التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية (دراسة مقارنة)

عدد الصفحات : 406 صفحة

إن الأهمية العملية للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الإدارية تحتاج إلى دراسة متخصصة ومتجددة خاصة، ونظراً لإتساع موضوع البحث، وتشعبه، وإتصاله بأكثر من فرع من فروع، فقد رأى الباحث أن أفضل تقسيم له هو ان نقسمه إلى ثلاثة أبواب: حيث خصص الباب الأول منه لدراسة مدى جواز التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الداخلية منها وذات الطابع الدولي، وكذلك مدى جواز التحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية، كما خصص الباب الثاني لرقابة قضاء الدولة الداخلي على التحكيم في تلك المنازعات، وخصص الباب الثالث منه لدراسة ما مدى تأثير التحكيم في تلك المازعات على سيادة الدولة وعلى قواعد ونظريات القانون الإداري، هذا وقد سبق الأبواب الثلاثة تمهيد عرض فيه الباحث مفهوم المنازعة الإدارية ومدى تطبيق المعيار العام للتحكيم عليها من عدمه.