عدد الصفحات : 328 صفحة

يتضمن هذا الكتاب تسعة فصول: الفصول الثلاثة الأولى كُرِّست للمقولات المؤسسة التي بدونها لا يكون لعلم الاجتماع السياسي موضوع: السلطة (الفصل الأول)، الدولة (الفصل الثاني)، المنظومات والنظم السياسية (الفصل الثالث). وهي تتتالى وفقاً لمنطق بسيط تبدو فيه الظاهرة السلطوية، في كل مرحلة، في تعقّد إجتماعي متزايد. أما محور الفصل الرابع وحتى التاسع فبني وفق منطق حصر معاكس. ونعني بذلك أن هناك تركيزاً تدريجياً على سياقات وفاعلين ذوي صفة نوعية خاصة سياسياً: التكيّف الاجتماعي (الفصل الرابع)، والعمل الجماعي (الفصل الخامس)، ثم المشاركة السياسية (الفصل السادس)، وأخيراً الأحزاب (الفصل السابع)، والممثلون والحكم (الفصل الثامن)، والمهنة السياسية (الفصل التاسع). وعلى مستوى مختلف كلياً، يوجد الفصل الأخير: “وصف الواقع أم بناؤه؟”. وتبريره يُستمد من أنّ أصالة الخطاب العلمي بالنسبة للخطب الأخرى الممكنة عن “السياسي” تكمن في التساؤل بشكل منظَّم عن الشروط المنهجية لصحته. إننا لم نُرد إذن الفصل بين تقديم الأجوبة والتأمل في طريقة طرح الأسئلة. 

عدد الصفحات : 328 صفحة

يقول صلى الله عليه وسلمك “اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن”.

ويقول أيضاً “لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق” هذا رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾… [القلم: 4].

وضع بعض قواعد التعامل بين المسلمين لتنظيم هذا المجتمع على أسس سليمة، فالمجتمع بخير ما دام يتبع القواعد السليمة في التعامل.

ونحن نعلم تماماً أن ما يصح من قول أو فعل في موقف، قد لا يصح في موقف آخر، فكل مقام يحتاج لمقال يناسبه.

وإنطلاقاً من مبدأ المعاملة بين الناس وجدنا لزاماً علينا أن نقدم كتابنا هذا المعنون بــ (الإتيكيت)، إن جاز التعبير ففيه – بإذن الله تعالى – الحل الأمثل لكل من يبحث عن التميز الإجتماعي في السلوك والتعامل، الذين لا غنى عنهما للإنسان حيثما ذهب وحلّ.

فالإتيكيت يتدرج من الفرد الواحد إلى البيت والحي، وتتسوع دائرته لتصل إلى مستوى العالم، فقد صار بمثابة قوانين وإرشادات وصفية حيال كل موقف يتفاهم عليها العالم ويطبقونها، ويصبح من العيب عدم الإلتزام بها وتطبيقها.

عدد الصفحات : 286 صفحة

الإنسان، والمجتمع، والثقافة، والتربية مكونات متداخلة متكاملة لا وجود لأحدها بدون الآخر، وكل منها سبب ونتيجة لوجود الآخر، ونمو كل منها وناتجه يمثل مدخلاً أساسياً للآخر؛ كي يقوم بوظيفته تجاه الآخر، وهكذا في عمليات ديناميكية مستمرة تدوم ـ بالضرورة ـ بدوام وجودها، ولا يمكن فهم أحدهما إلا بتفسير الآخر، وما يقوم بينها من علاقات متبادلة أخذاً وعطاء، إيجاباً وسلباً.

فمن مجموعة الأفراد الإنسانيين يتشكل المجتمع، ومن تجمع هؤلاء الأفراد أو البشر، فإنهم يدخلون في علاقات من أجل إشباع حاجاتهم المادية والروحية. ومن تفاعل هؤلاء البشر فيما بينهم، وبينهم وبين البيئة الطبيعية؛ تنشأ الثقافة. وكون الثقافة لا ترى إلا في عقول أعضاء المجتمع، وفي سلوكياتهم وفي علاقاتهم بين بعضهم البعض، فإن أعضاء المجتمع هم حملة الثقافة التي تستمد جميع صفاتها من شخصيات أعضاء المجتمع، ومن تفاعل تلك الشخصيات، وبالتالي لا مجتمع بدون ثقافة، والعكس صحيح. غير أن تكون شخصيات أبناء المجتمع، وتكون هذا المجتمع، وتكون الثقافة في هذا المجتمع مرهون أو مشروط بالتربية بكل أشكالها. فمن تجمع أبناء المجتمع تنشأ التربية بالضرورة؛ لضبط عمليات التفاعل الاجتماعي وتنظيمها بينهم؛ لنقل أعضاء المجتمع من كائنات بيولوجية إلى شخصيات إنسانية مندمجة مع الجماعة والمجتمع؛ وعلى ذلك فالتربية أساس وجود الإنسان وقيام المجتمع.

ومن تنظيم التربية وتوجيهها لعمليات التفاعل بين أعضاء المجتمع، تنشأ ثقافة المجتمع وتنمو وتتطور، ثم تنظم التربية تفاعل أعضاء هذا المجتمع مع المجتمعات والثقافات الأخرى؛ لتجديد الثقافة وتعزيز عناصر تغيرها، بمعنى أن التربية تستمد وجودها من الثقافة؛ كي تعيد إنتاجها باعتبارها (أي التربية) أداتها؛ للحفاظ عليها وتجديدها من خلال أعضاء المجتمع؛ وبذلك فالعلاقة عضوية بين التربية، والثقافة، والإنسان، ومن ثم فالثقافة لا توجد ولا تنمو إلا بوجود مجموعة من البشر، ثم تعود الثقافة لتشكلهم. وحيث إن الثقافة لا توجد إلا في عقول البشر، وفي سلوكياتهم، فإن التربية أداة تشكيل طبيعة الكائن البشري؛ لإدماجه في ثقافة مجتمعه، وأداة الحفاظ على الثقافة وتجديدها من خلال تفاعل أعضاء المجتمع، وهكذا دواليك.

وهنا فالثقافة ليست منفصلة عن وجود أعضاء المجتمع، بل هم أساس وجودها ونموها، وهؤلاء الأعضاء هم أساس وجود المجتمع. ومن تفاعل الأشخاص والجماعات في بيئة المجتمع؛ تنتج الثقافة، وبالتالي فلا مجتمع بدون ثقافة، والعكس صحيح، ولا مجتمع بدون بشر، والعكس صحيح، ولا بشر بدون ثقافة، والعكس صحيح، ولا تربية بدون بشر، ومجتمع، وثقافة، والعكس صحيح.

والتربية هنا موضوعها الإنسان، والمجتمع، والثقافة معاً في إطار نظرة شاملة، ومنظومة متعددة العمليات متكاملة النتائج؛ ذلك أن التربية تتناول طبيعة الإنسان من مختلف أبعاد حياة المجتمع، وتسعى إلى تشكيل شخصيته المميزة بتكامل وانسجام في إطار ثقافة المجتمع، إذ عن طريق التربية يتم نقل الثقافة إلى الأجيال الناشئة، من خلال تنظيمها لعمليات التفاعل الاجتماعي، وتظل توجه الأنماط السلوكية بين الأشخاص والجماعات، وما ينجم عن ذلك من أفكار ومعان، وضوابط وقيم واتجاهات تؤدي إلى استمرار الثقافة وتجديدها، ثم تعود الثقافة لتوجه التربية؛ كي تعيد إنتاج الثقافة في أفضل صورة ممكنة.  كما أن قوة الثقافة تعتمد على وعي أبناء المجتمع بالمؤثرات الثقافية الناشئة عن متغيرات المجتمع، ومن ثقافات أخرى، ونوع استجاباتهم لها، وقدرتهم على تمثلها حياتياً، وتوظيفها اجتماعياً، والتغيير فيها بالإضافة أو الحذف.

وفي ضوء ما تقدم فكون التربية عملية مجتمعية تتناول الإنسان، والمجتمع، والثقافة معاً في وقت واحد؛ لتحقيق غايات كل منها، فإنها ترتبط بكل ظواهر وعمليات المجتمع، وبالتالي فهي أداة الاستمرار الاجتماعي، لذلك فمعرفة  عمليات التربية يتوقف على فهم الثقافة؛ حتى تصبح التربية أداة الثقافة لإعادة إنتاجها في أحسن صورة يرغبها المجتمع، والحفاظ على هذا المجتمع واستمرار وجوده، وصنع التقدم والارتقاء بحياته.

وجماع القول فالتربية ضرورة حياتية باعتبارها ظاهرة اجتماعية لوجود أي مجتمع بشري، وأداة الاستمرار الاجتماعي لحياة المجتمع، ودوام ثقافته حفظاً وتطويراً. والتربية إذا كانت وليدة خبرات المجتمع وأنماط حياته التي تكونت عبر تاريخه الطويل، فإنها تعكس أفضل ما فيه، وما يختاره أبناء المجتمع من قيم، وأنظمة، وأفكار، وأساليب العيش المشتركة، وما يضيفه أبناء المجتمع مما استجد؛ لإدماج النشء في ثقافة مجتمعهم، واستمرار الوجود الاجتماعي الثقافي للمجتمع، وهي لذلك تتطور؛ نتيجة لما يبذله أعضاء المجتمع، وما يختارونه من الثقافة، وظروف حياتهم الماضية من أجل استمرار وجودهم حاضراً ومستقبلاً، بمستوياتها المادية والفنية، الاجتماعية والخلقية.

تلك موضوعات هي وغيرها يتناولها الكتاب الحالي من خلال سبعة فصول متكاملة، حيث عرض الفصل الأول: نشأة علم اجتماع التربية وتطوره، مفهومه وأهدافه، وعلاقته بالعلوم الأخرى، ومجالاته.

وعالج الفصل الثاني: العلاقة بين المجتمع والتربية، من حيث بيان طبيعة المجتمع، والأسس التي يقوم عليها مفهوم المجتمع، ومن حيث تحديد أبعاد الطبيعة الإنسانية، ودور التربية في تشكيلها اجتماعياً في إطار ثقافة المجتمع، ثم رصد العمليات الاجتماعية المجمعة، والهلامية، والمفرقة، مع نماذج منها.

وناقش الفصل الثالث: التنشئة الاجتماعية، وذلك بتوضيح مفهومها وأهدافها، وأشكالها وأبعادها، ومراحلها، مع عرض مؤسساتها.

وتناول الفصل الرابع: التربية والتنشئة الاجتماعية، وذلك بتعريف المدرسة، وبيان خصائصها ووظائفها، وطبيعة أدوارها في التنشئة الاجتماعية، ثم عرض الضبط الاجتماعي في المدرسة وأساليبها فيه، ورصد العلاقة بين التربية والحراك الاجتماعي، ودور التعليم أو المدرسة في تفعيله.

وحلل الفصل الخامس: العلاقة بين التربية والتفاعل الاجتماعي، بدءاً من تحليل مفهوم التفاعل الاجتماعي، وعملياته ونتائجه وخصائصه، ودور التربية في التفاعل الاجتماعي، ومروراً بمفهوم القيم الاجتماعية وخصائصها وأنواعها، وانتهاءً بقياس التفاعل الاجتماعي.

وعرض الفصل السادس: العلاقة بين التربية والتغير الاجتماعي الثقافي من حيث مفهومه وأنواعه ومراحله، ومن حيث نظريات التغير الاجتماعي، ودور التربية في التغير الاجتماعي.

وناقش الفصل السابع: العلاقة بين التربية والثقافة، وذلك بعرض مفهوم الثقافة ومكوناتها وخصائصها ووظيفتها، ثم تحليل طبيعة العلاقة بين التربية والثقافة، ودور التربية في الثقافة.

عدد الصفحات : 336 صفحة

ان موضوعات هذا الجزء حددت بذات الطابع النظري، ولذلك انتقينا من بين هذا الحشد المتراكم من الموضوعات والمعطيات، تلك التي انطلقت دراستها من توجيه نظري محدد، أو تلك التي أفادت معالجتها في تطوير أو تعديل بعض الأطر النظرية. وتجنينا بذلك –و إلى أقصى درجة ممكنة- ما تمثل به المؤلفات العربية والأجنبية في هذا المجال من بيانات إحصائية ومعطيات وأوصاف جزئية وخرائط..، وغير ذلك مما قد لا يتلاءم مع ما توخينا من طابع نظري محدد لهذا الجزء.

وقد خصصنا الفصل الأول –كخطوة تمهيدية أو إجرائية- لتصور مدخل محدد المعالم لدراسة المجتمع المحلي بوجه عام، استعرضنا فيه بعض جوانب من التراث السوسيولوجي للمفهوم. وأعقبنا ذلك بمحاولة منا لإعادة تعريف المصطلح وتحديد عناصره، ثم طرحنا تصوراً لمدخل متعدد الأبعاد لدراسة المجتمع المحلي، كوحدة مكانية وتنظيمية ونفسية وثقافية.

أما الفصل الثاني، فنستعرض فيه مختلف التوجيهات النظرية لدراسة المجتمع الحضري، كنموذج متميز للمجتمع المحلي، مثال ذلك، المداخل النظرية لدراسته كنموذج مثالي، أو كمقابل للنموذج الريفي (الثنائية الريفية الحضرية)، أو كطرف لمتصل متدرج (الفولك-حضري)، إلى جانب المداخل النظرية التي عانته في حدود تصورات تأملية استنباطية بحتة ثم أخيرا عرضنا لحركة إحياء مدخل الثنائيات، ولكن في ثوت جديد ومعاصر، وأنهينا عرضنا هذا بمناقشة تحليلية نقدية للتعرف على جوانب القوة أو القصور في هذه التوجيهات النظرية السابقة.

ويعالج الفصل الثالث، قضية النمو الحضري في أبعاده واتجاهاته ومظاهرة التاريخية المختلفة، لا من خلال عرض تاريخي تقليدي، بل في ضوء دراسة تحليلية ونظرية، أوضحنا فيها التصورات الديموجرافية والاقتصادية والايكولوجية والتنظيمية والسلوكية للنمو الحضري في المجتمعات الصناعية المتقدمة، مع محاولة للتعرف على مدى ملاءمة هذه التصورات عند تطبيقها على واقع الدول النامية.

وإذا كان الفصل الثالث يعرض للبعد الزمني للخبرة أو التجربة الحضرية فإن الفصل الرابع يدور حول البعد المكاني، بمعنى أننا في هذا الفصل عرضنا للأنماط المختلفة للإقامة الحضرية، بدأنا فيه باستعراض بعض المحاولات التي بذلت لتصنيف المدن والمراكز الحضرية والتي استندت إلى مداخل نظرية مختلفة أهمها، مدخل التطور التاريخي، ومدخل الأساس الوظيفي والاقتصادي، وأعقبنا ذلك بطرح نموذج مقترح للتصنيف، ركزنا من خلاله على تحليل الخصائص الاجتماعية والايكولوجية والديموجرافية التي تتميز بها الأنماط المختلفة للمجتمع المحلي الحضري، كمدينة ما قبل الصناعة والإقليم الحضري والضواحي والأطراف الحضرية.

وبنفس الطريقة، عالجنا في الفصل الخامس خصائص التنظيم الاجتماعي الحضري، فقد قدمنا لخصائص الحضرية كطريقة في الحياة مع تحليل لأشكالها المختلفة في الأنماط المتباينة للمجتمعات المحلية الحضرية، وفي هذا الصدد اتخذنا من تحليل أنساق الدور والمكانة والمشاركة الاجتماعية والنظم الاجتماعية والقيم ومعايير السلوك، موجهات لنا عند إبراز تمايز خصائص التنظيم الاجتماعي الحضري بين أشكاله المختلفة.

أخيراً، يأتي الفصل السادس والأخير لنعرض فيه حقيقة الموقف النظري في علم الاجتماع الحضري. وكان سبيلنا في هذا استعراض بعض المحاولات التي بذلت من قبل لتحقيق نفس الهدف، فقد أفادت جميعها في التوصل إلى تصور واضح ومحدد المعالم لقضية التنظير في هذا المجال، ومن خلال التوفيق بين هذه المحاولات، وأيضا من خلال ما أتيح لنا الاطلاع عليه من دراسات وبحوث، قدمنا تصنيفا مقترحا للتوجيهات النظرية التي استوعبها تراث العلم مع محاولة تحليلية ونقدية لنصيب كل منها للمساهمة في تطوير نظرية حضرية أكثر شمولية وتكاملاً.