تعنى هذه الدراسة بمعالجة موضوع الحق في الحصول على المعلومات البيئية أو حرية تداول المعلومات البيئية في التشريعات الدولية والعربية، والذي يقتضي إنفاذه والوفاء به، قيام المؤسسات العامة والخاصة بتثقيف وتوعية الجمهور بالقضايا البيئية، ونشر المعلومات البيئية. وهذا فضلا عن قيام السلطات العامة بتيسير سبل وصول الجمهور بحرية أو حصوله على المعلومات البيئية التي تحتفظ بها. بناء على ما تقدم سنستعرض من خلال هذه الدراسة مجموعة من أهم التشريعات الدولية، كالاتفاقيات الدولية، والإعلانات، والقرارات والتوصيات التي اعتمدتها المنظمات والمؤتمرات الدولية والعربية، والتي اعترفت بالحق في المعلومات البيئية، باعتباره حقا من حقوق الإنسان الايكولوجية أو البيئية.

وسائل الإعلام السياسية هي وسائل إتصال تملكها أو تحكمها أو تديرها أو تؤثر فيها كيانات سياسية، بهدف الترويج لآراء هذه الكيانات.

والمصطلح الشبيه “وسائل الإعلام المعيارية” يؤكد على السمات الإجتماعية والفنية لوسائل الإعلام نفسها في تشكيل القرارات.

وقد لعب هارولد إينيس ومن بعده مارشال مكلوان – وهما مُنظِّران إعلاميان كنديان – دوراً مؤثراً في تطوير هذه النظرية.

رغم أنه من اليسير التعرف على وسيلة الإعلام السياسية في قناة تليفزيونية أو مجلة أو صحيفة رسمية تعلن بوضوح إنتمائها لجهة ما، قد تكون هناك مخاوف عميقة بشأن إخضاع الإتصالات للمصالح السياسية وحياد وسائل الإعلام التي لا تعلن عن إنحيازاتها الحزبية.

وهذا التأثير لا يكون واضحاً دوماً، ويؤدي إلى قبول الناس للأفكار التي يطرحها مَن يأملون في التحكم في الإتصالات، من أجل مصلحة المجتمع، أو في تحول مَن كانوا يؤيدون في السابق حرية الإتصال وتمكين الأقليات إلى الإعتراض عليها.

يؤمن البعض بأن المجتمعات الكبيرة تحتاج بالفعل إلى إقامة قنوات من الإتصال.

ومن هذا المنطلق، يكون الهدف غالباً من وسائل الإعلام هو تشكيل الرأي العام، أو على الأقل التأثير فيه، ويُعّد هذا الرأي العام العامل المشترك الأصغر بين جميع أفراد المجتمع؛ ووسائل الإعلام أحادية الإتجاه، ويُساء إستخدامها أحياناً.

فتعلم الإغريق من مصر الفرعونية أنه قد تكون هناك بعض المخاطر عند إتحاد الوسيط مع المنفذين، أي تركز السلطة في جهة واحدة، لكن ذلك يعني ضمنياً قبول مفهوم الإعلام كسلطة، وهو المفهوم الذي تتم مشاركته على نطاق واسع، لكن ليس بوجه عام.

ويجادل المعارضون بأن الحقيقة البسيطة المتمثلة في تحقيق التواصل لا تؤدي في حد ذاتها إلى نتيجة مباشرة على الرأي العام، إلا إذا كان هذا الرأي العام لا يتعدى كونه كتلة سلبية لا حيلة لها أمام التواصل الذي لا يمكن مقاومته. 

يأتي هذا الكتاب “تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية” للدكتور سعيد النجار، مواكباً للتقدم الهائل والسريع في تكنولوجيا الصحافة المقروءة في مصر التقنية الرقمية Digital، التي زحفت على كل وسائل الاتصال بلا استثناء.. تلك التقنية التي تتيح أعلى درجات الجودة والإتقان والوضوح، مما يجعل قراءة الصحف متعة وفائدة في عصر اتسم بتعددية وسائل الاتصال وسيطرة ثقافة الصورة.

وعلى مدى فصول الكتاب الست، يقدم لنا مؤلف الكتاب القريب من واقع تخصصه الأكاديمي، مسحاً وتحليلاً لأدبيات الموضوع، وأثر ومردود التقنية الرقمية عالية الجودة على الصورة الصحفية، مما يجعل الكتاب معيناً للدارسين والباحثين والممارسين في مجال الصحافة، ويجيب عن كثير من تساؤلاتهم، ومرشداً لهم لحسن توظيف واستثمار تكنولوجيا العصر في ممارستهم لعملهم، ولتطوير أدائهم بشكل مستمر، مستفيدين مما يتيحه التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا الاتصال عامة، وتكنولوجيا الصورة خاصة. وتميز الكتاب باحتوائه على عديد من المصطلحات الأجنبية، والتي قام المؤلف بتعريبها بدقة، وتدعيم المادة النظرية فيه بالأشكال التوضيحية والأمثلة، مما ييسر الفهم والاستيعاب.

جاء الكتاب في بابين , الباب الاول بعنوان: تكنولوجيات و اقتصاديات المطابع في المؤسسات الصحفية , اضافة الى الطباعة التجارية . اما الباب الثاني فيمثل اسقاطا للباب الاول حيث تناول الفصل الاول واقع طباعة الصحف في الجزائر و تم تخصيص الفصل الثاني لتشخيص ” الجزائرية للطبع و توزيع الصحافة” من خلال مكوناتها الاساسية و مدى استعمالها للتكنولوجيا الحديثة في الطباعة