النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص

عدد الصفحات : 336 صفحة

أصبحت التقنية الإلكترونية (الرقمية) واقعاً ملموساً في حياتنا العلمية والعملية في شتى مجالات الحياة اليومية، ونتيجة لهذا التغلغل في حياتنا فقد أثارت هذه الثورة التكنولوجية( ) مسائل جديدة ومؤثرة في نظامنا الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والقانوني وفي مجموعة نظمنا السائدة الأخري، حتى أننا ونحن بصدد تطبيقات هذه التكنولوجيا الرقمية ومحاولة إيجاد الحلول لمشكلاتها المتسارعة والمتجددة أصبحنا نشعر أننا في بداية ميلاد جديد للحضارات الإنسانية، وذلك بسبب أننا نلتمس الحلول والنظريات بدون رأي مستقر وقاطع، حيث يمكن أن تكون نظرية اليوم وتطبيقاتها العلمية غير صالحة في الغد لعدم نجاعتها في إعطاء الحلول الكاملة. مما يتطلب منا وضع تشريعات وحلول ونظريات أبعد من الواقع الذي نعيش فيه حالياً. ونظراً للتطور السريع والذي جاء بفعل التمازج بين التطورات التقنية الحديثة للأجهزة الرقمية وبين وسائل الإتصال المختلفة مثل الكمبيوتر والهاتف النقال (الخلوي) وإستخدام الأقمار الصناعية، كذلك ظهور الجيل الثالث من الهواتف النقالة والذي يعتبر وسيلة إتصال متطورة يٌمكن تبادل الرسائل المكتوبة والصور والمعلومات وإستعماله في المعاملات التجارية المختلفة دون حضور مادي للأطراف، فقد إزدهرت التجارة الإلكترونية، وإستخدام تقنيات الإتصال في التفاوض وإبرام العقود وحتى تنفيذ هذه العقود.