ثانياً : تطورها وأحكامها العامة ، السحبة ودعوى الإلغاء |
249 | ثالثاً : وقت تقرير المصلحة |
252 | رابعاً : خصائص المصلحة |
252 | 1. أن يكون مصلحة شخصية ومباشرة |
253 | 2. أن تكون المصلحة مادية أو أدبية |
254 | 3. أن تكون مصلحة متحققة أو محتملة |
255 | 4. أن تكون المصلحة مشروعة |
255 | خامساً : الدفع بانعدام المصلحة |
256 | سادساً : المصلحة في التدخل |
257 | سابعاً : المصلحة والصفة |
258 | ثامناً : أنواع المصلحة كأساس لقبول دعوى الإلغاء |
258 | 1- طعون الافراد |
260 | 2- طعون الموظفين |
261 | 3- طعون الهيئات العامة |
261 | القسم الأول : مصالح الهيئات الخاصة |
263 | القسم الثاني : مصالح الهيئات المركزية |
264 | القسم الثالث : مصالح الهيئات اللامركزية |
264 | المطلب الثالث : ميعاد رفع دعوى الإلغاء |
تمهيد | |
265 | الفرع الأول : بدء سريان الميعاد وكيفية احتسابه |
266 | أولاً :التبليغ |
268 | ثانياً : النشر |
270 | ثالثاً : العلم اليقيني |
إثبات العلم اليقيني | |
كيفية احتساب مدة الطعن | |
276 | الفرع الثاني : خصائص ميعاد الطعن بالإلغاء |
276 | الفرع الثالث : مدة الطعن في احوال خاصة |
276 | أولاً : القرارات الضمنية |
277 | ثانياً : القرارات المتعلقة بأوامر الافراج |
277 | ثالثاً : القرارات الإدارية المنعدمة والصادرة من سلطة مقيدة |
278 | رابعاً ا: القرارات الإدارية المستمرة |
279 | الفرع الرابع : حالات امتداد الميعاد |
280 | 1. القوة القاهره توقف الميعاد |
281 | 2. التظلم الإداري يقطع الميعاد |
286 | 3. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة |
286 | الفرع الخامس : اثار انقضاء الميعاد |
287 | أولاً : الاستثناءات المتعلقة بالقرارات الفردية |
287 | 1. القرارات المنعدمة |
287 | 2. القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة |
288 | 3. القرارات المستمرة |
289 | ثانياً : الاستثناءات المتعلقة بالقرارات التنظيمية |
290 | المطلب الرابع : انعدام طريق الطعن الموازي |
290 | الفرع الأول : المقصود بطريق الطعن الموازي |
291 | الفرع الثاني : نشأة نظرية الطعن الموازي ومبرراتها |
293 | الفرع الثالث : شروط تطبيق نظرية الدعوى الموازية |
294 | الفرع الرابع : الدعوى الموازية في القضاء الإداري المصري |
295 | الفرع الخامس : الدعوى الموازية في القضاء الإداري الأردني |
295 | الفرع السادس : تطبيقات محكمة العدل العليا لنظرية الدعوى الموازيه |
297 | المطلب الخامس : سقوط الحق في اقامة الدعوى خلال المدة |
297 | الفرع الأول : حالة الإذعان |
297 | أولاً : مفهوم الإذعان |
299 | ثانياً : أحكام الإذعان |
303 | الفرع الثاني : التنفيذ المادي للقرار الإداري |
305 | المبحث الثاني : اوجه الإلغاء أسباب الطعن |
305 | تمهيد |
306 | المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص |
306 | أولاً : تعريف عدم الاختصاص |
307 | ثانياً : مصادر الاختصاص |
308 | ثالثاً : خصائص عيب عدم الاختصاص |
309 | رابعاً : صور عدم الاختصاص |
310 | الفرع الأول : عيب الاختصاص البسيط |
310 | 1. الاختصاص المكاني |
310 | 2. الاختصاص الزمني |
312 | الفرع الثاني : الاختصاص الموضوعي |
313 | الصورة الأولى : اعتداء سلطة أدنى على اختصاص سلطة أعلى منها |
313 | الصورة الثانية : الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازيه |
314 | الصورة الثالثة : اعتداء سلطة عليا على اختصاصات سلطة أدنى منها |
316 | الصورة الرابعة : اعتداء السلطة اللامركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية وبالعكس |
317 | الفرع الثالث : عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة) |
317 | الصورة الأولى : القرار الإداري الصادر من فرد عادي |
318 | الصورة الثانية : اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية |
318 | الصورة الثالثة : اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية |
319 | الصورة الرابعة : اعتداء الإدارة على اختصاص سلطة إدارية لاتمت لها بصلة |
320 | خامساً : العنصر الشخصي في تحديد الاختصاص |
321 | سادساً : مبدأ التفويض ومبجأ الحلول ومبدأ الإنابة |
326 | المطلب الثاني : عيب الشكل والاجراءات |
326 | تمهيد |
327 | الفرع الأول : تعريف عيب الشكل والاجراءات واهمية قواعد ومصدر الإلزام فيها |
329 | الفرع الثاني : البطلان بدون نص |
334 | الفرع الثالث : شكل القرار الإداري وتسبيبه |
336 | الفرع الرابع : الاجراءات التمهيدية والمدد الجوهرية |
338 | 1- أخذ الرأي مقدماً |
339 | 2- قواعد الشكل والاجراءات بالنسبة للجان |
340 | أ. في مجال تشكيل اللجان والمجالس والهيئات |
341 | ب. في مجال الدعوة للاجتماع |
341 | ج. في مجال القواعد التي تحكم جدول أعمال الاجتماع |
342 | د. في مجال المداولة والتصويت |
343 | الفرع الخامس : صور عيب الشكل والاجراءات |
344 | أولاً : الاشكال والاجراءات الثانوية |
347 | ثانياً : الاشكال والاجراءات الجوهرية |
350 | تطبيقات محكمة العدل العليا على معالجة العيوب الشكلية الجوهرية |
354 | المطلب الثالث : عيب مخالفة القانون |
354 | 1. مدلول عبارة مخالفة القانون |
356 | 2. أوضاع مخالفة القاعدة القانونية |
356 | أولاً : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية |
358 | ثانياً : الخطأ في تفسير القاعدة الثانوية |
360 | ثالثاً : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية |
362 | المطلب الرابع : عيب السبب |
362 | تمهيد |
363 | الفرع الأول : تعريف عيب السبب |
364 | الفرع الثاني : شروط تحقق السبب في القرار الإداري |
364 | 1. ان يكون قائماً عند إصدار القرار |
365 | 2. أن يكون سبباً مشروعاً |
366 | أن يكون محدداً بوقائع ظاهرة على عنصر السبب |
366 | الفرع الثالث : رقابة القضاء على عنصر السبب |
366 | أولاً : الرقابة على الوقائع المادية |
370 | ثانياً : الرقابة على الوصف القانوني للوقائع |
372 | الفرع الرابع : رقابة القضاء على صحة السبب في نطاق السلطة التقديرية والمقيدة |
377 | الفرع الخامس : الرقابة القضائية على تقدير وملائمة سبب القرار |
378 | 1. في مجال الحريات العامة |
379 | 2. في مجال العقوبات التـأديبية |
380 | الفرع السادس : تسبيب القرارات الإدارية وعبء الاثبات |
382 | المطلب الخامس : عيب إساءة استعمال السلطة ( عيب الانحراف بالسلطة) |
382 | الفرع الأول : تعريف عيب انحراف السلطة وطبيعته |
386 | الفرع الثاني : شروط قيام عيب الانحراف بالسلطة |
387 | الفرع الثالث : حالات عيب الانحراف بالسلطة |
387 | الصورة الأولى : تحقيق اغراض تجانب المصلة العامة |
388 | 1. استعمال السلطة بقصد الانتقام |
390 | 2. استعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره |
391 | 3. استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي أو حزبي |
391 | 4. عدم تطبيق القانون تطبيقاً عادلاً |
391 | الصورة الثانية : مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف |
394 | 1. الإحالة على التقاعد والاستيداع |
395 | 2. نقل الموظف نقلاً مكانياً أو نوعياً |
395 | 3. إلغاء الوظيفة |
395 | 4. صلاحية فض منازعات خاصة |
395 | 5. سلطة تأديب الموظفين |
395 | الصورة الثالثة : انحراف الإجراءات |
396 | الفرع الرابع : منطقة الانحراف لدى الادارة |
396 | الفرع الخامس : اثبات عيب اثبات الانحراف |
397 | أولاً : على من يقع عبء الانحراف |
398 | ثانياً : وسائل اثبات عيب انحراف السلطة |
402 | المبحث الثالث : الحكم في دعوى الإلغاء واثاره |
402 | المطلب الأول : سلطة قاضي الإلغاء |
406 | المطلب الثاني : حجية الاحكام الصادرة في دعوى الإلغاء |
407 | المطلب الثالث : نطاق حجية الاحكام الصادرة برد الدعوى |
407 | الفرع الأول : حجية الحكم الصادر برد الدعوى أو عدم قبولها |
408 | الفرع الثاني : حجية الحكم الصادر بالالغاء |
411 | الفرع الثالث : الإلغاء المطلق والإلغاء الجزئي |
411 | الأول : الإلغاء المطلق |
412 | الثاني : الإلغاء الجزئي |
412 | المطلب الرابع : التزام الادارة بتنفيذ حكم الإلغاء ورأينا فيه |
416 | الاستثناء من قاعدة التنفيذ |
418 | المطلب الخامس : اثر الحكم برد الدعوى بالنسبة للطاعن وللغير |
421 | المبحث الرابع : وقف تنفيذ القرار الاداري |
422 | المطلب الأول : الاصل في القرار الإداري نفاذه |
423 | المطلب الثاني : شروط طلب وقف التنفيذ |
425 | المطلب الثالث : طبيعة وقف التنفيذ |
425 | المطلب الرابع : اثار حكم وقف التنفيذ |
426 | المطلب الخامس : طلب وقف التنفيذ |
الفصل الخامس:اختصاصات محكمة العدل العليا | |
430 | المبحث الأول : الطعون الانتخابية |
431 | اولاً : طبيعة الطعن الانتخابي |
433 | ثانياً : الخصومة في الطعون الانتخابية |
434 | ثالثاً : الطعون الانتخابية والاختصاص |
435 | المبحث الثاني : طعون الموظفين |
436 | المطلب الأول : مفهوم الموظف العام |
436 | تعقيب حول الموظف بعقد |
440 | المطلب الثاني : اختصاص محكمة العدل العليا اختصاص محدد بطعون الموظفين |
442 | المطلب الثالث : الطعن بقرارات التعيين في الوظائف العامة |
444 | المطلب الرابع : الطعن بقرار الترفيع أو الترقية |
445 | المطلب الخامس : الطعن بقرار النقل والانتداب |
445 | 1. النقل المكاني |
447 | 2. النقل النوعي |
449 | المطلب السادس : الطعن بالقرارات التأديبية |
449 | الفرع الأول : الافعال المكونة للذنب الإداري |
451 | الفرع الثاني : العلاقة بين الذنب التأديبي والجرم الجزائي |
453 | الفرع الثالث : الضمانات الاساسية في الجريمة التأديبية |
455 | الفرع الرابع : ولاية القضاء في الجريمة التأديبية |
456 | الفرع الخامس : اجراءات التحقيق ووزن البينات |
457 | الفرع السادس : اللغلو في العقوبة |
461 | الفرع السابع : الالتزام بضوابط الوظيفة العامة |
462 | الفرع الثامن : الأحوال المانعة وغير المانعة من المسؤولية التأديبية |
466 | الفرع التاسع : العقوبات التأديبية |
أولاً : الاستغناء عن الخدمة | |
ثانياً : العزل عن الوظيفة | |
468 | الجريمة المخلة بالشرف |
472 | المطلب السابع : انتهاء الرابطة الوظيفية |
473 | أولاً : الاستقالة |
474 | ثانياً : الاستغناء عن الخدمة |
476 | ثالثاً : الإحالة على الاستيداع أوالتقاعد |
480 | المطلب الثامن : الإحالة على الاستيداع أو التقاعد |
486 | الإحالة على التقاعد |
الإحالة على الاستيداع | |
487 | الفرع الأول : أسباب الإحالة على القاعد والهدف من اقراراها |
489 | الفرع الثاني : مدة خدمة الموظف وحل ازمة البطالة |
492 | الفرع الثالث : البطلان الذي يشوب التنسيب ينسحب الى سبب القرار المستند إليه |
493 | الفرع الرابع : واجب مجلس الوزراء ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاذها |
496 | الفرع الخامس : احالة المزظف اثناء مرضه |
497 | الفرع السادس : هل تخضع الادارة واختيارها وقت اصدار قرار الاحالة لرقابة القضاء |
499 | الفرع السابع : محكمة العدل العليا ذات ولاية كاملة في الحقوق التقاعدية |
502 | المبحث الثالث : المنازعات بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين والمتقاعدين أو لورثتهم |
504 | المبحث الرابع : في دعوى التسوية |
504 | أولاً : الخصومة في دعوى التسوية |
505 | ثانياً : الفرق بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء |
506 | ثالثاً : اختصاص القضاء الإداري لدى التسوية اختصاص كامل |
510 | المبحث الخامس : الطعون الخاصة بدعاوى الجنسية وجوازات السفر |
511 | المطلب الاول : شروط اكتساب الجنسية الأردنية |
512 | المطلب الثاني : فقدان الجنسية |
513 | المطلب الثالث : موقف القانون والقضاء من الجنسية بالتبعية |
515 | المطلب الرابع : الجنسية الاردنية في ضوء قرار فك الارتباط |
الفصل السادس: نهاية القرارات الإدارية | |
520 | المبحث الأول : سحب القرار الاداري |
520 | المطلب الأول : معنى السحب في الفقه والقضاء الإداري ودواعيه |
521 | المطلب الثاني : الحكمة التي بنيت عليها نظرية سحب القرار الإداري |
522 | المطلب الثالث : الاساس القانوني لسحب القرار الإداري |
523 | المطلب الرابع : ميعاد سحب القرار الإداري |
525 | المطلب الخامس : الحالات التي يجوز السحب فيها |
528 | المطلب السادس : الحالات التي لا يجوز فيها السحب بعد الميعاد |
528 | 1. حالة انعدام القرار |
529 | 2. حالة قيام القرار على غش أو تدليس |
531 | 3. حالة التسويات الخاطئة للمرتبات |
531 | 4. حالة القرارات المبنية على سلطة مقيدة |
533 | 5. حالة القرارات الكاشفة للحقوق |
534 | 6. حالة سحب القرار القاضي بفصل الموظف أو إحالته على التقاعد |
538 | المطلب السابع : الاثار المترتبة على سحب القرار الإداري |
539 | أولاً : كيفية سحب القرار الإداري وأنواعه |
539 | ثانياً : السحب والتصرف الإنشائي |
540 | ثالثاً : الآثار المترتبة على القرار الساحب |
الفصل السابع: دعوى القضاء الكامل (التعويض) | |
545 | المبحث الأول : المقارنة بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء |
545 | أولاً : من حيث ميعاد الدعوى وإجراءاتها |
545 | ثانياً : من حيث الطلب |
546 | ثالثاً : من حيث الاختصاص |
547 | رابعاً : من حيث حجية الحكم |
548 | المبحث الثاني : حالات دعوى التعويض |
548 | المطلب الأول : المسؤولية الإدارية وقضاء التعويض |
549 | أولاً : ركن الخطأ في تقرير المسؤولية |
550 | ثانيا : ركن الضرر في تقرير المسؤولية |
550 | ثالثاً : ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر |
552 | المطلب الثاني : المسؤولية الإدارية بدون خطأ (مسؤولية المخاطر) |
553 | المبحث الثالث : العيوب التي تصلح اساساً للمطالبة بالتعويض |
555 | المبحث الرابع : العيوب التي لا تصلح اساساً للمطالبة بالتعويض |
558 | المبحث الخامس : خطأ تفسير القانون في دعوى التعويض |
560 | المبحث السادس : التعويض المحكوم به في دعوى التعويض |
561 | المبحث السابع : التقادم في دعوى التعويض |
الفصل الثامن: أصول المحاكمات واجراءات التقاضي | |
تمهيد | |
565 | المبحث الأول : مقارنة الإجراءات الإدارية بالإجراءات المدنية |
569 | المبحث الثاني : وكالة المحامي في الدعوى الإدارية |
572 | المبحث الثالث : مضمون استدعاء الدعوى |
574 | المبحث الرابع : الخصم في الدعوى الإدارية |
576 | المبحث الخامس : القرار المطعون فيه |
578 | المبحث السادس : ميعاد الدعوى الإدارية |
582 | المبحث السابع : اجراءات رفع الدعوى |
586 | المبحث الثامن : عبء الاثبات ووزن البيئة |
586 | ٍاولاً : عبء الاثبات |
589 | ثانياً : تقدير البينة ووزنها |
593 | ثالثاً : الاثبات في دعوى القضاء الكامل ( التعويض ) |
الباب الثالث: تطبيقات القضائية | |
599 | الفصل الأول: دعوى الطعن بقرار نقل الموظف |
599 | تمهيد |
599 | – موجز الوقائع |
601 | – قائمة بينات المستدعية |
602 | – لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية |
603 | – لائحة رد على اللائحة الجوابية |
604 | – مرافعة وكيل المستدعية |
613 | – مرافعة النيابة العامة الإدارية |
615 | – رد على مرافعة النيابة الإدارية |
619 | -القرار |
الفصل الثاني: دعوى الطعن بقار إحالة موظف على التقاعد | |
621 | – موجز الوقائع |
623 | – قائمة بينات المستدعية |
624 | – لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية |
625 | – لائحة رد على لائحة جوابية |
625 | – مرافعة وكيل المستدعية |
628 | – مرافعة النيابة العامة الإدارية |
630 | – القرار |
الفصل الثالث : دعوى الطعن بقرار نقل الموظف | |
631 | – موجز الوقائع |
633 | – قائمة بينات المستدعية |
635 | – لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية |
637 | – لائحة رد على اللائحة الجوابية |
638 | – مرافعة وكيل المستدعية |
644 | – مرافعة النيابة العامة الإدارية |
647 | – رد على مرافعة النيابة الإدارية |
650 | – القرار |
الفصل الرابع: دعوى الطعن بقرار نقل الموظف | |
653 | – موجز الوقائع |
656 | – قائمة بينات المستدعية |
658 | – لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية |
661 | – لائحة رد على اللائحة الجوابية |
664 | – مرافعة وكيل المستدعية |
671 | – مرافعة النيابة العامة الإدارية |
675 | – رد على مرافعة النيابة الإدارية |
678 | – القرار |
الفصل الخامس: دعوى الطعن بقرار فصل موظف | |
681 | – موجز الوقائع |
683 | – قائمة بينات المستدعية |
684 | – لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة الإدارية |
687 | – لائحة رد على اللائحة الجوابية |
688 | – مرافعة وكيل المستدعية |
693 | – مرافعة النيابة العامة الإدارية |
694 | – رد على مرافعة النيابة الإدارية |
696 | – القرار |
699 | الخاتمة |
705 | المراجع |
Reviews
There are no reviews yet.