الماركات التجارية والصناعية دراسة في القانون المقارن

عدد الصفحات : 294 صفحة

تلعب الماركات التجارية والصناعية دوراً هاماً وأساسياً في التجارة الداخلية والدولية، وقد أخذت تتصدر الواجهة من العلاقات الاقتصادية المعاصرة. وهي تعد وجه من أوجه الملكية الفكرية التي تختلف عن براءة الاختراع أو أوجه الملكية الفكرية الأخرى. وقد عمدت الدول المتقدمة إلى إصدار القوانين ووضع الاتفاقات الدولية لتنظيم هذه الملكية وحمايتها. وقد كان لبنان قد وضع قراراً وحيداً يرعى هذه الأحكام وضع تحت الرقم 2385 عام 1924، كما انضم إلى اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 19 تموز 1939.

وفي هذا الكتاب يقدم المؤلف دراسة مقارنة للنصوص القانونية وكيفية تطبيقها ومدى شموليتها، كما سيعرض لأحكام القرار 2385/24 المتعلق بالماركات الصناعية والتجارية ويعرض الكتاب لهذا الموضوع في قسمين: القسم الأول: حق الماركة. والقسم الثاني: استثمار الماركة. يتناول القسم الأول المميزات العامة للماركة وأنواع الماركات وشروط صحة الماركة ونشوء الحق بالماركة وزواله. في حين يتناول القسم الثاني الاستثمار المباشر ونقل ملكية الماركة وحماية الماركة جزائياً وحمايتها مدنياً. 

1,600.00 د.ج
Quick View

المالية العامة والتشريع الضريبي

عدد الصفحات : 216 صفحة

يبين هذا الكتاب المفهوم التقليدي للمالية العامة حيث يبين إن مفهومه له جوانب تاريخية واقتصادية وسياسية محدودة وضيفة في الفكر التقليدي ويربط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بدور الدولة وبالفلسفة السياسية السائدة آنذاك وعلى الضوء ذلك فإن واجبات الدولة ووظائفها محصورة بمهام وأن نفقاتها لا تخرج عن هذه الدائرة وعليه فإن إيراداتها ستكون بالقدر الضروري الذي يغطي حجم الإنفاق العام واستمر الحال في التطبيق هذا المفهوم للماليين التقليدي حتى مجيء الحربين العالميين وما صاحبهما من أسباب دفقت الى ضرورة إيجاد مفهوم أخر للمالية العامة منها الأسباب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وهذا أدى الى تكوين مفهوم حديث للمالية وخصائص أهمها أصبح الهدف المالية العامة بموجب المفهوم الجديد يسعى الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت الموازنة مرآة عاكسة لدور الدولة ووظيفتها الداخلية كما وأصبحت نفقاتها وإيراداتها جزءا من الاقتصاد القوي هذا بالإضافة أن حجم الإنفاق والإيراد قد توسعا نتيجة توسع مهام ووظائف الدولة ثم يتناول مفهوم المالية العامة في الإسلام وهو البيت الخاص بالا زكاة والبيت الخاص بالخراج والجزية والعثور والبيت الخاص بالغنائم والبيت الخاص بالإيرادات الأخرى ويبن أيضا الأنفاق الحكومي على أهل الزكاة والأنفاق الأهلي”التكافل الاجتماعي” ويشير في المبحث الرابع الى تعريف علم المالية العامة والتشريع المالي وبيان العلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى والمالية العامة والمالية الخاصة ويتناول في الفصل الثاني الإيرادات العامة للدولة وهي إيرادات ممتلكات الدولة الرسوم والقروض العامة والإصدار الجديد ثم يعرج على السياسة المالية والموازنة العامة في الأردن موضحا مفهوم السياسة المالية ومفهوم الموازنة العامة. 

1,400.00 د.ج
Quick View

المدخل لدراسة علم الجمارك

عدد الصفحات : 384 صفحة

تحتل الجمارك أهمية خاصة في الوقت الراهن،في قلب الجهود الدولية التي ترمى إلى استكمال حلقات النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف وهذه الأهمية تتضح لنا من خلال العناصر الأربعة الآتية: 1- من المعروف أن كل صفقة دولية، تشتمل على تدخلين جمركيين على الأقل،أحدهما عند التصدير،الأخر عند ألاستيراد وبهذا تعد الطريقة التي تؤدى بها الجمارك دورها ووظيفتها في خدمة التجارة ذات تأثير جوهري على حركة السلع عبر الحدود السياسية لدول العالم المختلفة. 2- كما تتراوح أهداف الحكومات – وبالذات في الدول النامية – من إداراتها الجمركية ن فيما بين تحقيق أقصى حصيلة ممكنة، باعتبار أن الجمارك هي المصدر الأكثر أهمية لتزويد الخزانة العامة بالموارد المالية المنتظمة أو التمويل على الجمارك كخط دفاع أمامي لمكافحة المخدرات أو التهريب بأشكاله المختلفة، والإدارة الرئيسية لتطبيق سياستها التجارية بأدواتها وأهدافها المختلفة. 3- وفي الوقت الراهن، ينظر إلى أداء الوظيفة الجمركية باعتباره مصدراً لإقرار العديد من المعطيات والقيود غير الجمركية ومدخلاً لفرض العديد من أشكال الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل، ومن ثم فان استكمال حلقات بناء نظام كوني للتجارة متعددة الأطراف، يجب إلا يغفل ما ينشأ عن دور الجمارك من عراقيل وقيود عند الحدود الجمركية لدول العالم المختلفة، وتعويق حركة التجارة الحرة بين الدول. 4- وفي الوقت الراهن أيضاً، تقع على الجمارك مسئوليات جديدة، ومنها الاعتماد عليها في تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ومراقبة إدخال النفايات السامة، والمواد الخطرة، ومن ثم فان طبيعة العمل الجمركي، والأدوات الجمركية المستخدمة، لا بد وان تتطور بالقدر الذي يسمح لها بالتجاوب مع هذه المهمة الجديدة، وتلك التطورات الحديثة. مما سبق يمكن القول أن الجمارك في الوقت الراهن وبالذات في الدول النامية، عليها أن تقوم بالتوفيق بين الأهداف المتعارضة التي تسعى إلى تحقيقها وذلك بسبب الزيادة الرهيبة في حجم التجارة الدولية السلعية، واتساع نطاق الوظيفة الجمركية، أي بعبارة أخرى عليها أن توفق بين تحقيق الأهداف الملقاة على عاتقها من قبل حكومتها في صورة تنظيمات، وفي نفس الوقت تسعى إلى أداء دورها يفرز أدنى مستويات القيود في وجه التجارة المشروعة، وحتى لا تحد الجمارك من التدفقات الدولية للتجارة الخارجية. وفي هذا الكتاب، يتم تغطية جميع الجوانب النظرية والتطبيقية للجمارك، وحاولنا قد الإمكان التوفيق بين مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تكون مدخلاً مناسباً لتزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية في مجال العمل الجمركي والوظيفة الجمركية، من منظور علاقتها بالتجارة الخارجية.

1,700.00 د.ج
Quick View