عدد الصفحات : 262 صفحة

سعى هذا الكتاب لإلقاء الضوء – وبقدر المستطاع – على حق التقاضي، وهو حق هام من حقوق الإنسان، الذي ادخلته الدول بشكل متزايد في نظمها القانونية، ابتداءاً من أسمى قواعدها القانونية – الدستور – (فصارت من أهم الحقوق الدستورية المحترمة) وإنتهاءً بأدنى تلك القواعد… في ظل رقابة القضاء بأنواعه ودرجاته المختلفة، يضاف إلى ذلك رقابات محلية ودولية متعددة أخرى… شكلت بمجملها سياجاً يحمي هذا الحق.

لقد شهد عصرنا هذا بزوغاً متألقاً لحقوق الإنسان… ولا زال في تصاعد وإتساع… وحق التقاضي كما يرى كثيرون – ونحن منهم – يشكل ضماناً بحد ذاته لحماية وجود وممارسة الحقوق الإنسانية الأخرى.

إذ ما الذي يمنع الإنتهاك والتعدي او الإنتقاص لأي حق من حقوق الإنسان… إذا لم يملك هذا الإنسان الوسيلة المشروعة – ونحن نتكلم عن دولة قانونية – لمنع هذا الإنتهاك ودفعه.

لقد كان الجزء الأعظم من مادة هذا الكتاب موضوعاً لأطروحة قدمها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه أنه قد أدخل هنا بعض التعديلات التي رأيناها مناسبة عند طبع هذا الكتاب.

فقد تم إختصار بعض الفقرات المتعلقة بتفصيلات مطولة عن القيود الواردة على حق التقاضي في العراق، كما تم إثراء بعض الفقرات المتعلقة بالقيود الواردة على حق التقاضي في الأردن، بالإستناد إلى بعض قرارات محكمة العدل العليا ومحكمة التمييز الأردنيتين بهذا الشأن، مع الحرص على إيراد التعليق المناسب على كل من هذه القرارات، مساهمة متواضعة في رفد المكتبة القانونية في الأردن الشقيق بمثل هذه الموضوعات.

يبحث هذا الكتاب ماهية حق التقاضي ومعناه اللغوي والاصطلاحي وسماته فهو موضوع مشترك بين فروع القانون المختلف وهو من النظام العام ومقيد بعدم التعسف في استعمال وهو وسيلة حماية حقوق الأفراد وهو من حقوق التي تربط ممارسة وسيلة اقتضائيه ثم يبين أهمية حق التقاضي بالنسبة للفرد وللمجتمع وللدولة ثم يشير إلى مكتنة حق التقاضي في القانون الدولي والقانون الداخلي وفي الشريعة الإسلامية مبينا ان حق التقاضي من حقوق ومن قواعد القانونية ويتناول الكتاب ضمان حق التقاضي إذ لابد لكل حق من حماية وضمان لكي تتم ممارسته والتمتع به وحق التقاضي يملك قوة إلزامه وضماناته الموضوعية المستمدة من النظام القانوني للدول ومن النظام القانوني الدولي ويشير الى ان الدول تتباين في أنظمتها السياسية والاجتماعية والقانونية فهي تختلف في مدى التزامها واحترامها الأحكام القواعد القانونية في نظامها القانوني تبعا لطبيعة نظمها السياسية والاجتماعية والقانونية فلدولة القانونية تخضع في جميع مظاهر نشاطها للقانون والدولة البوليسية وهي التي تكون الإدارة فيها مطلق الحرية أن تتخذ قبل الأفراد وما تراه من الإجراءات محققا للغاية التي تسعى إليها وفقا للظروف والملابسات وليس الأفراد وحقوق قبل الدولة والدولة الاستبدادية وهي التي تتعسف فيها الإدارة بالأفراد بحسب هوى الحاكم.