الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة
عدد الصفحات : 156 صفحة
الجريمة المستحيلة
عدد الصفحات : 288 صفحة
خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح، وأودع فيه نوعين متناقضين من القوى، أحدهما يحثه على فعل الخير، والآخر تحثه على الشر وهذا الشيء انعكس بالنتيجة على سلوكه، فهنالك سلوك يتفق مع الخير والأخلاق والقانون والنظام، وآخر يخرج عن القانون فيكون النازع الإجرامي غالب على سلوكه. وغالباً ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لا تخرج إلى حيز الوجود، وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية ملموسة. وكثيراً ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية، فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل، إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية، فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه، إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه( ). فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية (الذهنية) والخارجية (المادية)، والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. فإذا ما أراد شخص إنشاء مشروع معين، لا بد أن يفكر في الموضوع مليا، موازناً بين حسناته وسيئاته، فإذا ما رجحت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية، ألا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل. ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ، فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل إلى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل، ألا وهي إقامة هذا المشروع على أرض الواقع . ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار، وما يهدف إليه من نتيجة ضارة أو إجرامية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة.
الجهود العربية لمكافحة جريمة الإرهاب
عدد الصفحات : 240 صفحة
لقد عانت الكثير من المجتمعات منذ القدم ويلات العنف والدمار الأعمى متمثلة بظاهرة الإرهاب، واستقطبت دراسة هذه الظاهرة اهتمام جميع العلماء والفقهاء من مختلف التخصصات لما تمتاز به هذه الجريمة من آثار مدمرة تشمل الحضارة الإنسانية جمعاء وخصوصاً في المرحلة الحالية حيث اتخذت هذه الجريمة العديد من الأشكال والأساليب المستحدثة والتي من الصعوبة بمكان ضبطها والسيطرة عليها. وقد بذلت جهود كبيرة وعديدة لبيان مفهوم وتعريف محدد لجريمة الإرهاب بغية الوصول إلى عقوبة مناسبة تحد من العمليات الإرهابية، إذ إن بيان مفهوم أي جريمة يعد الخطوة الرئيسة الأولى في وضع عقوبة لها تكون رادعة ومناسبة بشكل كافٍ يتناسب وحجمها. وتمارس ظاهرة الإرهاب من خلال أساليب واستراتيجيات متنوعة وبعيدة المدى لذلك لابد من إلقاء الضوء على الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الجريمة ومعرفة أنواعها وصورها ومدى تأثر النظام الاجتماعي بأكمله وبمفهومه العريض الذي يتضمن مجموعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فجريمة الإرهاب اختلفت عن باقي الجرائم في جميع القوانين الشرعية والوصفية، بما فيها القوانين الدولية والداخلية للدول واعتبرت بحق خروجاً عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية حيث تمت إدانتها من جميع العلماء والفقهاء. فما تحمله الجريمة الإرهابية من أشكال متعددة يوجد له تقاطع تام مع جميع الأديان السماوية لأنها تصيب الأبرياء، وتتعارض مع مفاهيم التسامح والرحمة والإخاء والتي هي غاية التنزيل وهدفه. وجريمة الإرهاب لا تميز بين الرئيس والمرؤوس فهي تمارس على الجميع وبمنتهى الفظاعة ولا يكتفي مرتكبوها بالإيذاء الجسدي للمعتدى عليهم بل إن ما يهمهم هو إيجاد حالة من الذعر والفزع داخل النفس البشرية وبشكل مستمر من خلال أعمال التفجير والنسف والقتل والاغتيال واختطاف الطائرات أو تفجيرها أو اختطاف الأفراد وحجزهم، ومحاولة مصادرة الحياة ومستلزمات وجودها من أمن وسلام إلى فزع ورعب دائمين.
الجوانب القانونية والتطبيقية للأوراق المالية المضمونة بأصول دراسة في المفهوم التقليدي وفي إطار الفقه الإسلامي
عدد الصفحات : 130 صفحة
الحدود الدستورية لحل البرلمان
عدد الصفحات : 288 صفحة
يقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى.
لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) أن تمارس إختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقاً للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك، وإلا أضحى تصرفها مشوباً بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة، ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها.
وحل البرلمان بوصفه واحداً من تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقاً مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متسقاً والمبادئ الدستورية العامة التي تتضمنها الأنظمة الدستورية التقليدية وغير التقليدية.
ولأهمية هذا الموضوع، قامت دراسة المباني على وفق المنهجية المقارنة بين دساتير متعددة ومختلفة في بنائها الدستوري غير إنها تجتمع في أخذها بفكرة حل البرلمان وإيرادها للحدود المنظمة لإستخدام هذا الإختصاص الدستوري، مع الأخذ بالمنهجية التحليلية للنصوص الدستورية والإتجاهات الفقهية في هذا المقام.
وقد تم بحث موضوع حدود حل البرلمان في ثلاثة فصول مسبوقة بمبحث تمهيدي وعلى وفق الخطة التالية: المبحث التمهيدي: نشأة وتطور حل البرلمان، الفصل الأول: “ماهية حل البرلمان”، الفصل الثاني: “الحدود السابقة على حل البرلمان”، الفصل الثالث: “الحدود اللاحقة على حل البرلمان”، ثم ختم الكتاب بخاتمة تضم أهم النتائج المستخلصة والتوصيات.
الحساب المصرفي دراسة قانونية مقارنة
عدد الصفحات : 328 صفحة
تستعين المصارف بالحساب كأسلوب محاسبي لتنظيم نشاطاتها وفق جداول محاسبية تمسك بمبادرة خاصة من المصارف وهي تستعين بالحساب كأسلوب للتعامل مع الغير بموجب اتفاق خاص مع هذا الأخير، وهذا الاتفاق يشكل محور هذه الدراسة التي تبحث في دراسة الأحكام القانونية للحسابات المصرفية من خلال التصنيفات المتعارف عليها لدى الخبراء في تصنيف مهم للحسابات المصرفية.
وسيتناول الكتاب في بابين رئيسيين، التصنيف النوعي للحسابات المصرفية، والتصنيف الوصفي للحسابات المصرفية. كما سيخصص باب ثالث لموضع المناقلة بين الحسابات المصرفية (النقل المصرفي) ويبين التصنيف النوعي للحسابات المصرفية على تمييز الحساب الجاري) باعتباره حساباً ذا قواعد خاصة عن حساب آخر يسمى (الحساب العادي أو حساب الإيداع أو الحساب البسيط) باعتباره حساباً خاضعاً للقواعد العامة في القانون.
أما التصنيف الوصفين فهو ينبني على أساس صفة رصيد العميل طرف الحساب من حيث الدائنية والمدينية فهناك حساب مصرفي دائن وحساب مصرفي مدين إضافة إلى وجود تصنيفات أخرى تختلف تبعاً للزاوية التي ينظر منها إلى الحساب المصرفي. والمؤلف يبحث في الماهية القانونية للتصنيف النوعي، والأهمية القانونية للتصنيف النوعي الحسابات المصرفية.
كما يتناول التصنيف الوصفي للحسابات المصرفية فيعرض للحسابات المصرفية الدائنة الحسابات المصرفية المدينة قبل أن يعرض وبشكل مفصل لمفهوم النقل المصرفي، وآثار النقل المصرفي. والكتاب موجه بالدرجة الأولى للمتخصصين، والباحثين وطلبة الجامعات وهو رصيد ينضاف إلى المكتبة القانونية العربية.
تضمن الكتاب دراسة الأحكام القانونية للحسابات المصرفية في بابين متتالين مضافاً إليهما دراسة عملية المتناقلة بين الحسابات المصرفية والتي يصطلح عليها اسم النقل المصرفي أو تحليل الحسابي، فالباب الأول تناول التصنيف النوعي للحسابات المصرفية بين فيه الماهية القانونية للتصنيف النوعي في عدة قوانين دولية ثم تحدث عن قواعد العامة للحساب المصرفي وإجراءاته التطبيقية وشروط وأثار دخول في الحساب المصرفي وأنواعه وتحدث أيضاً عن الأهمية القانونية للتصنيف النوعي للحسابات المصرفية أما الباب الثاني أكان للتصنيف الوصفي للحسابات المصرفية والحسابات المصرفية الدائنة تعريفها وأنواعها والحسابات المدنية مفهومها كما تحدث عن الرهن مزايا وتطوره وفي الباب الثالث تحدث عن المناقله بين الحسابات المصرفيه مفهومها وتميزها عن الحوالة المصرفية وكيفية صدور الأعرابها وأركانها الموضوعية وكيفية تنفيذ أوامر النقل وشروطه وأسلوبه وأخيراً كان أثار النقل المصرفي.
الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية الأمن القومي
عدد الصفحات : 328 صفحة
إن المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي حاز ثقة حكومته، وقدرت فيه صفاته وكفاءته وما يتحلى به من خلق طيب وأمانة وصدق لا يرقى إليها الشك، فأوفدته لكي يمثلها ويكون عنواناً رفيعاً لكل تصرف يصدر منه. ولذلك فهي تطلب منه الكثير، لكي يقوم بكل ما هو مطلوب منه من مهام دقيقة على الوجه الذي تنتظره منه. فمهمة الدبلوماسي هي الحفاظ على السلام والوئام والعلاقات الطيبة بين دولته والدول المبتعث إليها. والدبلوماسي المحترف مهما كانت جنسيته مقتنع بأن هذه المهمة هي واجبه الرئيس. ويحكم على أية دولة وشعبها من خلال الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ممثليها في الخارج، وبالتالي كان على الدول أن تعنى أشد العناية باختيار مبعوثيها الذين سوف يمثلونها. ومن هنا يتبين لنا أن المسؤولية التي يحملها الدبلوماسي على عاتقه مسؤولية خطيرة، وبالتالي كان عليه أن يشق طريقه بحذر وحرص. فيا حسرة على دولة ابتليت بدبلوماسي راح يمثل بها بدلاً من أن يمثلها تمثيلاً لائقاً. ومن هنا كان على المبعوث الدبلوماسي ألا يسيئ استعمال ما منح من حصانات وامتيازات دبلوماسية لا تمنح لمثله من الأجانب العاديين، وإنما على العكس يلزم أن يكون في غاية الحرص والدقة في مراعاة النظام واحترام القانون، فإن استهتر وخالف، كان جزاؤه الحرمان من شرف تمثيل دولته. والسبب الذي حذا بنا إلى البحث في جوانب هذا الموضوع، هو تسليط الضوء على الإساءات التي ترتكب من قبل بعض المبعوثين الدبلوماسيين تحت مسمى الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. فالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعني حرية مخالفة القوانين والأنظمة المحلية، ولا إباحة ارتكاب الجرائم، وإلا تحولت إلى وسيلة للفوضى وعدم الاكتراث بالقانون، مؤدية بذلك إلى خلق طبقة اجتماعية متميزة تعلو على باقي الأفراد وتسمو على القوانين. كما أن العدالة تأبى أن تتحول الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من وسيلة لحماية الدبلوماسي وصون كرامته، إلى وسيلة للتستر على تصرفات مريبة وأفعال مشينة وجرائم جنائية قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والإضرار بمصالحهم. وتشكل إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أحد المتغيرات الخطيرة التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الدولية، ومثال ذلك ارتكاب أفعال لا تمت إلى الوظيفة الدبلوماسية بأية صلة تحت ستار الحصانات والامتيازات الممنوحة، كتهريب المخدرات وارتكاب جرائم قتل وانتهاك قوانين الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة والتجسس وغيرها من الأمور التي تحظرها قوانين الدول المضيفة. أضف إلى ذلك أن إساءة المبعوث الدبلوماسي لامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية هو أمر خطير، لأن من شأن ذلك تقويض العمل الدبلوماسي من جذوره، والنأي به عن الأهداف التي شرّع من أجلها، والإضرار بمصداقية الحرفة الدبلوماسية. فيجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة الغاية التي من أجلها تم منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتي إن اتبعت ستؤدي إلى زيادة أواصر التعاون السلمي بين الدول، وفي نفس الوقت النهوض بمستوى المهنة الدبلوماسية بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها النبيلة، والنأي بها عن كافة التصرفات غير المسؤولة التي ترتكب من قبل بعض الدبلوماسيين.