عدد الصفحات : 576 صفحة

إن التنفيذ القضائي الحديث لم يقتصر أو بالأحرى لم يقف عند حد بيان جهات الحكم، وكيفية إيقاع الجزاء، بل أوجد على عاتقه مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. آخذاً بعين الإعتبار التحديد الدقيق والسليم للواقعة، ومدى إنطباقها على النص التجريمي وتحديد من صدرت عنه الأفعال المجرمة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة.

إلا أن المحكمة أو بالأخص القاضي بمفرده لا يستطيع القيام بهذه المهام الكثيرة والمعقدة، فمن أجل ذلك وجد إلى جانبه عدد كبير من الرجال الذين يساعدونه في كشف الحقيقة من الواقعة ومرتكبها وذلك للقيام بأدوار مباشرة وغير مباشرة في المراحل التي تمر بها كيفية تنفيذ الجزاء، وظهر من بين هؤلاء المساعدين بل وأهمها (رجال الضبط القضائي، وخاصةً أعضاء هيئة الشرطة).

فنشاط هذه الأخيرة (هيئة الشرطة) قد تغلغل في كافة ميادين الحياة، فضلاً عن أن رجال الشرطة أنفسهم بشر غير معصومين عن الخطأ، وحولهم من أسباب الغرور والإعتداد بالسلطة ما يسهل إنزلاقهم إلى الإعتساف والجور على الحقوق.

وترتيباً على ما سبق فقد حرص المشرع الإجرائي الأردني والمصري وغيره الكثير من مشرعي الدول العربية والأجنبية، على تحديد نطاق إختصاص كل من سلطة الضبط القضائي وسلطة التحقيق، وذلك لإستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الإجتماعي بين الأفراد والسلطة الحاكمة، وحظر على سلطة الضبط القضائي تجاوز حدود ما أنيط بها من إختصاصات قانونية، مستهدفاً من ذلك حماية الحريات العامة، والتي بسط عليها الدستور والقانون حمايتهما، فكان مناط هذه الدراسة يدور حول إبراز حدود السلطة المخولة لرجال الضبطية القضائية سواءً بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، حتى لا يقوم ثمة خلط أو لبس يمكن أن يثور بين الإختصاص المنوط بهم والإختصاص المخول لأي سلطة عامة أخرى، وذلك حتى تنأى أعمالهم عن مواطن البطلان، ويمكن لسلطة الحكم التعويل على الأدلة التي تولدت عن إجراءاتهم عند قضائها بالإدانة.

وعليه، فقد تناول هذا المؤلف بيان الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية، على أن يبين لأهمية مرحلة جمع الإستدلالات في بناء الدعوى الجنائية لكونها مرحلة هامةً، إذ إن الشرارة الجنائية الأولى تبدأ من حيث العمل بها.

وعليه، ستكون الدراسة مقسمة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الضبطية في القانون، الباب الثاني: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة جمع الإستدلالات، الباب الثالث: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة التحقيق الإبتدائي.

عدد الصفحات : 272 صفحة

تلعب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى دوراً هاماً في بناء الإقتصاد الوطني والعالمي، حيث تحتل مكانة بارزة في الحياة الإقتصادية، وتساهم في تمويل المشاريع المختلفة، كما أنها تسهل على الأفراد حياتهم اليومية.

وأصبحت هذه البنوك والمؤسسات تقوم بدور هام في حياة الأفراد بحيث أصبح لا يمكن الإستغناء عنها وعما تقدمه من خدمات، خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الحديثة والمتمثلة في بطاقات الإئتمان، والتي أصبحت أهم وأحدث وسيلة وفاء في المعاملات التجارية نتيجة للتعاون بين البنوك والعملاء والتجار لضمان المعاملات التجارية والوفاء.

وقد أدى هذا إلى جعل بطاقات الإئتمان تأخذ مكانتها بين وسائل الوفاء الحديثة، حيث تعتبر جزءاً من سلسلة التطور الإقتصادي والتكنولوجي في مجال المعاملات التجارية خاصة مجال وسائل الوفاء، وكأي وسيلة حديثة تتعلق بالمال وطرق الوفاء والإقتصاد بشكل عام تثور حولها التساؤلات حول مدى المساءلة القانونية في حال الإستخدام غير المشروع لهذه الوسيلة (بطاقة الإئتمان) من قبل حاملها الشرعي نفسه أو من قبل الغير.

ولأهمية هذا الموضوع قام المؤلف في هذه الرسالة ببيان أهمية وفائدة بطاقة الإئتمان وبيان أنواعها المختلفة وخصائصها التي تميزها عن غيرها من البطاقات، ثم تكلم عن الحقوق والإلتزامات المترتبة على بطاقة الإئتمان بإعتبار ذلك هو المدخل الصحيح لبيان الطبيعة القانونية لهذه البطاقة وعند بيان هذه الطبيعة القانونية، بين الإتجاهات المختلفة في هذا الشأن، والتي لم تسلم من النقد لأنها أرادت أن تضع هذا النظام في قالب من القوالب القانونية التقليدية، ثم تكلم عن المسؤولية القانونية في شقيها الجزائي والمدني التي يثيرها الإستخدام غير المشروع لهذه البطاقة من قبل حاملها ومن قبل الغير.