عدد الصفحات : 352 صفحة

الإثبات في المواد الجنائية قديم قدم الإنسان، وهو مرتبط بكل جهد قضائي في سبيل إظهار الحقيقة، التي تهم المجتمع بأسره، لأن الجريمة تمثل اعتداء على الجماعة، ووسيلة المجتمع في الكشف عن الجريمة وإظهار الحقيقة هي الدعوى الجنائية التي تعد همزة الوصل بين الجريمة المرتكبة والعقوبة، والتي تهدف إلى تحويل الشبهات القائمة إلى حالة من اليقين القضائي، لإظهار الحقيقة التي لا يمكن أن تظهر، إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، فالإثبات على هذا النحو هو العصب الرئيس للحكم الجنائي ، إذ فيه وحده يكمن السبب الذي يقود القاضي إلى إصدار هذا الحكم بالإدانة أو بالبراءة. وكلمة ” إثبات ” بمعناها العام تطلق على كل المراحل التي تمر بها العملية الإثباتية انطلاقاً من مرحلة جمع عناصر الدعوى والتحقيق وصولاً إلى مرحلة الحكم، وربما يمثل كل أفرع أو حلقات الإجراءات الجنائية. فالإثبات هو النتيجة التي تحققت باستعمال وسائل الإثبات المختلفة أي إنتاج الدليل ، وذهب رأي فقهي في تعريف الإثبات في المواد الجنائية بأنه “إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها” . وبالرغم من وجود صلة وثيقة بين الإثبات والدليل، فإنه لا يمكن تصور تطابق بينهما باعتبار أن الدليل هو الواقعة التي يستخدمها القاضي للبرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه، فهو المحصلة النهائية لكل مراحل الإثبات المختلفة، ومن ثَمَّ فإن كلمة ” إثبات” أعم وأشمل من كلمة دليل. والدراسة التاريخية للإثبات أمر ضروري، ولا غنى عنه لفهم النظم القانونية الحالية، والإلمام بها بشكل وافٍ من أجل الوصول إلى الحقيقة المنشودة، فالنظم الحالية للإثبات لم تولد فجأة، بل هي ثمرة تطور تاريخي طويل، وهي مرآة صادقة للعصر الذي ولدت فيه، وتعكس الظروف السياسية والاقتصادية والدينية للمجتمع.

عدد الصفحات : 624 صفحة

لقد قدم كثير من الكتاب والباحثين – عرباً كانوا أو أجانب – دراسات وكتباً عديدة، تناولت الطرق الإحصائية النظرية منها والتطبيقية، مما غطى كل مجال من مجالات السلوك الإنساني، بينما لم يحظ موضوع الإحصاءات الجنائية إلا بالقليل من الاهتمام العلمي المتكامل، والرعاية المهنية المنشودة، في كثير من البدان، وما هذا الكتاب إلا محاولة أولية وجهد متواضع على الدرب لوضع عناصر شتات ما كتب بشأن الطريقة العلمية للإحصاء الجنائي في إطار واحد، أمام المهتمين بدراسة السلوك الإجرامي والجريمة بصورة عامة على النهج الإحصائي، وأمام مؤسسات العدالة الجنائية العربية بصورة خاصة. ونحن في هذا الموقف نقول، بأننا مهما بذلنا من جهد طوال سنوات عديدة لإعداد هذا الكتاب، ومهما حاولنا أن نوفي البحث حقه، وننقل إلى القارئ العربي الكريم من أفكار وآراء جمهور الباحثين في هذا الموضوع، فلا بد للقارئ أن يجد فيه بعض النواقص والمثالب، وهذا شأن الإنسان والمعرفة أبد الدهر، فكل ما يكتبه كاتب اليوم، يعود إليه في الغد القريب، ليشذب منه جزءاً، أو يحور ويعدل فقره، أو يزيد عليه ما يستجد في ميدان المعرفة، وهكذا تنمو المعرفة وتزهو الحضارة، وسيبقى الإنسان لاهثاً للوقوف على الحقيقة، ساعياً نحو الكمال، إلا أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى في سماواته.

عدد الصفحات : 168 صفحة

يهدف الكتاب إلى عقد دراسة قانونية مقارنة في الضريبة العامة على المبيعات والجمارك والدخل. في القسم الأول من هذه الدراسة تم التعرض إلى فرض الضريبة على المبيعات واستحقاقاتها وعلاقاتها الجدلية بقانون الجمارك وخصوصاً في مرحلة الاستيراد كما بينت أسباب التهرب والتهريب الضريبي وطرق مكافحتها. أما القسم الثاني فقد وضح مفهوم جرائم التهرب والتهريب الضريبي وعقوباتها والدعوى الجنائية في جرائم التهريب والتهرب الضريبي والنيابة العامة في جرائم التهريب الضريبي.