عدد الصفحات : 352 صفحة

كان لقيام المؤلف بتدريس مادة القانون التجاري، لطلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، الدافع المباشر في التفكير بوضع هذا الكتاب الذي أعد في البداية على شكل محاضرات مطبوعة لتكون في متناول الطلبة في دراستهم للمقرر الأول من القانون التجاري، والذي يشمل المبادئ العامة للقانون التجاري، والأحكام الخاصة، بالأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والعقود التجارية، والتجارة الإلكترونية.

وبسبب ندرة المؤلفات في شرح أحكام قانون التجارة الأردني، فقد انتهى المطاف بالمؤلف إلى إصدار المحاضرات المذكورة على شكل كتاب توخى في إعداده سهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، والتركيز على شرح النصوص التي وردت في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى أو الأنظمة المكملة للقانون المذكور، مع التعديلات الواردة عليها لغاية سنة 2008.

وقد حاول عدم الإكثار من المناقشات الفقهية أو المقارنات بين التشريعات المختلفة لكي تبقى الصورة واضحة عن أحكام القانون الأردني. غير أنه قد أشار في مواضع عديدة إلى أوجه الاختلاف بين أحكام القانون الأردني، والقوانين العربية، التي تعتبر مصدراً تاريخياً له كقانون التجارة اللبناني وقانون التجارة السوري.

اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى الباب التمهيدي الخاص بنشوء القانون التجاري وتطوره، على أربعة أبواب. خصص الباب الأول منها للأعمال التجارية وأنواعها، والباب الثاني: للتاجر والمحل التجاري، أما الباب الثالث فقد بحث أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون، وهي: عقود الرهن التجاري، النقل، الوكالة، بالعمولة، والسمسرة. كما تم فراد باب خاص بالتجارة الإلكترونية هو الباب الرابع والأخير.  

عدد الصفحات : 320 صفحة

يواصل المؤلف في هذا الكتاب ما كان قد بدأه في الجزء الأول من دراسته التي تتضمن شرحاً لأحكام القانون التجاري، حيث يعرض في هذا الجزء لأحكام الأوراق التجارية التي وردت في قانون التجارة الأردني. والورقة التجارية عبارة عن سند محرر بالشكل المعين في القانون، يكون قابلاً للتداول ويتضمن حقاً لحامله أو للمستفيد منه يتمثل بمبلغ من النقود يدفع من قبل الالتزام بموجب السند في أجل قصر أو عند الإطلاع.

كما أن للأوراق التجارية وظائف اقتصادية هامة فهي إدارة لنقل النقود، وهي أداة وفاء، وأداة ائتمان. والأوراق التجارية التي عالج أحكامها قانون التجارة الأردني ثلاثة: سند السحب (البوليصة أو السفتجة)، السند لأمر (الكمبيالة أو السند الأذني)، وأخيراً الشيك. وهي الموضوع الذي تدور حوله أبواب الكتاب الثلاثة حيث يعرض المؤلف في الباب الأول لسند السحب (السفتجة أو البوليصة) حيث يتحدث المؤلف عن انتشار سند السحب وصيغته ويعرض أيضاً لما يسمى بـ (مقابل الوفاء)، ومقابل الوفاء من الضمانات الخاصة بوفاء قيمة السند والتي يقررها المشرع حماية لحق الحامل.

كما يعرض لتداول سند السحب (والتظهير)، والقبول، والقبول بالتدخل، حيث يجوز أن يتقدم شخص أو أكثر فيتدخل لقبول السفتجة عن أحد الموقعين الذين يكون معرضاً للرجوع عليه من الحامل. كما يتحدث المؤلف عن الضمان الاحتياطي والضمان وانقضاء الالتزام الصرفي بوفاء قيمة السند، وممارسة العامل لحقه في الرجوع وانقضاء الالتزام الصرفي بغير الوفاء.

وفي الباب الثاني يتحدث المؤلف عن إنشاء السند لأمر (الكمبيالة) وتداول السند لأمر ووفاء قيمة السند والتقادم في السند في حين يبحث الباب الرابع في (الشيك) وشروط إنشائه والرصيد أو مقابل الوفاء، وتداول الشيك، ووفاء قيمة الشيك، والتقادم من الشيك، والأنواع الخاصة في الشيك.

عدد الصفحات : 144 صفحة

عدد الصفحات : 272 صفحة