قضاء الإلغاء أسس إلغاء القرار الإداري

عدد الصفحات : 796 صفحة

إذا كان الطعن بالإلغاء رخصة بوسع من مس القرار مصالحه استعمالها لمواجهة آثار القرار الضارة إلا أن لهذا الحق- شأنه كشأن كل حق- شروطاً لابد من توافرها حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة، وقد رأينا ضرورة إلقاء الضوء على أسباب وشروط دعوى الإلغاء في مؤلف واحد على اعتبار أن توافر أياً من أسباب الإلغاء القرار الإداري يوجب إلغائه شريطة أن يتم استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء، فالأسباب والشروط إذن كل لا يتجزء بالنسبة لدعوى الإلغاء، وسوف نتناول أسباب وشروط قبول دعوى الإلغاء من خلال القسمين التاليين: (القسم الأول: أسباب قبول دعوى الإلغاء وينطوي هذا القسم على عيوب القرار الإداري التي من شأن توافر أياً منها فيه إمكانية الطعن بدعوى الإلغاء وسوف ندرس تلك الأسباب من خلال الأبواب الخمسة التالية: (الباب الأول: عيب عد الاختصاص، الباب الثاني: عيب الشكل، الباب الثالث: عيب المحل “مخالفة القانون، الباب الرابع: عيب انعدام الأسباب، الباب الخامس: عيب الإنحراف بالسطلة)، القسم الثاني: وسوف ينصب على الشروط الواجبة التوافر حتى يكون الطعن بالإلغاء مقبولاً من الناحية الشكلية وسوف نبين ذلك من خلال البابين التاليين: (الباب الأول: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، الباب الثاني: الشروط الإجرائية لقبول دعوى الإلغاء)).