الصفقات العمومية تشريعا وفقها وإجتهادا

عدد الصفحات : 368 صفحة

تندرج مادة هذا الكتاب حول موضوع “الأعمال الإدارية” لتوضيح أحكامها القانونية وإشكالات تطبيقاتها العملية في الممارسة الفعلية؛ في الجانب الذي تقوم به الإدارة بالتعاقد مع أشخاص ثالثين لتأمين احتياجات المرفق العام.

فجاءت دراسة د. “عبد اللطيف قطيش” حول أشكال خاصة من أشكال العقود الإدارية، مثمرة من خلال : كتاب المعنون: “الصفقات العمومية: تشريعاً وفقهاً واجتهاداً (دراسة مقارنة) بهدف أن يسد ثغرة في المكتبة القانونية ذات الصلة بالموضوع، وخصوصاً أنه ضمّنه جميع التعديلات التي طرأت على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بموضوع بحثه هذا مع مراجعة اجتهادات مجلس الشورى، فضلاً عن المراجع الفقهية المتوافرة.

وللإحاطة أكثر بموضوع الدراسة، يقسم المؤلف كتابه هذا إلى قسمين: القسم الأول جاء بعنوان: الصفقات التي تعقدها الإدارة مع الغير، ويضم ستة أبواب: الباب الأول: المبادئ التي ترعى المناقصة العمومية. الباب الثاني: إجراءات المناقصة العمومية. الباب الثالث: الحقوق والموجبات التي تتولد عن الصفقة. الباب الرابع: حقوق الملتزم تجاه الإدارة وطوارئ التنفيذ. الباب الخامس: الطرق الاستثنائية في عقد الصفقات العمومية. الباب السادس: الاستلام وتصفية حقوق الملتزم.

أما القسم الثاني فجاء بعنوان: تنفيذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات بواسطة الإدارة مباشرة – بطريقة الأمانة، ويضم هذا القسم فصل وحيد عنوانه: الأشغال بالأمانة ويتضمن ستة بنود تبدأ بتعريفها ثم إجازتها، وكيفية تطبيق قرار الأشغال بالأمانة، وكيف يتم شراء المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة، كيف تكون مراقبة تنفيذ الأشغال بالأمانة، وأخيراً استلام الأشغال بالأمانة.

كذلك يضم هذا الكتاب ثلاثة ملاحق هامة: الملحق رقم (1): الأحكام الخاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. الملحق رقم (2): نظام المناقصات (المرسوم رقم 866، صادر في 16 كانون الأول سنة 1959). الملحق رقم (3): دفتر الشروط والأحكام العامة (باللغة الفرنسية). وأخيراً مراجع البحث.