فلسفة القانون

عدد الصفحات : 448 صفحة

عشر سنوات مضت على صدور كتابي في “فلسفة القانون”. عقد من الزمن مليء بالاحداث والتأملات والنتاجات الفكرية. زمن اصبح فيه “وعينا القانوني” اكثر عمقاً واوسع افقاً، فكتبتُ العديد من المقالات والبحوث والكتب. وحين اتاح لي الزمن والقدر العودة الى الذات والتحرر من قيود العمل الوظيفي، كان اول ما فكرت فيه هو اعادة النظر فيما كتبته عن “فلسفة القانون”، وكان ذلك من اول اوليات ما اريد او آمل انجازه في مجال البحث القانوني الفلسفي. ومتطلبات البحث العلمي تقضي بمراجعة بعض الطروحات في فلسفة القانون والتأمل والتوسع فيها، واعادة قراءة ما اعتمدناه منها. فبدات اقرأ واتأمل ثم اكتب لاعداد الطبعة الثانية من “فلسفة القانون” التي هي اليوم بين يدي القارئ الكريم. فما الجديد في هذه المراجعة الشمولية لما كتبته في الطبعة الاولى عن فلسفة القانون؟ كان “الجديد” تعريفاً لعلم القانون، وتطويراً وتعميقاً لفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين. وتم التوسع في بيان العلاقة بين علم الاجتماع والقانون، الامر الذي اقتضى الوقوف طويلاً عند “المدرسة السوسيولوجية”، وبالتالي عند المدرسة التأريخية الالمانية في القانون. لذا فقد احتلت مسألة العرف وقيمته القانونية ما تستحقه من تطوير. ثم كانت المسألة الانسانية والقانونية الاهم بالنسبة لنا، هي علاقة القانون بالاخلاق وعلاقة العدالة بالقانون. وللفقه القانوني وفلسفته اهمية كبيرة في تاريخ الفكر القانوني وفي استلهام الاراء والحلول التي قدموها في نظرية القانون. لذلك فقد كان نقصا، ربما املته اعتبارات معينة، ان لا نتطرق اليهم باستفاضة تفرضها ضرورات البحث العلمي المتكامل. فليس من المقبول ان لا يطلع القانوني على فكر ومنهج وفلسفة العميد اوريُو، الذي يعد بحق من اكبر فقهاء القانون العام في فرنسا، في الربع الاول من القرن العشرين. وفقيه وفيلسوف آخر، في ميدان “القانون الخاص” هو العميد جني يستحق، بل يجب، ان نتناول العديد من جوانب مذهبه. اما العميد دكي، فرغم اننا عرضنا العديد من جوانب مذهبه، فقد نال هذا المذهب، في هذه الطبعة الكثير من التعميق، فكراً ومنهجاً ومناقشة ً. فقد وضع هذا الفقيه والفيلسوف الكبير يده على كل مسائل القانون التي وجدت مؤداها في “مطوله” الرائع في القانون الدستوري في خمسة اجزاء. ويبقى “القانون الوضعي”، في نظرنا، المنطلق والاساس في دراسة القانون وفلسفته. ولذلك فقد اعدنا النظر وطورنا ما تعلق بتشريعه. اما الجديد في موضوع القانون الوضعي، فكانت معالجتنا لمسألة تنازع القوانين في الزمان، ومسألة تطبيق القانون الوضعي والتوقف المهم عند ازمة القانون الوضعي. كما تضمنت الطبعة المنقحة والمزيدة الكثير من الاضافات والتوضيحات في متن الكتاب وفي هوامشه الكثيرة. لكن هل يشفي كل ذلك غليل الباحث المتعطش ابداً الى مزيد من المعرفة والاطلاع؟ الجواب بالنفي يفرض نفسه. فالعودة الى مصادر اخرى غير التي بحوزة الباحث لابد منها. وخلال عبورنا صحراء الحصار الفكري كتبت في العام 1998: نأمل ان يتيح لنا الزمن والحظ في سنوات قادمة الاطلاع على مصادر اخرى غير تلك التي في متناول اليد. واذا بنا نفاجاْ، بعد خمس سنوات، بنهب وبحرق المكتبات في الجامعات ومؤسسات ومعاهد العلم والمعرفة في العراق: كارثة علمية وحضارية وانسانية، لا تحبط رجل العلم فحسب، بل تمس في الصميم انسانيته وتطلعاته وآماله حين يرى مرتكزات الحضارة تدنسها “الايدي القذرة” وتلتهمها نيران البربرية. ولنتصور في هذا الجو اللانساني، كيف يفكر الانسان العالم وكيف يتأمل ليكتب في فلسفة القانون! وسلوانا، ان كانت هناك سلوى، في مثل هذه المصائب، هي فيما يقوله التاريخ ان الاعمال البربرية لا يمكن ولن يمكن ان تطفأ شعلة الفكر والايمان بمستقبل الانسان الحضاري. فالخير وكينونة الانسان وحدةلا تنفصم، والشر هو في الغاء هذه الكينونة او زعزعتها. وقد ودعنا قرنا حافلا بالارهاصات والمتغيرات الفكرية والسياسية، قلّ نظيره في المسيرة القصيرة الطويلة للانسانية. وقد استقبلنا قرنا آخر تؤشر افرازات ومعطيات القرن العشرين على انه سيكون قرن العجائب والتحولات المادية والتكنولوجية والانسانية. وقد لا نغالي اذا قلنا ان قرنا من البربرية قد بدأ العلم في خدمته. والبربرية تعني “العبودية” في فلسفة القدماء. لذا فليس من المستغرب اذا سلكت البشرية “طريق العبودية”! والانسان في العراق والوطن العربي محاصر في ذاته وغريب عن ذاته وعن “اهل الحل والعقد”. فما اجدرنا، اذن، ان نحدد موقفا من الانسان وبالتالي من القانون ومن ثم من العدالة. وان من لهم مهمة حكم البشر ان يدركوا ان اقامة نظام واشباع حاجات مادية لا يضاهي مطلقاً مهمة غرس روح العدالة في النفوس التي بدونها سوف لا يكون هناك سوى الطغيان وفوضى النفوس. فضياع الانسان من ضياع القانون وسقوط القانون من سقوط الانسان. لذلك فقد كتبت هذا المؤلف، بعد تأمل طويل، بروح الايمان بالانسان وبالعدالة ليمد اهل القانون ودارسيه بالشجاعة للدفاع عن القانون وعن العدالة في عالم يريد ان ينسى او يتناسى قانون العدالة وعدالة القانون. وحين تنهب وتدمر دور العدالة يسأل صوت الصمت: هل يبقى عند المرء ايمان بالعدالة وبالقانون؟ ويجيب الانسان المؤمن بالله وبالوطن وبالقانون: لا والف لا للبربرية واللاانسانية. لنبقَ، اذن، بشرا يحدونا حب الانسان ويقلقنا مصير الانسان، في عالم يكاد يفقد جوهر انسانيته واخلاقية قيمه. نريد غداً افضل واعز من ايام طويلة ضاعت، وفرص ثمينة اهدرت، فبقي الانسان العراقي حائراً بين الوجود واللاوجود، بين الامل وخيبة الامل، بين الخير والشر. ورجاؤنا ان نجعل من فلسفة القانون مصدراً للايمان بالقانون وبالعدالة، فلولاهما لاختل وجود الانسان وسقط في وادي البربرية التي سعت الانسانية لتجاوزها عبر تأريخها الطويل. وتأريخ الفكر القانوني الانساني، بمسعاه لاصلاح الانسان وانقاذه من “خطيئة الابدية”، طرح امامه، برؤية انسانية و “علمية”: ان الانسان بالقانون يكون انساناً. فلنعد، اذن، الى انسانيتنا عبر القانون وعبر فلسفة القانون. وخير الناس من اعتبر وافضلهم من تأمل واعتبر.