الحدود الدستورية لحل البرلمان
عدد الصفحات : 288 صفحة
يقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى.
لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) أن تمارس إختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقاً للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك، وإلا أضحى تصرفها مشوباً بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة، ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها.
وحل البرلمان بوصفه واحداً من تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقاً مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متسقاً والمبادئ الدستورية العامة التي تتضمنها الأنظمة الدستورية التقليدية وغير التقليدية.
ولأهمية هذا الموضوع، قامت دراسة المباني على وفق المنهجية المقارنة بين دساتير متعددة ومختلفة في بنائها الدستوري غير إنها تجتمع في أخذها بفكرة حل البرلمان وإيرادها للحدود المنظمة لإستخدام هذا الإختصاص الدستوري، مع الأخذ بالمنهجية التحليلية للنصوص الدستورية والإتجاهات الفقهية في هذا المقام.
وقد تم بحث موضوع حدود حل البرلمان في ثلاثة فصول مسبوقة بمبحث تمهيدي وعلى وفق الخطة التالية: المبحث التمهيدي: نشأة وتطور حل البرلمان، الفصل الأول: “ماهية حل البرلمان”، الفصل الثاني: “الحدود السابقة على حل البرلمان”، الفصل الثالث: “الحدود اللاحقة على حل البرلمان”، ثم ختم الكتاب بخاتمة تضم أهم النتائج المستخلصة والتوصيات.
الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 448 صفحة
تعتبر “الرقابة البرلمانية” من أهم المواضيع المطروحة في القانون الدستوري، والتي تشكل محوراً أساسياً في عملية إرساء الديموقراطية في الدول بشكل عام ومظهر من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تخفيفاً للفصل الجامد والمطلق بين السلطات، ولكي تستطيع “الرقابة البرلمانية” تحقيق هدفها المنشود هو مراقبة أداء النشاط الحكومي بشكل عام ومحاسبة الوزراء ومحاكمتهم لا بد لها أن تستعين بوسائل عديدة أهمها، السؤال كوسيلة إستفهامية ويليها الإستجواب كوسيلة محاسبية خطيرة، لأنها قد تؤدي في أغلب الأحيان إلى طرح الثقة بهيئة الوزارة “الحكومة” ثم يليها تشكيل للجان تحقيق برلمانية هدفها الأساسي كشف الأخطاء تمليها المسؤولية الوزارية بصورتيها الفردية أو الجماعية، ثم المسؤولة الجنائية ومحاكمة الوزراء، لكن هذه الوسائل تتطابق من حيث إستخدامها وشروطها وقيودها في النظم السياسية المختلفة.
فبداية تمت الدراسة بإستعراض أسس الرقابة البرلمانية في النظام البرلماني بصورته التقليدية والذي تمثله بريطانيا، تليها الرقابة البرلمانية في النظام الرئاسي المعاكس للنظام البرلماني التقليدي في أمور عديدة والذي تمثله الولايات المتحدة الأميركية ويليها النظام البرلماني المتطور الذي يجمع النظامين البرلماني التقليدي الرئيسي وصورته فرنسا.
أما الجزء الأخير فقد خصصته لدراسة تطبيقات الرقابة البرلمانية في بعض الدول العربية وأهمها مصر ولبنان ومساهمتها في سير العملية الديموقراطية في تلك البلدان.
الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات الدستورية
عدد الصفحات : 312 صفحة