القانون الإداري الكتاب الأول مبادئ القانون الإداري التنظيم الإداري الضبط الإداري المرفق العام
عدد الصفحات : 360 صفحة
تنقسم القواعد القانونية منذ العهد الروماني إلى قسمين رئيسين: قسم القانون الخاص الذي يشمل مجموعة التشريعات التي تحكم نشاط الأفراد وتنظم العلاقة بينهم ويضم: القانون المدني، القانون التجاري، قانون أصول المحاكمات المدنية، القانون الدولي الخاص، قانون العمل والقانون التجاري. وقسم القانون العام ويشمل مجموعة التشريعات التي تنظم السلطات العامة في الدولة وتحكم نشاطها وتنظم العلاقة التي تكون الإدارة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة، ويضم قسم القانون العام فرعين: الأول هو القانون العام الخارجي وهو القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول وأشخاص القانون الدولي الأخرى في وقتي السلم والحرب، والفرع الثاني هو القانون العام الداخلي ويشمل القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الجنائي، رغم أنّ بعض الدول مثل فرنسا تعتبر القانون الجنائي فرعاً من فروع القانون الخاص؛ نظراً لأنّ تطبيق هذا القانون يتم عن طريق القضاء وليس عن طريق الإدارة. إنّ مبررات وجود القانون الإداري أي وجود قواعد قانونية خاصة بالإدارة تختلف عن قواعد القانون الخاص يرجع بالدرجة الأولى إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة في الدولة والمتمثل في تأدية الخدمات العامة للجمهور وضمان استمرار هذه الخدمات الأمر الذي يتطلب إعطاء هذه السلطات بعض الامتيازات بهدف ضمان ذلك وتحقيق الصالح العام، ومثل هذه الامتيازات لا تتوافر في قواعد القانون الخاص ومنها حق إصدار القرارات الإدارية بإرادة منفردة، وحق الاستيلاء ونزع الملكية للمنفعة العامة، حق التنفيذ المباشر، حق تعديل شروط العقد بإرادة منفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك والسلطة التقديرية. وقد ازدادت أهمية القانون الإداري واتسعت مجالاته نتيجة لتطور الحاجات العامة للمجتمع وتنوعها، مما تطلّب تدخل الدولة في مجالات عديدة بعد أن كان دور الدولة يقتصر على إدارة المرافق التقليدية (الأمن والدفاع والقضاء)، حتى امتد هذا النشاط ليشمل العديد من المرافق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والكهرباء وغيرها. وتحتاج قواعد القانون الإداري إلى التعديل والتطوير بصورة دائمة ومستمرة حتى تساير التطورات المتلاحقة للمجتمعات المعاصرة، وهو ما يبرز أهمية القانون الإداري بين فروع القانون، وأصبح يُدرّس في كليات الحقوق من ضمن التخصصات الأخرى التي تُدرّس في هذه الكليات، وتشمل موضوعاته التنظيم الإداري للأجهزة الإدارية في الدولة بصورتيه المركزي واللامركزية، والنشاط الإداري الذي يتضمن دراسة مظاهر النشاط الإداري الذي يتمثل في الضبط الإداري والمرفق العام ووسائل النشاط الإداري المتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية وكذلك أساليبه التي تشمل عمال السلطة الإدارية والأموال العامة، كما يتضمن أيضاً دراسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية. وسوف نقتصر دراستنا في الكتاب الأول على ماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري ومظاهر النشاط الإداري، أما وسائل النشاط الإداري وأساليبه فسوف نتناول دراستها في الكتاب الثاني.
القانون الإداري الكتاب الثاني
عدد الصفحات : 368 صفحة
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وقدمنا للقارئ الكريم الجزء الأول من مؤلف القانون الإداري (الكتاب الأول) والذي تناولنا فيه ثلاثة محاور أساسية وهي: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،مظاهر النشاط الإداري وهما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة، فإننا نحمده عز وجل أن يسر لنا تقديم الجزء الثاني (الكتاب الثاني) من مؤلف القانون الإداري والذي سنتناول فيه وسائل النشاط الإداري، وهي تلك الوسائل البشرية والقانونية والمادية التي تملكها الإدارة وهي تمارس نشاطها الضبطي والمرفقي. وعليه فقد قمنا بتقسيم موضوعات هذا المؤلف على أربعة فصول يتضمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب والفروع. فالفصل الأول يعالج موضوع الوظيفة العامة في إطار الحديث عن الوسيلة البشرية كإحدى وسائل النشاط الإداري، وفيه أشرنا أولاً إلى بعض الأساسيات في الوظيفة العامة، ثم تناولنا مواضيع التعيين في الوظيفة العامة، الأوضاع الوظيفية، تقييم أداء الموظف العام، حقوق وواجبات الموظف العام، تأديب الموظف العام وانتهاء خدمة الموظف العام. أما الفصلان الثاني والثالث فيعالجان موضوعي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وهما الوسيلتان القانونيتان للنشاط الإداري، حيث تناولنا في الفصل الثاني التعريف بالقرار الإداري وخصائصه، أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى، أركان القرار الإداري، أنواع القرارات الإدارية، نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية وانتهاء القرارات الإدارية. وفي الفصل الثالث تناولنا موضوع العقود الإدارية، في حين تناولنا في الفصل الثالث ماهية العقد الإداري، أنواع العقود الإدارية، تكوين العقد الإداري، آثار العقد الإداري ونهاية العقد الإداري. وفي الفصل الرابع من هذا المؤلف تناولنا الوسيلة المادية لممارسة النشاط الإداري وهي الأموال العامة، وتحدثنا في هذا السياق في مفهوم المال العام وطبيعة حق الدولة عليه وفي كيفية استعمال الأموال العامة وفي الحماية القانونية للمال العام بشقيها الحماية المدنية والحماية الجزائية للأموال العامة.
القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة القرارات الإدارية العقود الإدارية والأموال العامة
عدد الصفحات : 408 صفحة
القرارات الإدارية السلبية دراسة فقهية قضائية مقارنة
عدد الصفحات : 546 صفحة
نظرية القرار الإداري السلبي هي من عُمدِ نظريات القضاء الإداري قاطبةً, وترجع أهميتها إلى أن مثل هذه القرارات يصعب تحديدها وتحقيق مناطها؛ باعتبار أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها حال أن القرار الإداري السلبي لا يقوم بالإفصاح الجهير أو الجلي للإدارة عن إرادتها فى إنشاء المراكز القانونية أو تعديلها أو إلغائها. ومن ثم كان الولوج إلى سكوت الإدارة عن هذا الإفصاح وإماطة اللثام عن كنهه ببيان ماهية السكوت وأنواعه, والسكوت الذى يعتد به القانون, وبيان ماهية القرار الإداري السلبي وأركانه, ومتى ينشأ, وطبيعته القانونية وخصائصه, والخيط الرفيع الذى يميز بينه وبين القرار الضمني والقرار الحكمي أو المفترض, وكذلك التفرقة بين القرار السلبي وامتناع الإدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية, وموقف كل من المشرع والفقه والقضاء منها
القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق
عدد الصفحات : 730 صفحة
يتحدث كاتبنا هنا عن القضاء الإداري وبيان مدى رقابته على أعمال الإدارة حيث يتطلب معرفة ضوابط هذه الرقابة وفاعليتها وشروط استكمالها في بناء يقوم في دولة القانون في كتاب ذلك قام بتبيان نوقف الفئة من مسائل القضاء الإداري والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية الأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية حيث قسم الكاتب بحثه ذلك إلى ثلاثة أبواب تناول في الأول الأساس القانوني للرقابة القضائية وعرض هذا الباب القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى مبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة علها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية وتناول في الباب الثاني الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أما الثالث فتحدث عن الهدف الرئيسي لهذا الدراسة وهو إبراز الجوانب العملية في دعوى الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري.
القضاء الإداري دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 302 صفحة
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين, سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد…. فإن الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقا لإحكام القانون, ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد ــ القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح او التدابير الداخلية ــ، أو التصرف من جانبين ــ العقود الإدارية ــ, أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة. وتتمتع السلطة الإدارية بامتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والاستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الامتيازات لا يكون بسلطة مطلقة و بدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
