عدد الصفحات : 302 صفحة

لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!!

عدد الصفحات : 352 صفحة

التشريع المالي والضريبي هو علم حديث لكنة بدأ في الظهور والاستقلال مع نشأة الدولة، حيث مر التشريع المالي والضريبي بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي والقانوني وتغيرت النظرة للإيرادات والنفقات، واعتبارها أدوات مالية مهمة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
وعلى الرغم من استقلالية التشريع المالي والضريبي الذي يهتم بدارسة النشاط المالي والاقتصادي للدولة وهي بصدد إشباعها للحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موارد المجتمع المحدودة إلا أننا نرى أنه يحتل مركزاً مهماً ضمن العلوم الأخرى ويرتبط بها ارتباطاً جدلياً، حيث إن علاقته بالقانون والاقتصاد والسياسة والعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالكل وخصوصاً أن فكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيراً نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة.
إلا أنّ اتصال علم المالية العامة بالعلوم الأخرى لا يعني أنه غير مستقل بحد ذاته ومن غير الممكن اعتباره جزءاً من العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الضرائب والرسوم الجمركية ((المصادر السيادية للمالية العامة الحديثة)) فإنها لم تظهر بمفهومها الحالي إلا بعد أن مرت بتطورات عديدة، فهي لم تكن معروفة من قبل الأفراد الذين عاشوا على هيئة جماعات وعشائر والسبب في ذلك يعود إلى انعدام المرافق المشتركة والحاجات العامة التي تستلزم الضرائب.
إلا أن عامل الزمن وظهور الحياة الجماعية جعلت حاجة الأفراد غير قاصرة على الدفاع وإنما ظهرت الحاجة إلى المحافظة على الأمن والفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد فكان لهذه الأسباب أن دفعت الرئيس أو الأمير إلى أن يستعين بالهبات والتبرعات التي تقدمها طبقة الأغنياء من الرعية.
وقد اتجه الحكام بعد ذلك إلى فرض التكاليف الإلزامية كالدفاع والمحافظة على الأمن على الأموال عن طريق الرسوم مقابل ما يحصل عليه الأفراد من منفعة خاصة يتم تقديمها لهم من خلال المرافق العامة مثل اجتياز الطرق وعبور الجسور إلى آخره من الخدمات. وفي مرحلة لاحقة تم فرض التكاليف على الأفراد حتى ولو لم يحصلوا على منفعة خاصة لقاء دفعهم للضرائب غير المباشرة على المحلات والأسواق والمعاملات باعتبارها ضرائب غير مباشرة.
ولكن تضاعف الاحتياجات والنفقات العامة بسبب تطور المجتمع المتسارع جعل من الرسوم والضرائب غير المباشرة غير كافية لسد هذه النفقات مما دفع الدول إلى فرض الضرائب المباشرة معتبرة إياها واجباً تضامنياً يقوم الأفراد بدفعها مشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة. واليوم تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الأدوات الرئيسة المستخدمة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة باعتبارها أهم إيراد يمكن أن تحصل عليه الدولة لسد حاجتها من النفقات العامة.
وللأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر فإن دراستها أصبحت من الموضوعات المتشابكة والمتعددة لذا سوف تنصب دراستنا في هذا المؤلف على جانب لا يخلو من الأهمية في دراسة موضوع (التشريع الضريبي والجمركي) والقواعد القانونية التي تستند إليها الدولة في فرضها للرسوم والضرائب.
وعلى ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التشريع المالي والضريبي في مؤلفنا هذا بأنه: (العلم الذي يعني بدراسة القواعد القانونية المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيماً يتفق وأهداف الدولة الحديثة).
ويبحث مؤلفنا هذا في القواعد والأصول الرئيسة للتشريع المالي والضريبي لذا فقد قمنا بتقسيم المادة إلى أربعة أبواب يبحث الباب الأول منه في تعريف ماهية المالية العامة ودور الدولة المالي، والباب الثاني يبحث في النفقات العامة، والباب الثالث في الإيرادات المالية العامة، والباب الرابع في الميزانية العامة.
ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للتشريع المالي والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلمام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت دراسة التشريعات الضريبية مكانة خاصة في كليات الحقوق، لذا فقد أولينا في مؤلفنا أهمية خاصة للتشريع الضريبي وتحدثنا عن أهم ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة المبيعات والجمارك والدخل من خلال دراسة قانونية مقارنة قدر الإمكان.