عدد الصفحات : 478 صفحة

اصبح التحكيم في الوقت الحاضر اهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية باللجوء اليها لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملهم فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية، من شرط يصار بموجبه الى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع او خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ العقد المذكور، ذلك لان العقود الدولية تختلف عن العقود الخاصة بالتعامل الداخلي. حيث ان هذه الاخيرة تحكمها قواعد القانون الداخلي، اما العقود الدولية فتكون في الغالب بين اطراف تنتمي الى دول مختلفة، وتختلف قوانين تلك الدول في معالجة القضايا التي تطرح نتيجة الخلاف بين الاطراف، في الوقت الذي نجد فيه على الصعيد الدولي قواعد للتحكيم اصبحت معروفة ومتبعة من قبل التجار، والامر الاخر الذي جعل الاقبال شديدا على حسم المنازعات بالتحكيم، هو تجنب المتقاعدين عرض خلافاتهم لحسمها من قبل محاكم دولة الطرف الاخر لما في ذلك من تحمل لرسوم وتكاليف باهظة واستغراق وقت طويل، ولما يتضمنه الحكم القضائي من عنصر الاجبار والقسر في حالة عدم تنفيذه. ولهذا السبب نجد ان الطرفين يتذرعان بعدم معرفتهما بالنظام القانوني والقضائي لدولة الطرف الاخر، لكي يستبعدا عرض النزاع على القضاء الوطني والسبب الحقيقي في الغالب هو عدم الثقة بالنظام القضائي لدولة الطرف الاخر في العقد. يضاف الى ذلك ان التحكيم يستند في الاساس الى ارادة الطرفين، اللذين يختاران الاشخاص الذين يتولون مهمة التحكيم من بين المعرفون لديهم، وممن يتصفون بمعرفة نوعية التعامل التجاري الذي حدث النزاع بسببه، ومن المعروفين بحيادهم واستقلالهم. وللطرفين ايضا حرية اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق على سير اجراءات التحكيم، وعلى موضوع النزاع. كل هذه الامور تجعل اطراف النزاع على ثقة من ان نزاعهما سوف تتم تسويته بشكل عادل وقانوني. الامر الذي يجعل تنفيذ القرار التحكيمي يتم في الغالب بشكل طوعي وليس قسرا وهذا ما يجعل العلاقة بين الطرفين مستمرة، والتعامل التجاري مستمرا بينهما دون ضغينة او قطيعة. وبانتشار التحكيم في مجال التجارة الدولية، وجدت مراكز للتحكيم ومؤسسات متخصصة بالتحكيم، اصبح لها مكانة دولية ونشاط واسع في تسوية مئات القضايا التي تعرض للتحكيم سنويا. وقد ساهمت المنظمات الدولية، والمؤسسات المعينة بالتحكيم، بوضع قواعد خاصة بالاجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم. كما اصدرت دول عديدة قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي، بعد ان كانت قوانينها، تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي. ونتيجة لاهمية التحكيم في المجتمع الدولي، وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة، قواعد خاصة بالتحكيم سميت بقواعد التحكيم للجنة المذكورة، ووضعت هذه اللجنة كذلك قانونا سمى بالقانون النموذجي للتحكيم، يمكن للدول، ان تتخذه مصدرا ودليلا، لتطوير قوانينها الخاصة بالتحكيم. بحيث تجعلها منسجمة مع التطورات التي حصلت في هذا المجال على صعيد المعاملات التجارية الدولية. ومنذ بداية القرن العشرين عقدت عدة اتفاقيات جماعية وثنائية بين الدول لمعالجة مسائل التحكيم في العلاقات التجارية وكيفية تنفيذ القرارات التحكيمية. ولاهمية التحكيم في التجارة الدولية اصبحت تعقد المؤتمرات والندوات العلمية من اجله سنويا كما ان هناك عددا كبيرا من المجلات العلمية المتخصصة بالتحكيم ومتابعة اخر التطورات القضائية والفقهية تصدر في هذا المضمار. اما عن التحكيم في الدول العربية، فقد كان معروفا قبل بزوغ الاسلام وبعده ولكن بشكل يختلف بعض الشيء عن التحكيم في الوقت الحالي. وفي المجال الاقتصادي العربي نجد ان الدول العربية اصبحت قوة اقتصادية كبيرة بعد نيل استقلالها وسيطرتها على ثروتها الطبيعية وقيامها بتنفيذ خططها التنمويه، حيث حاولت في بادئ الامر ان تتجنب في علاقاتها التجارية مع الدول الاجنبية وضع شرط التحكيم في العقود، ولكن حرصها على تحقيق البناء الحضاري والحصول على التكنولوجيا الحديثة جعلها في نهاية المطاف تساير ما هو معمول به في التعامل التجاري الدولي وذلك بقبولها شرط التحكيم في تعاملها مع الدول الصناعية. اما في علاقات الدول العربية فيما بينها فان شرط التحكيم يجد مكانه في التعامل التجاري العربي ولهذا عقدت اتفاقيات عربية عديدة تعالج مسائل التحكيم وتنفيذ قراراته فيما بين الدول العربية. ولقد فكرت منذ زمن ليس بالقصير باعداد كتاب يبحث في مختلف جوانب التحكيم واخر التطورات التي حصلت بهذا الشان في المجالين القضائي والقانوني على الصعيدين الدولي والوطني. والامر الذي دفعني الى محاولة اعداد مثل هذا المؤلف، هو اطلاعي على مختلف القواعد التحكيمة، والذي وفر لي مثل هذه الفرصة، هو مساهمتي في اعمال لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة منذ عام 1980 بصفتي ممثلا للعراق في تلك اللجنه المعنية بالشؤون القانونية في التجاره الدولية . كذلك عملي لعدة سنوات،كأمين مساعد أول للجنه الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية واشرافي من خلالها على مراكز التحكيم التي انشأتها اللجنه المذكورة في كل من القاهرة وكولالمبور، الامر الذي اتاح لي مجالا واسعا للاطلاع على اعمال المراكز التحكيمية ومتابعة نشاطتها ، يضاف الى هذا اشتراكي في بعض مجالس التحكيم الدولية ومساهمتي في عدة مؤتمرات وندوات دولية نظمت لبحث ومناقشة مختلف مواضيع التحكيم التجاري الدولي. وبعد ان قمت بتدريس هذه الماده لعدة سنوات لطلبة الدراسات العليا في كلية القانون بجامعة بغداد،وجدت من المفيد ان أعد هذا الكتاب للقارئ العربي، لكي يكون له عونا في التعرف على مختلف جوانب التحكيم التجاري الدولي، ومعرفة دقائق الاحكام الخاصة به لما له من أهمية كبرى في تعامل الدول العربية مع الدول الصناعية ،افراد ومؤسسات، حيث تتمسك هذه الأخيرة بوضع شرط التحكيم عند تعاقدها مع الدول الاخرى وبالاخص مع الدول النامية. ارتأينا في دراستنا هذه البحث عن التحكيم التجاري الدولي. التعرف أولا على أهمية التحكيم من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية العربية والاجنبية التي عقدت في هذا المجال، ثم درسنا احكام التحكيم منذ اتفاق الطرفين المتعاقدين على اتباعه لحسم خلافاتهم، لحين اصدار القرار التحكيمي وتنفيذه او الطعن فيه، ولم تقتصر دراستنا على احكام التحكيم التجاري الدولي ، بل شملت التحكيم بوجه عام،وذلك لان التحكيم الدولي قد يخضع لاحكام القانون المحلي سواء أكان ذلك بالنسبة للاجراءات او للقانون الذي يطبق على موضوع النزاع. كما ان تنفيذ القرار التحكيمي يخضع في الغالب للقواعد الاجرئية القانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه. حاولنا ان تكون هذه الدراسة مستندة على الواقع النظري والعملي ولم نهمل الاشارة الى الاحكام التي وردت في مختلف القوانين الاجنبية والعربية، كما خصصنا الباب الاخير للتعرف على موقف الدول العربية وتشريعاتها من التحكيم التجاري الدولي وانتهينا بالتعرف على موقف العراق من ذلك. اردنا ان نجمع في هذا الكتاب كافة جوانب التحكيم التجاري الدولي، ولكن الكمال لله وحده. وان ما نرجوه ان يكون ذا فائدة للعاملين في حقل العقود التجارية الدولية والمعنيين في شؤون التحكيم.

عدد الصفحات : 352 صفحة

التشريع المالي والضريبي هو علم حديث لكنة بدأ في الظهور والاستقلال مع نشأة الدولة، حيث مر التشريع المالي والضريبي بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي والقانوني وتغيرت النظرة للإيرادات والنفقات، واعتبارها أدوات مالية مهمة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
وعلى الرغم من استقلالية التشريع المالي والضريبي الذي يهتم بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد إشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة إلا أننا نرى أنه يحتل مركزاً مهماً ضمن العلوم الأخرى ويرتبط بها ارتباطاً جدلياً، حيث إن علاقته بالقانون والاقتصاد والسياسة والعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالكل وخصوصاً أن فكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيراً نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة.
إلا أنّ اتصال علم المالية العامة بالعلوم الأخرى لا يعني أنه غير مستقل بحد ذاته ومن غير الممكن اعتباره جزءاً من العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الضرائب والرسوم الجمركية ((المصادر السيادية للمالية العامة الحديثة)) فإنها لم تظهر بمفهومها الحالي إلا بعد أن مرت بتطورات عديدة، فهي لم تكن معروفة من قبل الأفراد الذين عاشوا على هيئة جماعات وعشائر والسبب في ذلك يعود إلى انعدام المرافق المشتركة والحاجات العامة التي تستلزم الضرائب.
إلا أن عامل الزمن وظهور الحياة الجماعية جعلت حاجة الأفراد غير قاصرة على الدفاع وإنما ظهرت الحاجة إلى المحافظة على الأمن والفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد فكان لهذه الأسباب أن دفعت الرئيس أو الأمير إلى أن يستعين بالهبات والتبرعات التي تقدمها طبقة الأغنياء من الرعية.
وقد اتجه الحكام بعد ذلك إلى فرض التكاليف الإلزامية كالدفاع والمحافظة على الأمن على الأموال عن طريق الرسوم مقابل ما يحصل عليه الأفراد من منفعة خاصة يتم تقديمها لهم من خلال المرافق العامة مثل اجتياز الطرق وعبور الجسور إلى آخره من الخدمات. وفي مرحلة لاحقة تم فرض التكاليف على الأفراد حتى ولو لم يحصلوا على منفعة خاصة لقاء دفعهم للضرائب غير المباشرة على المحلات والأسواق والمعاملات باعتبارها ضرائب غير مباشرة.
ولكن تضاعف الاحتياجات والنفقات العامة بسبب تطور المجتمع المتسارع جعل من الرسوم والضرائب غير المباشرة غير كافية لسد هذه النفقات مما دفع الدول إلى فرض الضرائب المباشرة معتبرة إياها واجباً تضامنياً يقوم الأفراد بدفعها مشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة. واليوم تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الأدوات الرئيسة المستخدمة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة باعتبارها أهم إيراد يمكن أن تحصل عليه الدولة لسد حاجتها من النفقات العامة.
وللأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر فإن دراستها أصبحت من الموضوعات المتشابكة والمتعددة لذا سوف تنصب دراستنا في هذا المؤلف على جانب لا يخلو من الأهمية في دراسة موضوع (التشريع الضريبي والجمركي) والقواعد القانونية التي تستند إليها الدولة في فرضها للرسوم والضرائب.
وعلى ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التشريع المالي والضريبي في مؤلفنا هذا بأنه: (العلم الذي يعني بدراسة القواعد القانونية المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيماً يتفق وأهداف الدولة الحديثة).
ويبحث مؤلفنا هذا في القواعد والأصول الرئيسة للتشريع المالي والضريبي لذا فقد قمنا بتقسيم المادة إلى أربعة أبواب يبحث الباب الأول منه في تعريف ماهية المالية العامة ودور الدولة المالي، والباب الثاني يبحث في النفقات العامة، والباب الثالث في الإيرادات المالية العامة، والباب الرابع في الميزانية العامة.
ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للتشريع المالي والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلمام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت دراسة التشريعات الضريبية مكانة خاصة في كليات الحقوق، لذا فقد أولينا في مؤلفنا أهمية خاصة للتشريع الضريبي وتحدثنا عن أهم ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة المبيعات والجمارك والدخل من خلال دراسة قانونية مقارنة قدر الإمكان.