قانون الإدارة العامة الإلكترونية
عدد الصفحات : 280 صفحة
تسعى الإدارة جاهدة إلى مواكبة العصر ومواءمة أنشطتها مع ما يتفتق عنه الذهن البشري من إبداعات علمية وتكنولوجية، وبالمقابل فإن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على رجال القانون بحث الأفكار التي لم تكن معروفة من قبل، ودراستها دراسة قانونية تنسجم مع كون قواعد القانون الإداري ذات دينامكية دائبة، تسمح بإلغاء وتعديل هذه القواعد بعد فترة وجيزة من تاريخ صدورها بحسب ما تتطلبه المصلحة العامة، ومن أبرز المصطلحات التي ذاع استخدامها مؤخراً في مجال الدراسات القانونية الإدارية مصطلح الحكومة الإلكترونية، والذي يقصد به مجموعة الأنشطة الحكومية التي تعتمد على الإنترنت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للأفراد والحصول على المعلومات في شتى المجالات بسهولة ويسر. فالإدارة الإلكترونية تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز كل أو معظم أعمال ومعاملات المنظمة، مثل استخدام البريد الإلكتروني E-mail والتحويلات الإلكترونية للأموال (EFT) Electronic Funds Transfer والتبادل الإلكتروني للمستندات (EDI)Electronic Data Interchange ، والفاكس والنشرات الإلكترونية وأية وسائل إلكترونية أخرى. وبما أن نظام الحكومة الإلكترونية يتضمن قيام الإدارة العامة بوظيفتها المتمثلة بالنشاط الإداري إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي، فإن الإدارة العامة بلا شك ستوظف شبكة الإنترنت بما لها من مزايا تفوق الوصف في القيام بمهامها كوسيلة مساندة، وهذا يعني أن الإدارة العامة ستجري تصرفاتها القانونية بشكل كلي أو جزئي عبر هذه الشبكة، الأمر الذي أدى إلى بروز مصطلحات قانونية جديدة في هذا الميدان كالعقد الإداري الإلكتروني والقرار الإداري الإلكتروني. ونظراً لأن هذه الأعمال القانونية تجري إلكترونياً، ولا تستند إلى مستندات ورقية، فقد ثارت عدة تساؤلات قانونية حول سلامة هذه الأعمال من الناحية القانونية، ومدى الاعتراف بها وما يترتب عليها من آثار قانونية. ومن قبيل الاهتمام بالثورة التقنية المعاصرة وأثرها على الإدارة العامة بدأ تدريسها في كليات الحقوق، فقد أصبحت مادة تشريعات الإدارة العامة الإلكترونية من المواد الإجبارية ضمن خطة مساقات كليات الحقوق. ومن خلال تدريسي لمواد القانون الإداري والقضاء الإداري لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على مدار سنوات عديدة، وجدت أنه من المناسب والمفيد أن أقدم مؤلفاً في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، يضاف إلى المؤلفات التي سبق وأنجزتها في القانون الإداري بجزأيه الأول والثاني والقضاء الإداري ومؤلفنا في الإدارة المحلية. وقد عملت على أن يكون هذا الكتاب بلغة سهلة واضحة خالية من التعقيد، وأن يكون زاخراً غنياً بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، وأن لا يكون طويلاً مملاً ولا موجزاً مخلاً. وبعد نفاد نسخ الطبعات الأولى والثانية والثالثة عملت على أن تكون هذه الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة ومراعية لكافة التعديلات التشريعية والممارسات العملية حتى نهاية عام 2021. وقد جاء هذا الكتاب في أربعة فصول؛ تناولنا فيها الموضوعات الرئيسة في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، فخصصنا الفصل الأول منه لماهية الإدارة العامة الإلكترونية، أما الفصل الثاني فكان بعنوان المرافق العامة الإلكترونية، وفي الفصل الثالث بحثنا القرارات الإدارية الإلكترونية. أما الفصل الرابع فخصصناه للعقود الإدارية الإلكترونية. ونسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطلبتنا، وعوناً لكل باحث ومهتم، وإن كنا قد وفقنا فيما عملنا فذلك بفضل من الله ومنة منه، وإن كان غير ذلك، فذلك من عند أنفسنا، مقدمين اعتذارنا عن كل خلل أو قصور، فجل من لا يسهو، وفوق كل ذي علم عليم.
قانون الجمعيات الأهلية ومذكرت الإيضاحية والتشريعات السابقة عليه
عدد الصفحات : 164 صفحة
يتضمن هذا الكتاب ما يأتي: التعليق على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد رقم 84 لسنة 2002 ومذكرته الإيضاحية والقوانين السابقة عليه وهى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 المقضي بعدم دستوريته وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الملغى رقم 32 لسنة 1964 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2000 والذي قضى بعدم دستورية قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 153 /1999 والمبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الجمعيات وذلك فيما يلي:
أولًا: التعليق على القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد ومذكرته الإيضاحية وأهدافه ومضمونه وإجراءات إنشاء الجمعيات ومشكلاتها, ثانيًا: الأصول التشريعية للقوانين السابقة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد وهي القانون 153/ 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقضى بعدم دستوريته وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الملغي رقم 32 لسنة 1964, ثالثًا: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2000 في القضية 153 لسنة 21 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأهم المبادئ القانونية للمحكمة الدستورية العليا.
قانون القضاء الإداري
عدد الصفحات : 528 صفحة
تتوجه هذه الدراسة إلى طلبة السنة الثالثة بكلية الحقوق بقصد تعريفهم بالمبادئ العامة والأسس الكبرى لنظام القضاء الإداري. وهي تركز على القواعد القانونية المكونة لنظام القضاء الإداري. كما تركز على سير العدالة الإدارية، مع ملاحظة أن هذا المنهج الأخير لم يتم إغفاله تماماً، حيث أخذ به في بعض أجزاء الباب الثالث من هذه الدراسة، ومن هنا جاءت تسمية هذه الدراسة بقانون القضاء الإداري.
إضافة إلى ذلك، لم يكن وارداً إغفال المنهج المقارن في الدراسة بالنظر للأصل الفرنسي لنظام القضاء الإداري المصري الذي تأثرت به، أي بالنظام الفرنسي، العديد من الدول العربية، كلبنان مثلاً، وهو ما سيتضح عبر الدراسة التي احتوت على إشارات للقانون اللبناني في إطار المقارنة مع القانون المصري، كما أن هذه الدراسة حوت تعريفاً مجملاً ومختصراً للنظام الإنجلوسكسوني، وهو النظام المقابل للنظام الفرنسي وذلك، في سياق المفاضلة بين هذين النظامين.
في ضوء كل ذلك، تنقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وأبواب أربعة كالتالي: الفصل التمهيدي: الإدارة العامة والقانون. الباب الأول: تنظيم مجلس الدولة، الباب الثاني: حدود الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، الباب الثالث: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في علاقته بوظيفته الاستشارية، الباب الرابع: المنازعة الإدارية.
قضاء الإلغاء أسس إلغاء القرار الإداري
عدد الصفحات : 796 صفحة
إذا كان الطعن بالإلغاء رخصة بوسع من مس القرار مصالحه استعمالها لمواجهة آثار القرار الضارة إلا أن لهذا الحق- شأنه كشأن كل حق- شروطاً لابد من توافرها حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة، وقد رأينا ضرورة إلقاء الضوء على أسباب وشروط دعوى الإلغاء في مؤلف واحد على اعتبار أن توافر أياً من أسباب الإلغاء القرار الإداري يوجب إلغائه شريطة أن يتم استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء، فالأسباب والشروط إذن كل لا يتجزء بالنسبة لدعوى الإلغاء، وسوف نتناول أسباب وشروط قبول دعوى الإلغاء من خلال القسمين التاليين: (القسم الأول: أسباب قبول دعوى الإلغاء وينطوي هذا القسم على عيوب القرار الإداري التي من شأن توافر أياً منها فيه إمكانية الطعن بدعوى الإلغاء وسوف ندرس تلك الأسباب من خلال الأبواب الخمسة التالية: (الباب الأول: عيب عد الاختصاص، الباب الثاني: عيب الشكل، الباب الثالث: عيب المحل “مخالفة القانون، الباب الرابع: عيب انعدام الأسباب، الباب الخامس: عيب الإنحراف بالسطلة)، القسم الثاني: وسوف ينصب على الشروط الواجبة التوافر حتى يكون الطعن بالإلغاء مقبولاً من الناحية الشكلية وسوف نبين ذلك من خلال البابين التاليين: (الباب الأول: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، الباب الثاني: الشروط الإجرائية لقبول دعوى الإلغاء)).
قضاء التأديب ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة
عدد الصفحات : 360 صفحة
امتدادا للدور الخلاق للقضاء الإدارى فى إرساء دعائم مبدأ المشروعية فقد قام بجهد كبير فى توفير ضمانات تأديب الموظفين باستخلاصها من المبادئ العامة للقانون ومن القوانين الإجرائية الأخرى سدا للنقص التشريعى فى هذا الشأن, وقد كان جهد القضاء منصبا على الضمانات المقررة للمتهم فى المساءلة التأديبية المتمثلة فى مواجهته بما نسب إليه ارتكابه من مخالفات, مع تمكنه من إبداء دفاعه حيالها.
وواقع الأمر أن الجزاء التأديبى يتعين أن تتوافر له ضوابط يؤدى الانتقاص منها إلى بطلانه لما تمثله تلك الضوابط من ضمانات للخاضع للتأديب واجبة الاحترام.
ونظرا لما تتمتع به الهيئات التأديبية من سلطات واسعة, تمكنها من توقيع الجزاء الذى يمتد أثره إلى حرمان الموظف من مزايا وظيفية عديدة فقد كان من الضرورى أن تكفل للموظف ضمانات فى مواجهة تلك السلطات, ولأهمية تلك الضمانات رأينا إلقاء الضوء عليها بدراسة تبرزها, آملين أن تحترمها السلطة التأديبية, باعتبارها أساسا للعدالة المجردة التى يفترض فيها السعى إلى تحقيقها -وفى تقديرى- أن تفعيل ضمانات التأديب لن يكون مؤثرا إلا بوعى الأفراد بارتباط حقوقهم بها, حيث يمثل هذا الوعى الضمانة الأساسية فى مواجهة تجاوزات سلطة التأديب وتعسفها, سواء كان ذلك فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
وتحقيقا لغاية الكشف عن ضمانات التأديب قسمنا دراستنا لها ثلاثة أبواب على النحو التالى: الباب الأول:ضمانات التأديب المتصلة بضوابط الجزاء التأديبى, الباب الثانى: ضمانات التأديب فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة, الباب الثالث: ضمانات التأديب فى المرحلة اللاحقة لتوقيع الجزاء.