عدد الصفحات : 496 صفحة

مرّ القضاء الجنائي الدولي في تطوره بعدة مراحل، وكانت كل مرحلة من هذه المراحل إنعكاساً لظروف معينة، وتأثيرات قوى معينة، وتأثيرات قوى معينة، فقد وصفت محاكمات ليبزج ونورمبرج وطوكيو بأنها محاكمات المنتصرين للمهزومين، بإعتبار أن هذه المحاكمات لم تجر إلا بقرار من الدول المنتصرة في الحرب ولم تطل إلا قادة الدولة المنهزمة فيها، ناهيك عن أن الصفة المميزة لهذه المحاكمات كانت صفة التأقيت.

ومنذ نشأة الأمم المتحدة، وجهود دعاة السلام والشرعية الدولية تتكاتف من أجل إقامة قضاء جنائي دولي دائم تخضع له كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بإعتبار أن إقامة مثل هذا القضاء أمر لا غنى عنه لتحقيق الشرعية الدولية وحمايتها، وقابل هذه الجهود، جهود أخرى ولكن في إتجاه معاكس، بإتجاه إفشال أي مشروع لإقامة مثل هذا القضاء ربما لأنها كانت تخشى من خضوع ساستها وقادتها لسلطانه.

حاول المؤلف أن يستعرض الجوانب القانونية للمحكمة الجنائية الدولية والتأثيرات والضغوط السياسية التي يمكن أن تمارس على هذه المحكمة، لا سيما وأن طبيعة عمل هذه المحكمة يفسح المجال بالضرورة أمام تدخل الإعتبارات السياسية؛ وقد اختار لهذا المؤلف عنوان “القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير” لكي يدلل على أن عمل هذه المحكمة محكوم بالإعتبارات السياسية بخلاف القضاء الوطني الذي يعمل في ظل مبدأ (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون).

مرّ القضاء الجنائي الدولي في تطوره بعدة مراحل، وكانت كل مرحلة من هذه المراحل انعكاسا لظروف معينة، وتأثيرات قوى معينة، فقد وصفت محاكمات ليبزج ونورمبرج وطوكيو بأنها محاكمات المنتصرين للمهزومين، باعتبار أن هذه المحاكمات لم تجر إلا بقرار من الدول المنتصرة في الحرب ولم تطل إلا قادة الدولة المنهزمة فيها.
ناهيك عن أن الصفة المميزة لهذه المحاكمات كانت صفة التأقيت. ومنذ نشأة الأمم المتحدة، وجهود دعاة السلام والشرعية الدولية تتكاتف من أجل إقامة قضاء جنائي دولي دائم تخضع له كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي باعتبار أن إقامة مثل هذا القضاء أمر لا غنى عنه لتحقيق الشرعية الدولية وحمايتها.
وقابل هذه الجهود، جهود أخرى ولكن في اتجاه معاكس، باتجاه إفشال أي مشروع لإقامة مثل هذا القضاء ربما لأنها كانت تخشى من خضوع ساستها وقادتها لسلطانه. فقد ناصبت الولايات المتحدة على سبيل المثال وإسرائيل وبعض مراكز القوى الأخرى في العالم فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم العداء، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وما زالت تدعي بأنها راعية السلام في العالم والأحرص على سيادة مبدأ الشرعية الدولية في كافة أنحاء المعمورة.
وبالرغم من المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة والتعديلات التي فرضتها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبما يضفي عليها الطابع السياسي ويجعلها أداة قانونية طيعة في مواجهة الدول الأضعف، ظلت الولايات المتحدة تناصب هذه المحكمة العداء.
وإذا كان للولايات المتحدة ومن سار في ركبها مبرراتها في مناصبة فكرة إقامة قضاء جنائي دولي دائم العداء، إلا أن ما لا نجد له مبرراً هو مقاطعة الدول العربية لأي جهود دولية رامية لإقامة مثل هذا القضاء.
فمن بين الاثنين وعشرين دولة عربية، لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا الأردن وجيبوتي، ربما لأن الدول العربية وجدت هذه المرة مَن قد ينصفها في مواجهة عدوها التقليدي،الذي فشلت أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى حتى عن مجرد إدانته وتوجيه اللوم إليه. وربما كان مانع بعض الدول العربية الأكبر في هذا المجال هو الخشية من الخضوع لسلطانه ولكن هذه المرة بصفة مدعى عليها لا مدعية، جانية لا مجنى عليها.
ولنا في جرائم النظام العراقي الزائل (نظام صدام حسين) خير مثال على ذلك، فقبل أن يرتكب هذا النظام جرائمه في مواجهة أشقائه وجيرانه، ارتكبها في مواجهة شعبه، فبعد أيام معدودة من انهيار هذا النظام ظهرت أمام أنظار العالم المقابر الجماعية وأعمال الإبادة الجماعية ضد الأكراد والشيعة في الوسط والجنوب وعلى التفاصيل التي سنأتي إليها لاحقا.

عدد الصفحات : 240 صفحة

عدد الصفحات : 890 صفحة

القانون القضائي الخاص الدولي هو ذلك الجزء من القانون الدولي الخاص الذي يحدد بالاضافة الى القواعد المنظمة للاختصاص العام المباشر للمحاكم الوطنية, القواعد التي تحكم القانون الواجب التطبيق على الاجراءات واثار الأحكام وذلك اذا كانت العلاقة القانونية محل المنازعة متضمنة عنصرا أجنبيا. ويستوى في هذا الصدد أن تكون الصفة الأجنبية قد لحقت العلاقة منذ بدايتها, كأن يكون أحد الأطرف او كلاهما أجنبيا او يكون موضوع العلاقة او السبب المنشيء لها متصفا لذلك الوصف بمعنى ان تكون علاقة دولية منظورا اليها من خلال معيار موضوعي ويستوى في ذلك ايضا ان تكون الصفة الأجنبية لم تلحق بتلك العلاقة القانونية الا نتيجة لعرضها أمام قضاء أجنبي عن تلك العلاقة.

من هذا القانون يتحدث الكتاب الذي بين يدينا والذي خصص لدراسة الموضوعات التي تتدرج في اطار القانون القضائي الخامس الدولي والتي هي : الاختصاص القضائي الدولي, القانون الواجب التطبيق على الاجراءات, تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتراف بها.

عدد الصفحات : 424 صفحة

الحمد لله حمداً كثيراً والصلاة والسلام على النبي المنزل عليه بالحق عهد إلي بتدريس مادة حقوق الإنسان في جامعة عمان “الأهلية” منذ عام 1991 وكان علَّي أن أدخل التعديلات على كتابي حقوق الإنسان في القانون الوضعي والإسلامي مع التعرض للتشريعات القطرية الذي صدر في دولة قطر عام 1983 حتى يكون طلاب الجامعة على دراية كافية بالواقع العملي للأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان وكذلك لتعميق وتعزيز الوعي بهذه الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الأردنية بهذا الشأن. وتعتبر نظرية حقوق الإنسان من أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني وذلك نتيجة للاهتمام بالعدالة وبشخص الإنسان ووضع الضوابط الكفيلة بمنع الاعتداء عليها .. كما تعتبر حقوق الإنسان من أهم الموضوعات في الميدان الدولي، فعقدت بشأنها مئات المؤتمرات ودبجت عشرات المعاهدات وشغل هذا الموضوع أذهان رجال القانون والدارسين ولا يزالون به منشغلين انبرت أقلامهم وتشعبت آرائهم ولا يزالون مختلفين. وتبقى الحاجة إلى عرض حقوق الإنسان كهدفاً استراتيجياً ناتج عن حاجة المجتمع في الوصول إلى مستوى من التكامل في أسلوب الدفاع عنها ووضعها في إطار تشريعي نموذجي. ويبقى تسابق الفكر في البحث عن الأسلوب الأمثل هو الأداة الأكثر فاعلية .. لقد ظل المنهج المتبع في نظرية حقوق الإنسان لدى الفقه أو التشريع ينزع إلى تأكيد القانون الوضعي في تأصيل هذه الحقوق. إن الحاجة إلى إيجاد مرجع أكاديمي يعالج نظرية حقوق الإنسان من كافة الجوانب هو الباعث لي في إصدار هذا الكتاب لأن الفقه في وقتنا الحاضر يعرض النظرية في إطار القانون الوضعي دون التعرض للقانون الإسلامي ودوره في تأصيل هذه الحقوق. إن حاجة القارئ إلى هذا الكتاب ناتجة عن النقص القائم في المكتبة العربية. وأود أن أذكر بأنني قسمت أبواب هذا الكتاب، تمشياً مع نصوص الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلهما صدر عام 1966، ويذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية وقعت على هذين الاتفاقين والتزمت بما ورد بهما، وذلك انطلاقاً من احترامها للالتزامات والمواثيق الدولية. وعليه رأيت أن دراسة حقوق الإنسان تقتضي أولاً أن نلقي نظرة سريعة على تطور هذه الحقوق عبر المراحل التاريخية المختلفة، وعلى حقوق الإنسان في إعلانات الحقوق والدساتير والجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال وحق الشعوب في تقرير المصير. ثم تعرضت إلى الحقوق المدنية والسياسية، وذلك حسب ما وردت في وثائق الأمم المتحدة والتي هي بادئ ذي بدء : حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحقه في التحرر من العبودية والرق، وحقه في التحرر من التعذيب أو التعرض لضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية المهينة المنافية للكرامة الإنسانية وحق جميع الناس في المساواة أمام القانون، وحق كل إنسان شفي التحرر من القبض عليه أو حبسه أو نفيه بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنية أمام حكمة نزيهة إذا اتهم باقتراف جرم ما، وحق كل إنسان في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وصيانة حرية كل إنسان من الاعتداء على حرمة حياته الخاصة أو حرمان أسرته أو مسكنه أو مراسلاته بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في اللجوء إلى بلاد أخرى عند التعرض للاضطهاد، وحقه في الانتماء إلى جنسية، وحقه في الزواج وتكوين أسرة. وهذه الحقوق تشمل أيضاً الحريات السياسية المعروفة مثل حرية الرأي والتعبير عنه، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية الاشتراك في التجمعات السلمية والجمعيات، وحق كل إنسان في الاشتراك في حكومة بلاده عن طريق الانتخابات، وحقه في الالتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة. ثم تعرضت إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل حق كل إنسان في العمل والتمتع بظروف عادلة ومواتية والحماية من البطالة، كما ينبغي أن يحصل كل رجل وامرأة على نفس الأجر إذا كان هو أو هي تؤدي نفس العمل وحق كل إنسان في الحصول على الراحة والترفيه، وحق التمتع في مستوى معيشي مناسب، والحق بالضمان الاجتماعي والخدمات الطبية وحماية الأمومة والطفولة ورعايتها، وحق كل إنسان في التعليم، وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. ومع أن هاتين الفئتين من حقوق الإنسان ــ الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ ثم تناولهما بشكل منفصل لأغراض معينة إلا أنهما مترابطتان ومتداخلتان، وبعبارة أخرى فإن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية الكاملة بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمر مستحيل، ثم تعرضت في باب ثالث إلى القضاء على التمييز والتعصب وكذلك تطرقت إلى التمييز العنصري. فهذا دليل بحث ليس غير، فالمصادر المكتوبة باللغات الفرنسية والإنجليزية جداً كثيرة، كما أن المؤلفات التي صدرت بالعربية في هذا الموضوع آخذة بالتكاثر. ولا أقول إني في كتابي هذا قد اتخذت طريقاً أخرى في البحث وعالجت أبواباً توسعت فيها أكثر من غيري، فقد يكون في الكتاب بمقابل ذلك نقص لا أراه .. وقلما يرى المرء عيوبه. أسأل الله أن يوفقنا في النفع بأعمال من سبقونا ويرشدنا إلى نقل الرسالة لمن تبعونا، وفوق كل ذي علم عليم، والحمد لله رب العالمين.