موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول

عدد الصفحات : 512 صفحة

تبين من عنوان الكتاب انه يبحث في امور القضاء وتحديدا في القضاء الاداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، كما يبحث في اركان العرف الاداري، ثم يتناول النظريات الموازاية لمبدأ المشروعية، ويتطرق إلى الأسس العامة،لراقابة أعمال الادارة العامة،مبينا جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية معرجا على الرقابة السياسية والرقابة الادارية، والرقابة القضائية، فيبحث في نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، كما يدرس نشأة القضاء الاداري في فرنسا وتنظيمه وكذلك نشأة القضاء الاداري الاردني وتنظيمه، كما يعطي جانبا من الاهمية لموضوع الحكم في دعوى الالغاء، حيث يوضح إجراءات التقاضي الادارية مبرزا خصائصها، وكيفية سير إجراءات الخصومة، ثم يشير إلى انقضاء الخصومة بغير حكم ومتى تعد الدعوى منتهيه، بعد ذلك ينتقل لبيان إجراءات سحب القرار المطعون به، وطرق إسقاط الدعوى، والتنازل عنها موضحا المصود بذلك ومنوها الى شروط التنازل وانواعه ثم آثاره، إضافة لذلك فهو يبحث في كيفية إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، حيث يبين صعوبة هذا الاثبات ودور القضاء في ذلك مع الاشارة الى أسباب تلك الصعوبة .

4,000.00 د.ج
Quick View

موسوعة القضاء الإداري القواعد القضائية في شرح قبول الدعوى الإدارية

عدد الصفحات : 648 صفحة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثتيت على نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمك، ولا حدود لفضلك، ونصلي ونسلم على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلين، ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الأمين، خير من علم، وأفضل من نصح. وبعد،،، جاءت فكرة هذه الموسوعة أثناء عملي في محكمة العدل العليا، وخلال هذه الفترة وسير الدعوى الإدارية أمامها، وجدت الكثيرين يخلطون في الإجراءات والأصول القانونية بين المحاكم المدنية، والمحاكم الإدارية مما يكون في كثير من الأوقات سبباً في عدم قبول الدعوى شكلاً، وبدلاً من البحث عن أوجه القصور التي أدت للرد الشكلي، للاستفادة منها مستقبلاً، وجدت البعض يصرف وقته للتندر على محكمة العدل العليا بإطلاق اسم محكمة الرد العليا عليها، وسرت هذه التسمية بين المحامين لدرجة أن كل من يخسر قضية أصبح يردد هذا الاسم لإلقاء اللوم على المحكمة وقضاتها، ومع أنني لا أتفق مع الكثيرين في هذه التسمية الظالمة للمحكمة وقضاتها، رأيت أن أساهم وأدلي بدلوي في هذا المعترك المحفوف بالمخاطر التي ذكرتها، بأن أضع هذه الموسوعة التي تبين القواعد القضائية التي نهجتها محكمة العدل العليا خلال مسيرتها منذ دستور 1952 وحتى هذا العام 2014 الذي شهد إصدار قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 والذي أهم ما جاء فيه إلغاء قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 واستحداث قضاء إداري على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة. وأضفت إلى هذه القواعد، قواعد القضاء الإداري المصري، لتكون جميعها مرشداً ودليلاً لكل من يريد البحث والدراسة ومتابعة القضايا الإدارية. ومع أنني وجدت أن أحكام القضاء الإداري المشار إليها هي الوسيلة العملية للشرح، أبين القواعد العامة الإدارية بأن القرار الإداري يعتبر صحيحاً إلى أن يتم إثبات العكس، بمعنى أن عبء اثبات عيب القرار الإداري يقع على الطاعن، ومن ناحية أخرى أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد الإدارية، وقواعده مستقاة مما استقرت عليه المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري هو المهيمن على الإجراءات بما ينسجم وواقع القضاء الإداري. وقد اعتبر الفقه الإداري أن الدعوى الإدارية هي التي تكون الإدارة العامة أو الهيئات العامة الأخرى التي تضطلع بمهام تسيير مرفق عام طرفاً في النزاع وفقاً للمعيار الموضوعي. وتعرف الدعوى الإدارية على أنها: وسيلة صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائية لحماية حقه . وكباقي أنواع الدعاوي القضائية تتشكل الدعوى الإدارية من شقين: شق شكلي وآخر موضوعي، ولكي يتسنى للقاضي الإداري التطرق للدعوى الإدارية في جانبها الموضوعي والتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمه على الحق الموضوعي، والنظر في إمكانية منح الحماية القضائية لهذا الحق الذي وقع اعتداء عليه من جهة إدارية، يجب عليه البت في شقها الشكلي أولاً. وينقسم الشق الشكلي إلى شروط إجرائية والتي يترتب على مخالفتها القضاء ببطلان الإجراءات، وشروط القبول والتي يترتب على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى، وهذا ما يهمنا في دراستنا الحالية. وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 الذي أورد أحكاماً خاصة بالدعوى الإدارية ولا سيما شروط قبولها، رغم أنها ليست بجديدة كون قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته كان قد نص عليها، لكن تظهر أهمية هذا الموضوع باعتبار القانون الجديد يتناول أحكاماً جديدة تخص الدعوى الإدارية، وهذا ما يجبرنا كقضاة ومحامين التطرق لهذه الأحكام وذلك فيما يخص شروط قبول الدعوى الإدارية في ظل هذا القانون. وعلى ذلك فهذه الدراسة تثير إشكالية أساسية تتعلق بشروط قبول الدعوى الإدارية في ظل القانون؟ وجزاء مخالفة هذه الشروط؟ ومدى تعلق هذه الشروط بالنظام العام من عدمها؟ وعندما تعرض الدعوى الإدارية فإن على القاضي أن يسأل نفسه الأسئلة التقليدية الثلاثة التالية على التوالي: 1- هل هو مختص بنظرها؟ 2- هل تتوافر شروط القبول فيها؟ 3- هل المدعي محق في ادعائه؟ وما يهمنا في هذا الكتاب هو الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بشروط قبول الدعوى، وهي الشروط التي يجب توافرها ابتداء في الدعوى حتى يتمكن القاضي من الفصل في موضوعها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط وجب أن يقضي بعدم قبول الدعوى، أي ردها شكلاً دون مناقشة موضوعها.

3,600.00 د.ج
Quick View

موسوعة المنظمات الدولية 5 جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة إنشاء الجامعة وأهدافها

عدد الصفحات : 414 صفحة

جامعة الدول العربية منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الإقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الإتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات إلى آخر ذلك…
وهذ الدراسة تأتي كمحاولة لتقويم جامعة الدول العربية ودورها الحضاري وإذكاء قدرتها على مواجهة التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي. من هنا اعتبر مؤلف الكتاب “أن البحث في هذا الموضوع يعد مسؤولية قومية ودينية تتطلب من كل باحث ينتمي لهذه الأمة أو يعيش في كنفها أن يعمل على مواجهة النظام الدولي الجديد…”.
توزعت الدراسة في خمسة فصول ومباحث وملاحق هي: الفصل الأول: إنشاء الجامعة، الفصل الثاني: حماية السلم والأمن العربي، الفصل الثالث: تنظيم العلاقات العربية الدولية، الفصل الرابع: تنمية العلاقات العربية المشتركة، والفصل الخامس: احترام حقوق الإنسان العربي، وأخيراً: ملاحق ومصادر الدراسة.

شهد الوَطَن العَرَبيٍ أقدم الحضارات الإِنسْانِية. وظهر فِيهِ أول مَفْهُوم للدَّوْلَةِ. وَعَلَى الرَغْم مِنْ سِيَادَة الطابع القبلي فَقَدْ تُمْكِن الإسْلام مِنْ جمع العَرَب وتوحيدهم، ونهض بهم، وأقام دَوْلة قائمة عَلَى وحدة العقيدة، دامت قرونا عدة، اسْتَطَاع العَرَب مِنْ خلالها أَنَّ ينشروا العَدْل والحَقّ فِي العَدِيد مِنْ مناطق العَالَم. وأقامت الدولتان الأموية والعباسية، صرحا كَبِيراً لنموذج الدَوْلَة المتطورة، والموحدة عَلَى الرَغْم مِنْ اتساعها وكبرها. وَبَعْدَ الانتكاسة الَّتِي شهدتها الحضارة الإسْلامية عَلَى يد الجَيْش المغولي سنة 656هـ (1258م) أصبح الوَطَن العَرَبيٍ مسرحا للاحتلال والسيطرة الأجنبية الَّتِي سعت بكل وسائلها إِلَى تفتيت الروح القَوْمِيَّة وفرض الهيمنة عَلَيْهِمْ وإذلالهم بشتى الوسائل وفي مقدمة ذَلِكَ فرض الجهل والتخلف عَلَيْهِمْ بَعْدِ أَنَّ كانوا أمة رائدة فِي إثراء البشرية والنهوض بها فِي المجالات المختلفة. وخضع المغرب العَرَبيٍ للاحتلال الأجنبي المباشر وفرضت عَلَيْه الثقافة واللغة الأوربية، وقسم المشرق العَرَبيٍ بموجب مُعَاهَدَة (سايس – بيكو ) إِلَى مناطق نفوذ بريطاني فرنسي وَمَنْ بَعْدِ ذَلِكَ فرض الانتداب عَلَيْهِمْ بقرار مِنْ عصبة الأمم. وأصبحت كُلّ مِنْ بريطانيا وفرنسا تتحكمان فِي مَصِيرُ الوَطَن العربي، خلال فترة الحربين العالميتين الأولى والثَّانِيَة، وحاولتا مسخ المشاعر القَوْمِيَّة وفرض ثقافة غربية عليه. وبعد خروج الدُوَل الأوربية مِنْ الْحَرْبِ الْعَالَمِية الثانية سواء أكانت المهزومة منها أم المنتصرة، كَانَت جميعها منهكة وغير قادرة عَلَى مواجهة القوة الأمريكية الَّتِي بدأت تنافس المَصَالِح الأوربية، وظهور الكتلة الاشْتِراكِيَّة عَلَى مسرح السياسة الدَوْلِيَّة كقوة عظمى، عندئذ شعرت بريطانيا بضرورة إقامة نظام عَرَبيٍ موحد لمواجهة القوة الأمريكية والشيوعية المتعاظمة، فسعت إِلَى إقامة صرح عربي، تحت شعار اجمع واحكم. فدعت لإقامة جَامِعَة عَرَبيَّة لمواجهة القوى العظمى الجديدة. وَمَنْ هنا بدأ الصراع البريطاني الأمريكي حول السيطرة عَلَى هَذَا النظام الجديد. وَعَلَى الرَغْم مِنْ استبشار الحُكَّام العرب، للاتجاه البريطاني، وحاولوا أَنَّ يستغلوا هَذِهِ الفرصة لإقامة نظام عَرَبيٍ موحد يكون محققا لآمال الأمة العَرَبيَّة، إلا أنهم لَمْ يكونوا بالقدر المطلوب باستغلال هَذِهِ الفرصة، وَلَمْ ينطلقوا مِنْ مشاعر قومية، وإنما كَانَت بوحي مِنْ المَصَالِح الأجنبية المتصارعة. والمحافظة عَلَى الكيانات القطرية. وفي ضوء ذَلِكَ قامت الجَامِعَة العَرَبيَّة فِي عام 1945. وَمَنْ المؤكد أَنَّ مِيثَاق جَامِعَة الدُوَل العَرَبيَّة وَجَاءَ بصيغة لَمْ تحقق أماني الأُمَّة العَرَبيَّة وحتى أماني الحُكَّام الَّذِينَ وقعوا المِيثَاق بسبب هيمنة المَصَالِح الأجنبية والعمل بما أملاه الأجنبي، وَكَانَ المفروض أَنَّ يستغل الحُكَّام العَرَب الَّذِي ورثوا هَذَا الحدث التاريخي، وان يطوروا هَذَا الكيان نحو تَحْقِيق مصالحهم ولو بصورة الجرعات الخفيفة خلال العقود الَّتِي مرت، واستغلالهم حالة التوازن الدولي الَّتِي كَانَت قائمة خلال هَذِهِ الحقبة، ويجعلوا مِنْ النِظَام الَّذِي جاءت به الجَامِعَة النواة الَّتِي يمكن أَنَّ تحقق أماني الأمة العربية، خاصة وان المجموعات الدَوْلِية تسير فِي الوقت الحاضر نحو التكتل فِي إطار منظمات دَوْلِيَّة قادرة عَلَى تحقيق أهداف أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. وبعد ظهور العولمة وإنشاء مُنَظَمة التجارة الْعَالَمِيَّة عام 1994، أَصْبَحَ النِظَام الْعَالَمِي الجَدِيد يعاني مِنْ الهيمنة الأمَرِيكِيََة تحت غطاء حُرِّيَّة التِّجَارَة الْعَالَمِيَّة. لِهَذَا فَقَدْ ذهبت العَدِيدُ مِنْ الدُوَلِ إِلَى التكتل مَعَ بعضها لمواجهة هَذِهِ الهيمنة. فبرز الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة. وظهرت مجموعة آسيان كقوة اقتصادية كبيرة. كَمَا ظهر الكومنولف الروسي كمحاولة لمواجهة العولمة. وأجريت تعديلات جوهرية عَلَى الوحدة الأفريقية بموجب اتفاقية عام 2002. وَعَلَى الرَغْم مِنْ هَذِهِ التكتلات فَقَدْ زادت الهيمنة الأمَرِيكِيَّة فِي العَالَم وخاصة فِي الوَطَن العربي. واستطاعت أَنَّ تحتل الدُوَل النفطية الخليجية تحت ستار اتِّفَاقِيات الحماية الدَوْلِية واحتلال العِرْاق عَسْكَرِيا فِي حرب مدمرة، عام 2003، وأصبح محتلا قانونا بقراري صادرين مِنْ مَجْلِس الأمن فِي السنة نفسها. ويعد الوَطَن العَرَبيٍ مِنْ أكثر المجتمعات الدَوْلِيَّة توحدا، إِذْ تتوافر فيه عوامل التكتل والانسجام. وَكَانَ مِنْ المفروض أَنَّ تَكُون الجَامِعَة العَرَبيَّة قادرة عَلَى حِمَايَة الأمة العَرَبيَّة وتعزز قدرتها فِي مواجهة النظام الدَوْلِي الجَدِيد. وان تَكُون وحدة العَرَب نبراسا للأمة الإسْلامية وقوة لها. ذَلِكَ أَنَّ قوة العَرَب تعد قوة للمسلمين وضعف العَرَب ضعفا للمسلمين.

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقويم جامعة الدول العربية وبعث دورها القومي والحضاري وإذكاء قدرتها على مواجهة التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي.

2,300.00 د.ج
Quick View

موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضاء والشرطة والسجون

عدد الصفحات : 624 صفحة

لقد قدم كثير من الكتاب والباحثين – عرباً كانوا أو أجانب – دراسات وكتباً عديدة، تناولت الطرق الإحصائية النظرية منها والتطبيقية، مما غطى كل مجال من مجالات السلوك الإنساني، بينما لم يحظ موضوع الإحصاءات الجنائية إلا بالقليل من الاهتمام العلمي المتكامل، والرعاية المهنية المنشودة، في كثير من البدان، وما هذا الكتاب إلا محاولة أولية وجهد متواضع على الدرب لوضع عناصر شتات ما كتب بشأن الطريقة العلمية للإحصاء الجنائي في إطار واحد، أمام المهتمين بدراسة السلوك الإجرامي والجريمة بصورة عامة على النهج الإحصائي، وأمام مؤسسات العدالة الجنائية العربية بصورة خاصة. ونحن في هذا الموقف نقول، بأننا مهما بذلنا من جهد طوال سنوات عديدة لإعداد هذا الكتاب، ومهما حاولنا أن نوفي البحث حقه، وننقل إلى القارئ العربي الكريم من أفكار وآراء جمهور الباحثين في هذا الموضوع، فلا بد للقارئ أن يجد فيه بعض النواقص والمثالب، وهذا شأن الإنسان والمعرفة أبد الدهر، فكل ما يكتبه كاتب اليوم، يعود إليه في الغد القريب، ليشذب منه جزءاً، أو يحور ويعدل فقره، أو يزيد عليه ما يستجد في ميدان المعرفة، وهكذا تنمو المعرفة وتزهو الحضارة، وسيبقى الإنسان لاهثاً للوقوف على الحقيقة، ساعياً نحو الكمال، إلا أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى في سماواته.

2,900.00 د.ج
Quick View