الوجيز في القانون الإداري
عدد الصفحات : 372 صفحة
يعالج هذا الكتاب موضوعات القانون الاداري في إطار موجزا لطلبة الدراسات الاولية في الكتاب الحقوق حيث دمج بين البعد النظري والبعد العملي من خلال تأجيل النظرية بأحكام القضاء الاداري ولا سيما قرارات محكمة العدل العليا اذ تناول ماهية القانون الاداري واشخاصه وأساسيات التنظيم الاداري والنشاط الاداري والوظيفة العامة والاموال العامة , وغيرها من المواضيع الشيقة.
الوجيز في القضاء الإداري مبدأ المشروعية دعوى الإلغاء دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 420 صفحة
الوجيز في النظام الدستوري
عدد الصفحات : 304 صفحة
يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي “فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne” وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذك “جيزو” وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي “روسي Rossi”. وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية. أما في الأردن، وبعد إنشاء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، فقد أصبحت مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تدرس فيها وتغطي موضوعات أربعة هي: الدولة والحكومة ثم مبدأ الفصل بين السلطات والأنظمة الرئيسة في العالم، والمبادئ العامة للقانون الدستوري، والنظام الدستوري في الأردن. وقد سبق وأن قيل: “لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”. وحيث تولى كثير من الزملاء الكتابة في الموضوعات النظرية الثلاثة الأولى في القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن محتوى هذا الكتاب سيقتصر على النظم الدستوري في الأردن، ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952، ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقاً لدستور 1952 الحالي.
الوجيز في النظم السياسية
عدد الصفحات : 440 صفحة
النظام السياسي أوسع مدلولاً من القانون الدستوري لذلك فان التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة لا يؤدي الى التشابه في النظم السياسية لها. ذلك الأن النظام السياسي يتعدى الاطار القانوني ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور. وقد تركزت دراسة هذا الكتاب ضمن مدار هذه النظم، حيث قسم الى بابين:
الباب الأول خصص للحديث عن الدول واستعرض خلال هذا الحديث، تعريف الدولة ثم بيان الاركان التي تقوم عليها، وكذلك الاقليم (الارض)، والسلطة، كما تطرق الى خصائص الدولة التي تتحدد بقيامها، ثم ذكر بعض النظريات كالنظريات الثبوقراطية، ونظرية سيادة الشعب كما تحدث عن اصل نشاة الدولة من خلال النظريات التي حاولت تفسير وبيان نشاة الدولة كنظرية القوة ونظرية الاسرة والنظريات العقدية كما انتقل للحديث عن أنواع الدولة والتي قسمت تقسيمات عدة بناء على اسس مختلفة منها:
الدولة البسيطة والدولة المركبة كما اهتم بالتركيز على وظيفة الامن الداخلي من خلال توفير بيئة الامن وحماية المواطنين في انفسهم واموالهم من اي اعتداء يحدث لهم فقد تدرس الدولة القانونية من حيث تناول للنظريات المفسرة لخضوع الدولة القانونية ثم عرج على اشكال الحكومات الملكية والحكومة الجمهورية والحكومة المطلقة والحكومة المقيدة والحكومة الاستبدالية والحكومة القانونية.
الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
عدد الصفحات : 424 صفحة
الحمد لله حمداً كثيراً والصلاة والسلام على النبي المنزل عليه بالحق عهد إلي بتدريس مادة حقوق الإنسان في جامعة عمان “الأهلية” منذ عام 1991 وكان علَّي أن أدخل التعديلات على كتابي حقوق الإنسان في القانون الوضعي والإسلامي مع التعرض للتشريعات القطرية الذي صدر في دولة قطر عام 1983 حتى يكون طلاب الجامعة على دراية كافية بالواقع العملي للأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان وكذلك لتعميق وتعزيز الوعي بهذه الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الأردنية بهذا الشأن. وتعتبر نظرية حقوق الإنسان من أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني وذلك نتيجة للاهتمام بالعدالة وبشخص الإنسان ووضع الضوابط الكفيلة بمنع الاعتداء عليها .. كما تعتبر حقوق الإنسان من أهم الموضوعات في الميدان الدولي، فعقدت بشأنها مئات المؤتمرات ودبجت عشرات المعاهدات وشغل هذا الموضوع أذهان رجال القانون والدارسين ولا يزالون به منشغلين انبرت أقلامهم وتشعبت آرائهم ولا يزالون مختلفين. وتبقى الحاجة إلى عرض حقوق الإنسان كهدفاً استراتيجياً ناتج عن حاجة المجتمع في الوصول إلى مستوى من التكامل في أسلوب الدفاع عنها ووضعها في إطار تشريعي نموذجي. ويبقى تسابق الفكر في البحث عن الأسلوب الأمثل هو الأداة الأكثر فاعلية .. لقد ظل المنهج المتبع في نظرية حقوق الإنسان لدى الفقه أو التشريع ينزع إلى تأكيد القانون الوضعي في تأصيل هذه الحقوق. إن الحاجة إلى إيجاد مرجع أكاديمي يعالج نظرية حقوق الإنسان من كافة الجوانب هو الباعث لي في إصدار هذا الكتاب لأن الفقه في وقتنا الحاضر يعرض النظرية في إطار القانون الوضعي دون التعرض للقانون الإسلامي ودوره في تأصيل هذه الحقوق. إن حاجة القارئ إلى هذا الكتاب ناتجة عن النقص القائم في المكتبة العربية. وأود أن أذكر بأنني قسمت أبواب هذا الكتاب، تمشياً مع نصوص الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلهما صدر عام 1966، ويذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية وقعت على هذين الاتفاقين والتزمت بما ورد بهما، وذلك انطلاقاً من احترامها للالتزامات والمواثيق الدولية. وعليه رأيت أن دراسة حقوق الإنسان تقتضي أولاً أن نلقي نظرة سريعة على تطور هذه الحقوق عبر المراحل التاريخية المختلفة، وعلى حقوق الإنسان في إعلانات الحقوق والدساتير والجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال وحق الشعوب في تقرير المصير. ثم تعرضت إلى الحقوق المدنية والسياسية، وذلك حسب ما وردت في وثائق الأمم المتحدة والتي هي بادئ ذي بدء : حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحقه في التحرر من العبودية والرق، وحقه في التحرر من التعذيب أو التعرض لضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية المهينة المنافية للكرامة الإنسانية وحق جميع الناس في المساواة أمام القانون، وحق كل إنسان شفي التحرر من القبض عليه أو حبسه أو نفيه بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنية أمام حكمة نزيهة إذا اتهم باقتراف جرم ما، وحق كل إنسان في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وصيانة حرية كل إنسان من الاعتداء على حرمة حياته الخاصة أو حرمان أسرته أو مسكنه أو مراسلاته بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في اللجوء إلى بلاد أخرى عند التعرض للاضطهاد، وحقه في الانتماء إلى جنسية، وحقه في الزواج وتكوين أسرة. وهذه الحقوق تشمل أيضاً الحريات السياسية المعروفة مثل حرية الرأي والتعبير عنه، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية الاشتراك في التجمعات السلمية والجمعيات، وحق كل إنسان في الاشتراك في حكومة بلاده عن طريق الانتخابات، وحقه في الالتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة. ثم تعرضت إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل حق كل إنسان في العمل والتمتع بظروف عادلة ومواتية والحماية من البطالة، كما ينبغي أن يحصل كل رجل وامرأة على نفس الأجر إذا كان هو أو هي تؤدي نفس العمل وحق كل إنسان في الحصول على الراحة والترفيه، وحق التمتع في مستوى معيشي مناسب، والحق بالضمان الاجتماعي والخدمات الطبية وحماية الأمومة والطفولة ورعايتها، وحق كل إنسان في التعليم، وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. ومع أن هاتين الفئتين من حقوق الإنسان ــ الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ ثم تناولهما بشكل منفصل لأغراض معينة إلا أنهما مترابطتان ومتداخلتان، وبعبارة أخرى فإن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية الكاملة بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمر مستحيل، ثم تعرضت في باب ثالث إلى القضاء على التمييز والتعصب وكذلك تطرقت إلى التمييز العنصري. فهذا دليل بحث ليس غير، فالمصادر المكتوبة باللغات الفرنسية والإنجليزية جداً كثيرة، كما أن المؤلفات التي صدرت بالعربية في هذا الموضوع آخذة بالتكاثر. ولا أقول إني في كتابي هذا قد اتخذت طريقاً أخرى في البحث وعالجت أبواباً توسعت فيها أكثر من غيري، فقد يكون في الكتاب بمقابل ذلك نقص لا أراه .. وقلما يرى المرء عيوبه. أسأل الله أن يوفقنا في النفع بأعمال من سبقونا ويرشدنا إلى نقل الرسالة لمن تبعونا، وفوق كل ذي علم عليم، والحمد لله رب العالمين.