دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة

عدد الصفحات : 576 صفحة

يشتمل هذا الكتاب كما جاء في العنوان: دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة” وهي دراسات تأصيلية تطبيقية للشروط الجديدة في عقود الدولة المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة بالتطبيق على عقود الفيدك FIDICوالقواعد الجديدة لغرفة التجارة الدولية بباريس ICC والقواعد الجديدة لليونسترالUNCITRAL مع دراسة مقارنة بالقانون الأنجلو أمريكي لصور الجزاءات في العقود الإدارية.
أعد الدراسة المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل من مصر وذلك بغية الإجابة عن سؤال: “ما هو الأثر القانوني المترتب على النظام التعاقدي للعقد الإداري الدولي من وجود شروط جديدة مستحدثة لم يألفها فقه القانون العام من قبل، وما مدى وجود وتأثر الجزاءات في العقد الإداري التقليدي إزاء المتغيرات التي الَمت بالعقد الإداري في صورته الدولية؟”.
وللإجابة عن هذا السؤال يتناول الكاتب في قسمين: دراسة الشروط المستحدثة في العقد الثقافية القانونية في قبول شرط التحكيم في العقد الإداري وكذا التعديلات التشريعية للمادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجواز التحكيم في العقود الإدارية… بالإضافة إلى النظر في أهم الجزاءات في العقد الإداري الدولي فيوضح آثار فسخ العقد ومصادرة التأمين، وسحب العمل التنفيذ على الحساب كأحد الجزاءات في العقد الإداري. وتأتي دراسة هذا في إطار تطبيقي يعرض فيه الكاتب “للمستقر في قضاء وافتاء مجلس الدولة المصري” هذا، فضلاً عن دراسة مقارنة لغرامات التأخير في الفقه، والقضاء اللاتيني (فرنسا والدول العربية) من ناحية، والفقه والقضاء الإنجلو أمريكي من منظور مقارن باتجاهات المحاكم العليا في القضاء العربي. 

3,700.00 د.ج
Quick View

دليل إجراءات التقاضي الإداري

عدد الصفحات : 88 صفحة

الزملاء الأفاضل لقد أتتنا فكرة إعداد الدليل بعد صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 والذي تضمن إنشاء القضاء الإداري على درجتين: 1- المحكمة الإدارية. 2- المحكمة الإدارية العليا. هذا الدليل ليس شرحاً للقانون ولا يتضمن شروحات فقهية حول القضاء الإداري وإنما هو النصوص القانونية كما وردت في القانون جرى تبويبها وفقاً للمواضيع والإجراءات، والهدف من ذلك التسهيل على القضاة والمحامين والقانونيين للوصول إلى النص القانوني حسب الموضوع حيث: 1- تم تبويب النصوص حسب القواعد القانونية والإجراءات مثل (الاختصاص، إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإدارية وهكذا). 2- تم وضع المدد القانونية بجدول وفقاً للإجراء المقدم من المتداعين أو الواجب القيام به من قبل المحكمة. 3- تم وضع مدد الطعن في القرار الإداري برسم توضيحي للتيسير والتفريق بين بعض أنواع القرارات الإدارية. 4- تم وضع جدول لتدوين الملاحظات لكي يكون الدليل بمثابة مرجع للنقاط والتعليقات المهمة. 5- تم إرفاق القانون كما صدر في الجريدة الرسمية. ونحن إذ نضع هذا الدليل العملي بين أيديكم آملين من الله أن نكون قد وفقنا لتحقيق الغاية المنشودة من وراء إعداده، ونتمى من الزملاء موافاتنا بأية ملاحظات أو أفكار تثري هذا العمل ليكون بمثابة مرجع للجميع، ونؤكد أن كافة الملاحظات ستكون محط الاهتمام والرعاية ولن يغفل ذكر كل من ساهم في هذا العمل، إذ إن الغاية منه تبسيط المعلومة وتسهيل الرجوع إليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الدليل لا هدف ربحي منه على الإطلاق وإنما هو خدمة نسعى لنتبادلها جميعاً. وفقنا وإياكم الله لما فيه خير مجتمعنا ووطننا في ظل راعي العدالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله

1,400.00 د.ج
Quick View