آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دراسة في أجهزة
عدد الصفحات : 400 صفحة
باعتبار القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودها وتطورها بوجود وتطور المجتمع الذي تحكمه وتنظمه، فمن الطبيعي أن تتطور قواعد القانون الدولي العام لارتباطها بالمجتمع الدولي الذي عرف تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، وقد كانت ملامح هذا التطور بصفة خاصة في امتداد قواعد القانون الدولي لتلج مجالات وموضوعات كانت في وقت قريب خاضعة للقانون الوطني أو الداخلي، فأدى هذا الامتداد إلى ظهور مواضيع أخرى ضمن القانون الدولي العام تتميز بنوع من الخصوصية والذاتية. وقد عد نوع الحماية التي أضفاها هذا الموضوع الجديد تطوراً مهماً يضاف عن التطور الذي مس موضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ككل، من خلال احتواء الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على كثير من الوسائل المنوط بها حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى الدولي وذلك بعد أن أصبحت موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من المسائل التي تهم المجتمع الدولي كله، إذ بعد أن كانت مسألة وطنية داخلية أصبحت مسألة دولية، حيث أصبح الموضوع محل اهتمام القانون الدولي العام سواء من حيث تحديد أنواع الحقوق والحريات، وكيفية التمتع بها وأيضاً حمايتها وقد تجاوزت مسألة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حدود القوانين الوطنية لتصبح محل اهتمام المجتمع الدولي الذي اشتغل لأجل ضمان احترام هذه الحقوق والحريات داخل الدول المشكلة للمجتمع الدولي.
التحكيم أحكامه ومصادره 1/4
عدد الصفحات : 2170 صفحة
بات امرا معهودا ملاحظة التطور الذي تخطوه القوانين على مر الزمن وكذاك الأمر بالنسبة لصدور تشريعات جديدة منبثقة عن حاجات المجتمع الوطنية او الدولية.
وهذا فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر على سبيل المثال تطورا ملحوظا للقانون البحري وذلك عقب التطور الذي حصل في نطاق التجارة البحرية كما شهد القرن التاسع عشر ظهور المسؤولية الموضوعية دونما خطأ مقترف وذلك عقب الثورة الصناعية وبروز التحول نحو الالة كما برز في نهاية القرن العشرين قانون للنقل جديد هو القانون الجوي, وذلك ناتج بالطبع عن ظهور الوسيلة الجديدة للنقل والمشاكل القانونية الناتجة عنها.
وينطبق هذا الواقع التطوري على موضوع التحكيم الذي لم يكن بامكانه ان يقف مكتوف اليدين تجاه التحولات العميقة التي طاولت التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية هذا القرن وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وهكذا فان التحكيم قد اندفع نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخاصية السرعة والضمانة والعدالة وبالتالي فان الفلسفة التحكيمية والتطبيق التحكيمي قد تعرضا لخضة عنيفة.
في اطار هذا التطور الهام الحاصل في دور التحكيم الدولي وخاصة في العلاقات ما بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث يستحق الأمر تخصيص حيز للتحكيم من مختلف جوانبه هكذا خصص الدكتور عبد الحميد الأحدب لذلك كتابه الذي بين يدينا والذي جاء في أربعة أجزاء.
الكتاب الاول : التحكيم مفهومه وأحكامه درس مفهوم التحكيم وفلسفته وتاريخه ثم بعد ذلك عالج التحكيم في الشريعة الاسلامية لأن أنظمة التحكيم العربية متأثرة بالشريعة شأنها في ذلك شأن مجمل الفكر القانوني العربي ومن ثم عمد الى عرض الأنظمة القانونية الثلاثة التي أخذت عنها القوانين التحكيمية الأنجلو أمريكي نظام التحكيم في البلاد الاشتراكية ثم درس التحكيم بالصلح, وأخيرا درس وضع الدولة في التحكيم والحصانة التي تتمتع بها ودور التحكيم في الاستثمار الأجنبي.
وفي الكتاب الثاني : التحكيم في البلاد العربية درس التحكيم في 17 دولة عربية واعتمد في ذلك على الفقه والاجتهاد في كل بلد عربي وتطرق الى المشاكل التي تعترض التحكيم الداخلى والدولى. وقبل ان يدخل في دراسة التحكيم في كل بلد عربي عرض لمحة عن النظام القانوني والقضائي.
في الكتاب الثالث : درس اولا متى يكون التحكيم دوليا ثم اعتمد في دراسة التحكيم الدولي على المرتكزات الاتية
1 اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية سنة 1958.
2 اتفاقية جنيف الأوروبية سنة 1961
3 اتفاقية موسكو بين الدول الاشتراكية سنة 1972
4 قواعد تحكيم الانسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) 1976, والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من الانسترال سنة 1985
5 اتفاقية البنك الدولي سنة 1965
6 اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
7 اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
8 الهيئات الدائمة للتحكيم الدولي
والكتاب الرابع : وثائق تحكيمية الى جزئين في الجزء الأول لخص مجموعة من الأحكام التحكيمية التي شاركت في وضع بعضها, وهي تعطى صورة عن المشاكل التي تعرض على التحكيم والطريقة التي يحسم بها التحكيم مشاكل التجارة والتوظيف الدوليين. وضمن الجزء الثاني نصوص قوانين التحكيم في سبعة عشر بلدا عربيا, ثم الاتفاقات الدولية التي ترعى التحكيم الدولي كذلك أنظمة الهيئات الكبرى للتحكيم الدولي.
التحكيم في القوانين العربية
عدد الصفحات : 476 صفحة
1- يتعلق هذا الكتاب، كما تقدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا. وقد تم اختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها كما سيتبين لنا من هذه الدراسة. وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة. وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية. والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي. ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985.
التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 352 صفحة
التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 302 صفحة
لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!!
الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة
عدد الصفحات : 156 صفحة
الجهود العربية لمكافحة جريمة الإرهاب
عدد الصفحات : 240 صفحة
لقد عانت الكثير من المجتمعات منذ القدم ويلات العنف والدمار الأعمى متمثلة بظاهرة الإرهاب، واستقطبت دراسة هذه الظاهرة اهتمام جميع العلماء والفقهاء من مختلف التخصصات لما تمتاز به هذه الجريمة من آثار مدمرة تشمل الحضارة الإنسانية جمعاء وخصوصاً في المرحلة الحالية حيث اتخذت هذه الجريمة العديد من الأشكال والأساليب المستحدثة والتي من الصعوبة بمكان ضبطها والسيطرة عليها. وقد بذلت جهود كبيرة وعديدة لبيان مفهوم وتعريف محدد لجريمة الإرهاب بغية الوصول إلى عقوبة مناسبة تحد من العمليات الإرهابية، إذ إن بيان مفهوم أي جريمة يعد الخطوة الرئيسة الأولى في وضع عقوبة لها تكون رادعة ومناسبة بشكل كافٍ يتناسب وحجمها. وتمارس ظاهرة الإرهاب من خلال أساليب واستراتيجيات متنوعة وبعيدة المدى لذلك لابد من إلقاء الضوء على الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الجريمة ومعرفة أنواعها وصورها ومدى تأثر النظام الاجتماعي بأكمله وبمفهومه العريض الذي يتضمن مجموعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فجريمة الإرهاب اختلفت عن باقي الجرائم في جميع القوانين الشرعية والوصفية، بما فيها القوانين الدولية والداخلية للدول واعتبرت بحق خروجاً عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية حيث تمت إدانتها من جميع العلماء والفقهاء. فما تحمله الجريمة الإرهابية من أشكال متعددة يوجد له تقاطع تام مع جميع الأديان السماوية لأنها تصيب الأبرياء، وتتعارض مع مفاهيم التسامح والرحمة والإخاء والتي هي غاية التنزيل وهدفه. وجريمة الإرهاب لا تميز بين الرئيس والمرؤوس فهي تمارس على الجميع وبمنتهى الفظاعة ولا يكتفي مرتكبوها بالإيذاء الجسدي للمعتدى عليهم بل إن ما يهمهم هو إيجاد حالة من الذعر والفزع داخل النفس البشرية وبشكل مستمر من خلال أعمال التفجير والنسف والقتل والاغتيال واختطاف الطائرات أو تفجيرها أو اختطاف الأفراد وحجزهم، ومحاولة مصادرة الحياة ومستلزمات وجودها من أمن وسلام إلى فزع ورعب دائمين.
الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية الأمن القومي
عدد الصفحات : 328 صفحة
إن المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي حاز ثقة حكومته، وقدرت فيه صفاته وكفاءته وما يتحلى به من خلق طيب وأمانة وصدق لا يرقى إليها الشك، فأوفدته لكي يمثلها ويكون عنواناً رفيعاً لكل تصرف يصدر منه. ولذلك فهي تطلب منه الكثير، لكي يقوم بكل ما هو مطلوب منه من مهام دقيقة على الوجه الذي تنتظره منه. فمهمة الدبلوماسي هي الحفاظ على السلام والوئام والعلاقات الطيبة بين دولته والدول المبتعث إليها. والدبلوماسي المحترف مهما كانت جنسيته مقتنع بأن هذه المهمة هي واجبه الرئيس. ويحكم على أية دولة وشعبها من خلال الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ممثليها في الخارج، وبالتالي كان على الدول أن تعنى أشد العناية باختيار مبعوثيها الذين سوف يمثلونها. ومن هنا يتبين لنا أن المسؤولية التي يحملها الدبلوماسي على عاتقه مسؤولية خطيرة، وبالتالي كان عليه أن يشق طريقه بحذر وحرص. فيا حسرة على دولة ابتليت بدبلوماسي راح يمثل بها بدلاً من أن يمثلها تمثيلاً لائقاً. ومن هنا كان على المبعوث الدبلوماسي ألا يسيئ استعمال ما منح من حصانات وامتيازات دبلوماسية لا تمنح لمثله من الأجانب العاديين، وإنما على العكس يلزم أن يكون في غاية الحرص والدقة في مراعاة النظام واحترام القانون، فإن استهتر وخالف، كان جزاؤه الحرمان من شرف تمثيل دولته. والسبب الذي حذا بنا إلى البحث في جوانب هذا الموضوع، هو تسليط الضوء على الإساءات التي ترتكب من قبل بعض المبعوثين الدبلوماسيين تحت مسمى الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. فالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعني حرية مخالفة القوانين والأنظمة المحلية، ولا إباحة ارتكاب الجرائم، وإلا تحولت إلى وسيلة للفوضى وعدم الاكتراث بالقانون، مؤدية بذلك إلى خلق طبقة اجتماعية متميزة تعلو على باقي الأفراد وتسمو على القوانين. كما أن العدالة تأبى أن تتحول الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من وسيلة لحماية الدبلوماسي وصون كرامته، إلى وسيلة للتستر على تصرفات مريبة وأفعال مشينة وجرائم جنائية قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والإضرار بمصالحهم. وتشكل إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أحد المتغيرات الخطيرة التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الدولية، ومثال ذلك ارتكاب أفعال لا تمت إلى الوظيفة الدبلوماسية بأية صلة تحت ستار الحصانات والامتيازات الممنوحة، كتهريب المخدرات وارتكاب جرائم قتل وانتهاك قوانين الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة والتجسس وغيرها من الأمور التي تحظرها قوانين الدول المضيفة. أضف إلى ذلك أن إساءة المبعوث الدبلوماسي لامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية هو أمر خطير، لأن من شأن ذلك تقويض العمل الدبلوماسي من جذوره، والنأي به عن الأهداف التي شرّع من أجلها، والإضرار بمصداقية الحرفة الدبلوماسية. فيجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة الغاية التي من أجلها تم منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتي إن اتبعت ستؤدي إلى زيادة أواصر التعاون السلمي بين الدول، وفي نفس الوقت النهوض بمستوى المهنة الدبلوماسية بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها النبيلة، والنأي بها عن كافة التصرفات غير المسؤولة التي ترتكب من قبل بعض الدبلوماسيين.