الوسيط في شرح قانون الموظفين 1/2

عدد الصفحات : 1336 صفحة

إن الجسم الوظيفي في الدولة يشكل العمود الفقري الذي تنتظم حوله مختلف العلاقات ما بين الشعب والدولة، حيث تكون السيادة للقانون، وهذا ما سمته الدولة الأنكلوسكسونية “مبدأ حكم القانون” أو حكومة القانون. ومع تطور شؤون الدولة ومهماتها ازداد عدد الموظفين على مختلف المستويات مما أدى إلى استصدار قوانين وأنظمة وبرامج عمل من أجل ضبط شؤون الموظفين ورسم خطة أعمالهم الإدارية والوظيفية اليومية، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، ومن خلال ذلك كله واجباتهم. وكان لا بد لضبط هذه الشؤون جميعها من تنسيق أعمال الموظفين كل حسب فئته طبقاً للجهات المتشعبة والأعمال المختلفة التي يضطلعون بها. والإدارة تساوي بقدر ما يساوي الموظفون الذين يمثلونها ويعملون فيها. ولكن قيمة الموظفين على المدى البعيد تخضع لصوابية وصحة وضع أنظمتهم، فنظام الموظفين هو عنصر أساسي في قيمة الإدارة وقدرها. وهو يشكل مجموعة المقررات التشريعية والنظامية المتعلقة بالموظفين وموجباتهم وفوائدهم وأن غالبية هذه المقررات تؤخذ وتعدل من قبل السلطة الإدارية بشكل نظامي وفقاً للشروط التي يحددها القانون والاجتهاد. وهذا ما أوجب إنشاء مجلس خدمة الموظفين في فرنسا بموجب قانون 45/10/9 وألحق برئاسة الوزارة. أما في لبنان فقد أنشئ في 12 حزيران 959 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114. لذا سوف يسوق المحامي موريس نخلة من خلال كتابه هذا الفقه والاجتهاد في فرنسا وفي لبنان لتسليط الضوء على هذا الموضوع.

يعرض المحامي نخلة لفقه واجتهادات المحاكم في شؤون الموظفين مع تقديم شروح لموضوعاتها مع إلحاقها بالمواد المتعلقة بها. ولمزيد من تسهيل العمل على الباحثين في هذا الموضوع عمد المحامي نخلة إلى الاستشهاد بالاجتهاد المختصر المدرج في هذا الكتاب حول قضية من قضايا الموظفين مع ذكر اسم الفقيه أو المحكمة أو المرجع المأخوذ عنه، على أن يسوق الاجتهاد المعلن لشرح المادة القانونية التي هو بصدد عرضها. هذا وقد تناول المحامي نخلة وفي سبيل شرحه لقانون الموظفين المسائل القانونية التالية: النصوص السابقة، الوضع القانوني للموظف، الموظفون الدائمون، التعيين، واجبات الموظفين، الرواتب، التعويضات والمخصصات، المكافآت النقدية.

وأخيراً لا بد من القول بأن الفهارس المفصلة التي تم إلحاقها بالكتاب كانت بغاية تسهيل البحث في المواضيع المدرجة فيه. وقد توزعت هذه الفهارس إلى ثلاثة: الأول منها يتعلق بكل مادة على حدة فيفصل مواضيعها حسب تسلسلها الألفبائي. والثاني يتعلق بالإشارة إلى صفحات ورود المواد المتتابعة للعودة إليها بكل سهولة. والأخير وهو الفهرس الألفبائي العام الذي يقود الباحث إلى جميع المواضيع المطلوبة أين وردت، وحيثما جاءت، فيحقق السهولة التامة ليس فقط للمحامي بل للموظف ولكل من أراد دراسة الموضوع.