الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها قي القانون الإداري (دراسة مقارنة)

عدد الصفحات : 784 صفحة

كتاب في القانون يتناول موضوع حجية الاثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري وقد تناول حجية الإثبات بالقرائن في القانون وماهيته القرينة وحجيتها وأقسامها في القانون الإداري والفقه الإسلامي والقرائن القانونية والاسلامية والقرائن القضائية في القانون الإداري والإسلامي

2,600.00 د.ج
Quick View

الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية

عدد الصفحات : 456 صفحة

تبدأ الاجراءات الجنائية بمرحلة التحري والاستدلال واستقصاء الجريمة والكشف عن ملابساتها وملاحقة مرتكبيها وضبطهم ويتولى هذه المهام رجال الضابط العدلية الذين يستندون في عملهم الى سلطة الدولة في العقاب وملاحقة كل شخص انتهك حرمات النظام الذي أقره المجتمع لأن بروز الجريمة يهدد الناس في أرواحهم واموالهم وقيمهم ويحرمهم الأمن والاستقراء

وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي وهي مرحلة فرض القانون وفيهايتم اعداد ملف الدعوى وتجميع الأدلة ويتولى مهمة التحقيق المدعي العام تحت اشراف النيابة العامة ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التحقيق النهائي الذي يتولاه القاضي المختص ويطلق عليها مرحلة المحاكمة حيث تنتهي بصدور حكم قضائي نهائي وبات وبعدها يتم تنفيذ العقوبة وتتولى النيابة العامة هذه المهام وبهذا تنتهي كافة الاجراءات الجزائية.

2,600.00 د.ج
Quick View

الوجيز في الأوراق التجارية وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي

عدد الصفحات : 232 صفحة

الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال، له الفضل، وله الثناء وإليه المآل، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه ( وما بكم من نعمة من الله) فلله الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .. أما بعد،،، تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني والدولي، فقد لعبت دوراً مهماً في الحياة التجارية قديماً وحديثاً، لذلك أولتها مختلف التشريعات والمعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولياً من دواليب الاقتصاد. والأوراق التجارية تعرف تطوراً مطرداً ومتزايداً سواء من حيث شكلها أو من مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 تاريخ 11/10/1383 هـ نجده قد نظم التعامل بالأوراق التجارية ، فقد تطرق إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر ولأهمية تسليط الضوء على هذا النظام وما تضمنه من أحكام بشأن هذه الأوراق فقد بادرنا إلى إعداد هذا الكتاب. وأخيراً أسال الله السّداد والرشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

1,800.00 د.ج
Quick View