الجريمة المستحيلة
عدد الصفحات : 288 صفحة
خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح، وأودع فيه نوعين متناقضين من القوى، أحدهما يحثه على فعل الخير، والآخر تحثه على الشر وهذا الشيء انعكس بالنتيجة على سلوكه، فهنالك سلوك يتفق مع الخير والأخلاق والقانون والنظام، وآخر يخرج عن القانون فيكون النازع الإجرامي غالب على سلوكه. وغالباً ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لا تخرج إلى حيز الوجود، وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية ملموسة. وكثيراً ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية، فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل، إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية، فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه، إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه( ). فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية (الذهنية) والخارجية (المادية)، والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. فإذا ما أراد شخص إنشاء مشروع معين، لا بد أن يفكر في الموضوع مليا، موازناً بين حسناته وسيئاته، فإذا ما رجحت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية، ألا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل. ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ، فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل إلى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل، ألا وهي إقامة هذا المشروع على أرض الواقع . ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار، وما يهدف إليه من نتيجة ضارة أو إجرامية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة.
الحماية الجزائية لتداول الأوراق المالية دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 208 صفحة
في ظل التطور الاقتصادي الهائل الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة وسرعة تطور التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النشاط، وفي ظل الحرية الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الحر، وما شهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية أسهمت في التنمية الاقتصادية، ولأهمية نمو الاقتصاد في الدول، وجدت الأسواق المالية لتلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد الأفراد المستثمرين منهم وغير المستثمرين، وذلك لما يؤمنه الاستثمار في الأوراق المالية من سيولة مالية للشركات المصدرة للأوراق المالية التي تقوم بتوظيف هذه السيولة في مشاريع ونشاطات اقتصادية تعود بالفائدة على التنمية بشكل عام، وما تحققه هذه التنمية من عائد إيجابي على الأفراد القاطنين بالدولة، وعلى الشركات والمستثمرين بها بصفة خاصة، ومن هنا برز دور أسواق الأوراق المالية في تحقيق المعادلة باستثمار وتوجيه رؤوس الأموال الجامدة لتعود بمشاريع نافعة. ولكي تستطيع أسواق الأوراق المالية القيام بالوظيفة التي وجدت من أجلها كان من الضروري تداول الأوراق المالية في هذه الأسواق، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذه الأوراق من خلال الفائدة التي يجنيها المستثمر من استثماره بها، حيث يستفيد المستثمر من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. ونتيجة لأهمية الأوراق المالية اهتمت التشريعات المختلفة بتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتنظيم تداول الأوراق المالية بهذه الأسواق، وخاصة بعد ظهور بعض الممارسات غير المشروعة التي ظهرت بشكل جلي عقب الأزمة الاقتصادية التي سادت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1929، وهو ما عرف بالكساد العظيم ، مما حدا بالمشرع الأمريكي لإيجاد آلية لحماية أسواق الأوراق المالية، حيث تم ذلك بإصدار قانون الأوراق المالية (Securities Act) لسنة 1933، وتبعه قانون بورصة الأوراق المالية(Securities Exchange Act) لسنة 1934م، أما سوق الأوراق المالية الأردني الذي يعتبر من الأسواق النامية شأنه شأن معظم أسواق المنطقة، فقد تنبه لإيجاد قانون يحمي وينظم تداول الأوراق المالية في عام 1976م. ومع اتساع تداول الأوراق المالية في الأردن ازداد الاهتمام بهذا السوق وهو ما ظهر من خلال التطور التشريعي الذي طرأ على قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997م، الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم (76) لسنة 2002م النافذ المفعول، والذي يعتبر نقلة نوعية في تطور تداول الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية.
الطب الشرعي القضائي
عدد الصفحات : 334 صفحة
تبرز أهمية هذا الكتاب انطلاقاً من أهمية اضطلاع خريجي الجامعة لأصول عملهم كأطباء شرعيين، حيث أن الطب الشرعي أصبح دليل أكاديمي قاطع وقد يكون الدليل الوحيد في كثير من القضايا، لذا فإن من واجب المحامي والقاضي والمدعي العام ورجال الأمن العام معرفة أصول قراءة تقرير الطبيب ومسائله والاستفسار عن أمور من التقرير لمصلحة القضاء والعدالة.
وانطلاقاً من هذه الأهمية ارتأى الدكتور جلال الجابري مدير عام الطب الشرعي بوزارة العدل-القدس، ارتأى إعداد كتابه الذي بين يدينا والذي يدخل ضمن سلسلة المكتبة القانونية، والذي خصصه لشرح مبادئ الطب الشرعي فتحدث فيه عن أهمية الطب الشرعي، المهام الرئيسية للطب الشرعي، الطب الشرعي في الإسلام، الباحث الجنائي، التحريات ومصادرها والأدلة المادية والآثار، المعمل الجنائي، التعويضات والأروش، مضبطة نموذجية لتشريح الجثة، طرق تشريح الجثة، معاينه وفحص الجثة في الطب الجنائي، الجروح، الموت المفاجئ، الاسفكسيا، تأثير العوامل الطبيعية على الجسم الحي، السموم، الأسلحة النارية، إصابات الرأس، التعرف على الجثة، الحروق، تحيد مناطق الجسم، السموم والجروح بشكل عام وقضايا الاعتداءات الجنسية، ومسببات الاختناق وحوادث الطرق وقضايا العنف وزيارة مسرح الجريمة، الحمل وقتل المواليد وجروح الأسلحة النارية.
يتناول هذا الكتاب أهمية الطب الشرعي والمهام الرئيسية للطب الشرعي وذلك في مجال الخدمة الفنية ومجال التدريب الفني ومهام الطبيب الشرعي الخدمين والخبراء ثم ينتقل الى الطب الشرعي في الإسلام ثم ينتقل الى الباحث الجنائي وصفاته وأعوانه بين الجمهور والمرشدين والشرطة السرية والخبراء والقوات النظامية والصحافة ثم يشير الى التحريات ومصادرها الأدلة المادية والآثار والمعمل الجنائي ثم ينتقل الى التعويضات والدية وينتقل الى أسس المحاكمة والتنظيم في اختيار الطب الشرعي للدلائل المادية ثم يبين كيفية عمل مضبطة نموذجية لتشريح الجثة موضحا ذلك بصور معدداً الطرق لتشريح الجثة للبحث الجنائي والشرعي ثم معاينة وفحص الجثة في الطب الشرعي ويشير الكتاب الى الجروح والموت المفاجئ والإسفكسيا وتأثير العوامل الطبيعية على الجسم الحي وأثر السموم والأسلحة النارية موضحاً إصابات الرأس ثم الانتقال الى التعرف على الجثة ويتناول الحروق وتحديد مناطق الجسم وأخيراً يبين رسوم توضيح السقوط أو الاصطدام.
العدالة الجنائية للأحداث
عدد الصفحات : 320 صفحة
الحمد الله على فضائل نعمه، أما بعد: فإن ظاهرة انحراف الأحداث أو تعرضهم للانحراف، ظاهرة قديمة عاشت مع الزمن، وأصابت كل المجتمعات، حتى أصبح مطلب التمييز في معاملة الأحداث في نزاع مع القانون من المطالب الحديثة التي لم تعرفها غالبية المجتمعات القديمة، تلك المجتمعات التي كانت تنظر إلى الحدث الجانح على أنه مجرم يستحق العقاب والردع، حيث كان الحدث يعامل معاملة فيها كثير من صنوف الأذى والقسوة، شأنه في ذلك شأن المجرم البالغ، دون النظر إلى أية اعتبارات تتعلق بشخصه، أو الظروف المحيطة به. والحقيقة الجلية أن مشكلة جنوح الأحداث أو حتى تعرضهم للانحراف، من أهم المشاكل الاجتماعية وأكثرها تعقيداً، لأنها تعرض كيان المجتمع ومستقبل أجياله الصاعدة لخطر كبير، كون تلك المشكلة لها خطورة مزدوجة على المجتمع، فمن جهة تصبح هذه الفئة عبارة عن طاقات معطلة لا تفيد مجتمعها بشيء، وذلك من خلال ما يوقع عليها من إجراءات وتدابير وفقاً للقانون، ومن جهة أخرى، فإنها تجلب الضرر على المجتمع فتصيبه بخسائر مادية ومعنوية جسيمة. وبالتالي فإن أهمية الدراسة تنبع من حقيقة أن جنوح الأحداث وحماية المعرضين للانحراف منهم من أهم مشاكل العصر، ومواجهة هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة السلطات المعنية سواء الجهات القضائية أم الأجهزة المساندة، أو حتى الدور المهم الذي يلعبه الباحثون في هذا المضمار. فعدم تقديم عدالة جنائية ناصعة البياض لهذه الفئة، من خلال حماية المعرض للانحراف ورعايته وإصلاح الجانح في سبيل العودة به عضواً فاعلاً في المجتمع من شأنه أن يشكل آفة خطيرة تهدد أمن مجتمعاتنا. ولكون ظاهرة الجنوح لها أبعادها المختلفة، فقد اتجهت الجهود إلى مواجهتها بحلول فعالة ترتكز على فكرة توفير أكبر قدر من العدالة الجنائية للأحداث في نزاعهم مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم إلى الرعاية أو الحماية (المعرضين للانحراف). حيث برزت أهمية رعاية الأحداث في المجتمعات الحديثة، وبرز الاهتمام بالمنحرفين أو المعرضين للانحراف منهم، وصار ينظر إلى الحدث الجانح ليس باعتباره مجرماً يستحق العقاب، وإنما باعتباره ضحية لظروف اجتماعية معينة أدت إلى انحرافه، وينظر إلى الحدث المعرض للانحراف على أنه محتاج للحماية والرعاية منعاً لانحرافه، الأمر الذي يستلزم بالضرورة، أن يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة في معاملة الحدث الجانح أو المعرض للانحراف وفرض العقوبة أو التدبير المناسب، بهدف الإصلاح والحماية، وبالتالي حماية المجتمع من خطر الجريمة.
القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 224 صفحة
بسم الله, والحمدلله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الناصح الأمين, خاتم الأنبياء والمرسلين, وعلى أزواجه, وآله, وصحبه أجمعين وبعد. كانت القرائن وما تزال تشغل مكاناً فسيحاً في الإثبات, وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً إن لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان، فالقاضي لا يستطيع دائماً أن يصل إلى الحقائق بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله، باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدرٍ من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع. وقد ازدادت أهمية القرائن في الإثبات في الوقت الحاضـر، بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث ساهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من القرائن القضائية، وبالذات العلمية منها، والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتماداً في القضاء الجزائي في عصرنا الحالي، بخاصة بعد أن لجأ المجرمون إلى استخدام أدق الوسائل، والأساليب العلمية الحديثة, في ارتكاب جرائمهم والعبث في كيان المجتمع دون أن يتركوا آثاراً تدل عليهم. وإدراكاً من الباحث لأهمية القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، قمت بتناول هذا الموضوع، حيث تحتل قواعد الإثبات أهمية بالغة في فروع القانون، فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء، فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً، والقرائن تحظى بهذه الأهمية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها المشرع، وأخذ بها القضاء والفقه. إن القرائن القضائية تتعدد، وتتنوع في مجال إثبات الوقائع، وتركزت هذه الدراسة على القانون الأردني، مقارناً بالقانون المصري، واللبناني، وقد قصد الباحث التطرق إلى موضوع القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، نظراً للأهمية التي تحظى بها القرينة القضائية في ميدان الإثبات الجزائي، الأمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، مستعيناً بالله رغم الصعوبات التي تكتنفه، حيث إن البحث في موضوع القرائن القضائية ينطوي على بعض المخاطر؛ لأن البحث في المجهول أمر قد تختلف فيه الآراء ووجهات النظر مما يجعل العمل شاقاً ومعقداً وبحاجة إلى ضوابط دقيقة تتطلب الذكاء وبُعد النظر، ولكن لإيماننا بأن اللذه لا ينالها إلا الجسور كما قال العرب سابقاً, قمت أعمل باحثاً، ودارساً في سبيل إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.
الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية
عدد الصفحات : 456 صفحة
تبدأ الاجراءات الجنائية بمرحلة التحري والاستدلال واستقصاء الجريمة والكشف عن ملابساتها وملاحقة مرتكبيها وضبطهم ويتولى هذه المهام رجال الضابط العدلية الذين يستندون في عملهم الى سلطة الدولة في العقاب وملاحقة كل شخص انتهك حرمات النظام الذي أقره المجتمع لأن بروز الجريمة يهدد الناس في أرواحهم واموالهم وقيمهم ويحرمهم الأمن والاستقراء
وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي وهي مرحلة فرض القانون وفيهايتم اعداد ملف الدعوى وتجميع الأدلة ويتولى مهمة التحقيق المدعي العام تحت اشراف النيابة العامة ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التحقيق النهائي الذي يتولاه القاضي المختص ويطلق عليها مرحلة المحاكمة حيث تنتهي بصدور حكم قضائي نهائي وبات وبعدها يتم تنفيذ العقوبة وتتولى النيابة العامة هذه المهام وبهذا تنتهي كافة الاجراءات الجزائية.