آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دراسة في أجهزة
عدد الصفحات : 400 صفحة
باعتبار القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودها وتطورها بوجود وتطور المجتمع الذي تحكمه وتنظمه، فمن الطبيعي أن تتطور قواعد القانون الدولي العام لارتباطها بالمجتمع الدولي الذي عرف تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، وقد كانت ملامح هذا التطور بصفة خاصة في امتداد قواعد القانون الدولي لتلج مجالات وموضوعات كانت في وقت قريب خاضعة للقانون الوطني أو الداخلي، فأدى هذا الامتداد إلى ظهور مواضيع أخرى ضمن القانون الدولي العام تتميز بنوع من الخصوصية والذاتية. وقد عد نوع الحماية التي أضفاها هذا الموضوع الجديد تطوراً مهماً يضاف عن التطور الذي مس موضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ككل، من خلال احتواء الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على كثير من الوسائل المنوط بها حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى الدولي وذلك بعد أن أصبحت موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من المسائل التي تهم المجتمع الدولي كله، إذ بعد أن كانت مسألة وطنية داخلية أصبحت مسألة دولية، حيث أصبح الموضوع محل اهتمام القانون الدولي العام سواء من حيث تحديد أنواع الحقوق والحريات، وكيفية التمتع بها وأيضاً حمايتها وقد تجاوزت مسألة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حدود القوانين الوطنية لتصبح محل اهتمام المجتمع الدولي الذي اشتغل لأجل ضمان احترام هذه الحقوق والحريات داخل الدول المشكلة للمجتمع الدولي.
أثر قوانين مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية
عدد الصفحات : 256 صفحة
لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة (الأردن ومصر وبريطانيا). وظهر هذا الأثر، جلياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات المتبعة. وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي: الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية البحث المستخدم. الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات الجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في التشريعات الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة. الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً على المستوى الدولي، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتالي يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في السلامة البدنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الفصل الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريطانيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة بكل ما يشمله معنى المحاكمة العادلة من عناصر. الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات.
أحكام القانون التجاري في دول المغرب الأحكام والتصرفات الواردة على التجارة
عدد الصفحات : 208 صفحة
أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية
عدد الصفحات : 710 صفحة
يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها .
