الضمانات الدستورية لحرية الرأي والحرية الشخصية

عدد الصفحات : 118 صفحة

إن البحث في مجال الحرية لا يعد من الأمور السهلة، وخاصة إذا كان نطاق البحث متعلق بدول العالم الثالث، والذي تصنف الدول العربية ضمن منظومته. فتجد من يكتب في دائرة الحريات العامة يتردد بين تقديم الحقيقية بشكل موضوعي ومجرد، وبين المجاملة والنفاق لتحقيق مصالح ومكاسب خاصة لنا، فقد حاولت تلمس الحقيقة وتقديمها كما هي، علني أظفر بالأجرين معاً. ومما لاشك فيه أنه لا توجد كلمة تتردد في أفواه الناس، وعلى مسامعهم قدر كلمة الحرية، ذلك لأنها الركن الأساسي لأي نظام يقوم على الديمقراطية، فالحرية، والديمقراطية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولا وجود لأحدهما دون الآخر لا بل أن دماءً سالت وأرواحا أزهقت وكرامات استبيحت وأعراض انتهكت في سبيل الحرية والحرية وحدها. وقد مرت الحرية بمحطات تطور كثيرة على امتداد التاريخ الإنساني، بدءاً بالاستعباد والاسترقاق، وقصرها على طبقة معينة دون غيرها، وانتهاءً بفهمها وترسيخها كحق لبني البشر فأصبحت مطلبا يسعى إليه الإنسان لينتقل من مملكه الضرورة، إلى مملكه الحرية، أي الانتقال من رحاب الدجى والقيد والاستعباد، إلى رحاب النور والتحرر والكرامة الإنسانية. فالحرية هي ملاك الحياة الإنسانية لا تخلقها الشرائع بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها، ومختلف توجهاتها، تحقيقاً للخير المشترك للجماعة، فهي لأتقبل القيود إلا ما كان هادفاً لهذه الغاية. إلا أنه بالرغم من هذه الأهمية الخاصة للحرية، فإن إطلاقها من دون ضوابط قد يلحق الضرر بالجماعة والمصلحة المشتركة. فلابد من تنظيم الحرية تنظيماً دقيقاً حتى يتمكن الكافة من ممارستها دون تعدٍ على الآخرين. وتقع مهمة التنظيم على عاتق المشرع من خلال القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المعبرة عن إلاراده العامة ومن خلال هذه القوانين يمكن قياس مدى ديمقراطية الدول والأنظمة ومدى احترامها لشعوبها وابقاءها، لذلك فإن الكاتب تناول الحرية من خلال حرية التعبير والحرية الشخصية، وواقعها في المملكة الأردنية الهاشمية بعقد مقارنة بين هذا الواقع وواقع هذه الحريات في بعض التشريعات الأخرى مع الإشارة إلى طبيعة هذه الحريات في النظام الاسلامي الذي يعتبر أكثر الأنظمة على الاطلاق عناية بالحقوق والحريات العامة.