الوسيط في شرح القانون التجاري جزء 3 أحكام الإفلاس والصلح الواقي دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 408 صفحة

يتضمن هذا المؤلف شرحا وافيا لاحكام الصلح الواقي والافلاس التي جاء بها قانون التجارة الاردني. وقد نظم المشروع احكام الصلح الواقي والافلاس في الكتاب الرابع من قانون التجارة، في المواد من 290 الى 477، فبدأ اولا بتنظيم احكام الصلح الواقي، ثم نظم ثانيا احكام الافلاس، فصاحب التفليسة من بدء افتتاحها الى حين انتهائها مبنيا شروط اشهار الافلاس مشيرا الى الاشخاص الذين لهم شان فيه مستظهرا اثاره ومفصلا كيفية ادارة التفليسة منشئا للتفليسات الصغيرة اجراءات بسيطة، ثم نظم بعد ذلك الافلاس بالتقصير او بالتدليس ورد اعتبار المفلس. ولا يخفى ما لموضوعات هذا المؤلف من اهمية لدى رجال القانون في الاردن، مرادها الى بقاء موضوعات الافلاس بصفة عامة، وحتى هذه الاونة الاخيرة، بعيدة عن دائرة اهتمام فقه القانون التجاري في الاردن بسبب تدريس هذه الموضوعات في كليات الحقوق في مساق واحد مع الشركات التجارية وفي فصل دراسي واحد بحيث لا تنال قدرا وافيا من الوقت لتدريسها. وسنرى من خلال شرحنا لهذه الاحكام ان هناك بعض اوجه النقص والقصور فيها، مما يتعين على المشرع ان يستكمل في تشريع جديد مواطن النقص في هذه الاحكام ويزيل ما اكتنفها من غموض او لبس ويقوم ما اعوج منها، لتستجيب هذه الاحكام لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العلمية التي املت هذا النظام الذي يهدف الى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية. وقد حاولنا عرض موضوعات هذا المؤلف، على الرغم من وعورتها وتعقيدها، باسلوب يتسم بالوضوح ودقة التعبير مبتعدين بقدر الامكان عن المناقشات الفقهية التي قد تربك القارئ الا المفيد منها كلما كان لازما في المسائل التي اختلف الراي بشانها. كما حاولنا الا تكون دراستنا لاحكام الافلاس نظرية فقط، فاوردنا تطبيقات القضاء للمبادئ التي اخذ بها التشريع، ايمانا منا بان اهمية نظام معين لا تظهر الا بقدر تطبيقه علميا، كما ان لاحكام القضاء دورا هاما في تطوير وارساء القواعد القانونية باعتبارها من مصادر التشريع، اذ غالبا ما يقنن المشرع المبادئ الهامة التي قررها القضاء، ولا سيما القضاء التجاري الذي يستمد غالبية قواعده من العرف قال عنه الفقيه الفرنسي اسكارا – بحق – انه الضمير العام للسوق، والقضاء وهو يستوحى هذا الضمير، يكشف عنه ويرسي قواعده. وبالنظر لقلة احكام القضاء الاردني لجئنا الى عرض بعض الاحكام التي صدرت عن القضاء المصري والعراقي واللبناني والسوري والكويتي والفرنسي. ونرجو ان نكون قد وفقنا في هذا الجهد الذي لا نشك في بعده عن الكمال خدمة للمشتغلين بالعلوم القانونية واثراء للمكتبة القانونية العربية.

2,300.00 د.ج
Quick View

الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 576 صفحة

قانون التجارة البحرية الاردني هو فرع مواز لقانون التجارة البرية ومع ذلك لم ينل العناية والاهتمام الذي يستحقها من رجال القانون، ولعل العذر في ذلك يرجع الى ان الاردن بلد غير بحري، الا ان ادراك الجهات المسؤولة في الاردن لاهمية التجارة البحرية دفعها الى الاهتمام بميناء العقبة، باعتباره الميناء الوحيد في الاردن حتى اصبح ميناء اقليميا يخدم الاردن كما يخدم البلدان المجاورة، وفي ظل هذا التطور المتنامي في مسائل النقل البحري، كان لابد من الالتفات الى شرح قانون التجارة البحرية الاردني رقم 12 لسنة 1972 الذي ينظم جميع المسائل المتعلقة بالنقل البحري فهو يشمل الاحكام الخاصة بالسفينة باعتبارها الاداة الرئيسة للملاحة البحرية وكذا الاحكام الخاصة باشخاص الرحلة البحرية وطرق استغلال السفينة ومسؤولية الناقل البحري كما ينظم القواعد المتعلقة بالاخطار البحرية والخسارات المشتركة واخيرا الاحكام التي تنظم التامين البحري. وعلى ذلك وجدنا لزاما علينا ان نتولى شرح احكام هذا القانون بدراسة مقارنة، على ضوء الاراء الفقهية التي قال بها فقهاء القانون البحري وكذا على ضوء التطبيق العملي لهذه الاحكام من خلال قرارات المحاكم الاردنية والعربية والاجنبية، علنا بذلك نكون قد اوجدنا في المكتبة القانونية الاردنية ما يمكن الرجوع اليه بشان قانون التجارة البحرية وعلى ذلك فالكتاب ذو فائدة لكل من يتوق لمعرفة احكام هذا القانون من رجال القانون باختلاف مواقعهم ومن رجال التامين ورجال الاعمال ورجال النقل البحري بشك خاص. ولا اخالني ادعي كمالا في هذا العمل، فالكمال لله وحده ولذلك فانني استميح القارئ عذرا اذا ما لمح امرا جانبه الصواب واكون شاكرا لو تفضل بتوضيحه. واخيرا الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد فه مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

2,900.00 د.ج
Quick View

الوسيط في عقود التجارة الدولية

عدد الصفحات : 240 صفحة

دراسة قانونية تناولت عقود التجارة الدولية ومحاولة حل المشاكل القانونية المتعلقة بها وعرضت الجهود المبذولة لتوحيد قواعد التعامل التجاري بين الدول وحماية اطراف المعاملات وعرضت اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي وغير ذلك من المواضيع المتعلقة

1,000.00 د.ج
Quick View