مجلة القضاء الإداري في لبنان 1/15

قبل اطلالة السنة القضائية الجديدة يشهد مجلس شورى الدولة ولادة هذا العدد الجديد من اعداد مجلة القضاء الاداري في لبنان العائد الى السنة القضائية 2000-2001 في التسلسل الزمني السادس عشر في الترقيم والحامل في مجلديه الاثنين الضخمين عشر مقالات حقوقية في مواضيع شتى يأتي في طليعتها الاداري والدستوري والمدني والتحكيمي والقضائي العام ومجموعة كبرى من القرارات الموثقة التي بلغت ثلاثمائة واثنين وستين قرارا اختيرت من بين القرارات الصادرة ذلك العام الذي بدأ يشهد تصاعدا في الانتاج وتميزا في النوعية

نذكر من هذه القرارات على الاخص اثنين صدر احدهما عن محكمة حل الخلافات وثانيهما عن مجلس القضايا اعلى هيئة قضائية في مجلس شورى الدولة الاول منهما مسألة نقض قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية معتبرا أن نقضها لم يعد جائزا في ظل قانون الاستملاك الاخير ونظر الثاني في مراجعة نفعا للقانون موضحا كيفية تطبيق القانون رقم 27/90 على ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجهاز أمن الدولة ومعتبرا أن أحكامه هي استثنائية ومغايرة لأحكام القانون العادي كما اعتبر أنه لم يعط الضابط المستقيل حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف وقد ابطل بالنتيجة قرار المجلس الصادر بخلاف هذا التوجه ونذكر بصورة خاصة أيضا اثنين اخرين صدرا عن الغرفة التي ترأسها رئيس مجلس شورى الدولية استنادا الى حقه المنصوص عليه في المادة 37 من نظام المجلس وهو حق يوليه امكان ترؤس اي غرفة قضائية لدى الضرورة التي يعود أمرها لتقديره ولقد اعتبر هذان القرارن المتعلقان بموضوع الهاتف الخليوي والصادران قبل تعديل المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون رقم 2002/440 أن التحكيم غير جائز في العقود الادارية وان الامر متعلق بالنظام العام وان الابطال هو مصير كل بند مخالف ولكن أحدهما فتح بابا جديدا باتجاه تشجيع الاستثمار باجازته مبدأ التحكيم استنادا الى اتفاقية ناشئة بين الدولة اللبنانية ودولة اخرى وحتى في غياب عقد تحكيمي او بند تحكيمي ان هذين القرارين اسالا حبرا كثيرا في مدار التعليق وأثارا من جديد مسألة هي المسائل الكبرى التي عرضت على القضاء الاداري في لبنان وقبله في فرنسا منذ عقود بعيدة.