عدد الصفحات : 250 صفحة

عدد الصفحات : 368 صفحة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد: فهذه رسالة كتبتها في تنفيذ الأحكام القضائية الجنائية “الجزائية” في الفقه الإسلامي المقارن وقد سبقتها رسالة أخرى في تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي طبعت ونشرت. القسم الجنائي في الشريعة مهمل إهمالاً يكاد يكون تاماً، وقد أدى هذا الإهمال إلى نتيجة أنا أصبحنا نجهل أحكامه جهلاً فاضحاً لأنه في عقيدة الكثيرين لا يتفق مع عصرنا الحاضر ولا يصلح للتطبيق اليوم، ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية، وهي عقيدة خاطئة مضللة. والحقيقة التي لا مناص منها أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية تفوقاً عظيماً في كل المسائل، وأن القسم الجنائي في الشريعة صالح كل الصلاحية للتطبيق في عصرنا الحالي وفي المستقبل كما كان صالحاً كل الصلاحية في الماضي. إن القائلين بأن الشريعة لا تصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر لا يبنون رأيهم على دراسة علمية صحيحة أو حجج منطقية قوية، فالمنطق يقتضي القول بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولما سيتلوه من عصور إلى أن تقوم الساعة وسبب ذلك أنه من عند الله

عدد الصفحات : 550 صفحة

“وكيل التفليسة والقاضي المشرف” عنوان لكتاب جديد يضعه المحامي نزيه نعيم شلالا بين أيدي رجال القانون، وقد ضمنه طائفة من النصوص القانونية ومن الاجتهادات والنظريات الفقهية التي تتصل -حسبما يدل عنوانها- بأركان هيئة التفليسة وبقسم من إجراءات الإفلاس والجهة التي تعنى بتنفيذها: القاضي المشرف ووكيل التفليسة.

فالكتاب، بما يحويه من آراء علمية، وبما يطرحه من حلول تطبيقية لمسائل قد تستجد في مرحلة الإفلاس، فيه استشراف لمعظم الإشكالات الطارئة وتبسيط لتعقيداتها ووضع الأجوبة لها.

إنه كتاب جديد يضاف إلى سائر مؤلفات الأستاذ شلالا، فيغني مكتبتنا الحقوقية لتفرده بالطابع التطبيقي الذي يطغى على الشروح النظرية التي باتت تجنح بعض الشيء عن واقعها العملي.

ومل يلفتنا من خلال قراءتنا الكتابي قراءة متأنية، إن إرادة واضعه اتجهت عموماً إلى عرض واستعراض طائفة لا يستهان بها من اجتهادات المحاكم الصادرة في المنازعات الناشئة عن الإفلاس.

على أن هذا العرض لم يكن غير ذي هدف إذ يبدو واضحاً أن المؤلف تحاشى المتداول من المسائل القانونية، وركز اهتمامه على تدوين وجمع الأحكام، والقرارات التي تبنى سبل الباحثين من خلال اختياره لها اختياراً دقيقاً ومع حرمه الكلي على إعطاء أجوبة عملية، وتقديم حلول، لمجمل ما يعترض تطبيق نظام الإفلاس من إجراءات متعاقبة نصت عليها المادة 489 وما يليها من قانون التجارة اللبناني.

إنه عمل يستلزم جهداً ودقة، خصوصاً متى علمنا أن نظام الإفلاس يتسم بطابع القسوة والخطورة إلى درجة أنه يطال المرء في شخصه وفي ممتلكاته.

ثم إن يد المفلس تغل عن إدارة أمواله، فيستلمها ويديرها لحسابه وحساب جماعة الدائنين وكيل يعرف بوكيل التفليسة أو السنديك وهذا الأخير يناط به أمر تنفيذ الإجراءات الآيلة إلى تحرير ذمة المفلس المالية من الموجبات المستحقة في إشراف القاضي المشرف الذي تختاره المحكمة من أعضائها.

إنها تدابير صارمة وإجراءات دقيقة يستتبعها الحكم القاضي بإشهار الإفلاس: من هنا نلاحظ المؤلف فصل بإسهاب دور وكيل التفليسة، وماهية هذا الدور ومداه، والصلاحيات الممنوحة للوكيل، وكيفية تعيينه، وأصول إنهاء مهامه، ليعود بعدها إلى معالجة أطر اختصاص القاضي المشرف، انطلاقاً من واقعه دوره الرقابي، المتمثل بواجب السهر على صحة إجراءات الطابق، ومتابعتها تسلسلاً في مراحلها كافة حتى بلوغها النهاية المقررة لها قانوناً.

هذا البحث يحدونا إلى معرفة طبيعة عمل وكيل التفليسة، وأهمية الدور الذي يمارسه هذا الأخير باعتباره يمثل في آن: المفلس وجماعة الدائنين: مع النتائج المتفرعة عن هذا الواقع.

إلى هذا كله، فإن المؤلف يقدم إلى القارئ عبر ما تضمنه الكتاب وما اختير من اجتهادات أبرز الحلول المنهية لحالة الإفلاس بكل ما قد هذه يلحق هذه المؤسسة من تفرعات وإشكالات.

وهو إضافة إلى ما تقدم، وتعميماً منه للفائدة، أرفق مؤلفه بملاحق عدة تضمنت في قسم منها النصوص المرعية الإجراء في حالة الإفلاس، وفي القسم الآخر أمثلة عملية تناولت خصوصاً كيفية وضع بيان الديون بدءاً من مرحلة قبول طلباته وتحقيقه وانتهاء بمرحلة إقفاله.

هذا من دون أن يهمل إجراء المقارنة بين القانون اللبناني وسواه من القوانين، لافتاً إلى النصوص القانونية المعمول بها في بعض الدول العربية كدول الكويت مثلاً وجمهورية مصر العربية.