موسوعة القانون الدولي 2 القانون الدولي العام جزء 2 حقوق الدول وواجباتها الإقليم المنازعات الدولية والدبلوماسية
عدد الصفحات : 304 صفحة
موسوعة القانون الدولي 3 حقوق الإنسان
عدد الصفحات : 352 صحفة
المطالبة بحماية حقوق الإنسان من القهر والاستغلال قديمة قدم الظلم نفسه. فحيث وجد الظلم تعالت الأصوات مطالبة برفعه. وللأديان السماوية الدور المؤثر في منع التجاوز على الإنسان وردع المتجاوزين ومعاقبتهم. ويرتبط انتهاك حقوق الإنسان ارتباطا وثيقا بطبيعة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده، وفهمه لهذه الحقوق ومدى تقبله لها. كما ترتبط مسألة حقوق الإنسان بعوامل تاريخية ودينية وسياسية، وبالنظام القانوني والسياسي القائم في الدولة. فما يعد في مجتمع حقا قد يعد غير ذلك في مجتمع آخر. وما يعد في الوقت الحاضر حقا، قد لا يعد كذلك في الزمن الماضي. فحقوق الإنسان تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر. وترتبط مبادئ حقوق الإنسان ببعضها بعضاً، وكل منها تعد مكملة للأخرى. فهي نظام متكامل الجوانب، تعدى حدود الدولة وأصبح نظاما عالميا يبيح التدخل لمنع الظلم في أية بقعة من العالم. فما يقع من انتهاك لحقوق الإنسان في دولة يتداعى له المجتمع الدولي للمطالبة برفعه عن مواطني تلك الدولة. وليس لها حق التذرع بكونه مسألة داخلية تخضع لسلطانها الداخلي. وجاءت الشريعة الإسلامية بقواعد إنسانية رفيعة المستوى. فكل آية في القرآن الكريم تعالج بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسألة حقوق الإنسان ورفع الظلم عن الإنسان نفسه. فحرمت الظلم الواقع على الإنسان وإن كان صادرا منه على نفسه ، وفرضت عقابا على من يتجاوز على حقوق الإنسان الشخصية والمالية. وما مبدأ القضاء العادل في الإسلام إلا وسيلة من وسائل حماية حقوق الإنسان. وكنا قد ألفنا قبل سنوات كتابا عن حقوق الإنسان في الإسلام صدر عن دار الفكر العربي في بيروت. وإذا كان الإسلام قد أقر حماية حقوق الإنسان قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فإن المجتمعات الغربية كانت تئن من الظلم والجور الذي كابده الإنسان من جراء الظلم والتسلط والاستحواذ على مجهوده حتى وقت قريب، مما دعا الفلاسفة ورجال الفكر إلى المطالبة بتحقيق العدل للإنسان ورفع الظلم عنه. وبمرور الوقت تكونت جمعيات ونقابات ومنظمات برزت على الصعيد الاجتماعي والسياسي مطالبة برفع الظلم عن الإنسان وحماية حقوقه. ومن هذا المنطلق صدر العديد من القوانين في الدول بعد الثورة الصناعية ضمنت حماية جانب من جوانب حقوق الإنسان، ولاسيما في مجالات العمل والرعاية الاجتماعية وتحسين السجون وحرية الفكر وتنظيم التجمعات السياسية والنقابية.
موسوعة القانون الدولي 5 القانون الدولي الإنساني
عدد الصفحات : 350 صفحة
ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب. إذ ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في وقت السلم، ويطلق عليها قواعد السلام. أما في حالة نشوب نزاع مسلح بين دولتين فتتوقف غالبية القواعد المنظمة للسلم، وتطبق قواعد قانونية أخرى يطلق عليها قواعد قانون الحرب، التي يطلق عليها في الوقت الحاضر قواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد هذا القانون من المصطلحات الحديثة في العلاقات الدولية، وقد ظهر نتيجة تطور المفاهيم الإنسانية والرغبة في تخفيف الآثار المدمرة للحرب. تبرز أهمية القانون الدولي الإنساني من كونه يتضمن الجانب الإنساني في مواجهة آلة التدمير العسكرية، وهذا ما يتطلب تكثيف الوعي لنشر مفاهيم هذا القانون، كي يتجنب الجميع الآثار المدمرة للحرب، خاصة بعد ازدياد الحروب في مختلف أنحاء العالم بشكل عام، وفي وطننا العربي بشكل خاص، وتطور أسلحة الدمار الشامل والرغبة الأكيدة لبعض الدول بالقتل والتدمير لتحقيق مصالحها، مما تسبب في قتل ملايين المدنيين وتشردهم، إذ كانت غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. ومما يعزز دور هذا القانون، ظهور العديد من المنظمات الدولية التي عملت على تخفيف الآثار المدمرة للحرب، وتقديم المساعدات للجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، وغيرهم ممن يتضررون من جراء العمليات العسكرية. وفضح الأساليب الهمجية التي ترتكبها الدول المتحاربة ضد المدنيين. ومن أبرز هذه المنظمات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إذ أسهمت هذه المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين.وإذا كان الإسلام لم يستخدم مصطلح القانون الدولي الإنساني، لكونه مصطلحا جديدا في التعامل الدولي، فإن ذلك لا يعني أنه لم يشرّع قواعده، بل انه وضع القواعد التفصيلية بمفاهيم أكثر إنسانية ورحمة بصفتها السماوية انطلاقا من غاية الإسلام في إنقاذ الإنسان من الظلم والجهل والتخلف والسمو به نحو القيم والأخلاق الفاضلة. فقد وضعت الشريعة الإسلامية القواعد الإنسانية لحفظ شخص الإنسان وحفظ كرامته وتخليصه من الأدران التي تعلقت به. من أجل خلق مجتمع فاضل يسوده العدل والإنسانية، وحددت الوسائل التي بوساطتها يمكن الوصول إليه وتغيير أفكاره ومعتقداته. وهي وسائل تقوم على الرحمة والمغفرة والقيم والإنسانية. فالإنسان غاية الإسلام، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا بنبذ العنف والتسلط، والعمل على اقتلاع ما يعتري أفكاره من قيم ومعتقدات بالية، وتنويره بقيم الإسلام الإنسانية. فمشرك اليوم قد يكون مسلم الغد. وزرع المودة مع غير المسلمين تبقى مسألة قائمة على الرحمة والمغفرة والتسامح، وفتح مجال العودة لله ورحمته باب مفتوحة أمام الجميع. ومن هذا المنطلق نبذ الإسلام كل أنواع العنف المسلح الموجهة للإنسان. بل إنه حرم حتى قتل الحيوان لغير مأكله. ولم يجز استخدام العنف المسلح ضد الإنسان إلا في حدود معينة محكومة بقواعد إنسانية منضبطة ودقيقة.ومن أجل ذلك فقد تناولنا في هذه الدراسة شرح قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر مقارنة بالقواعد الإنسانية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
موسوعة القانون الدولي 6 القانون الدولي للبحار
عدد الصفحات : 320 صفحة
القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 1 مبادئ القانون الدولي الإسلامي
عدد الصفحات : 472 صفحة
يَعْتَقِدُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر بِأَنَّ جُذُورَ هَذَا القَانُونَ تَعُودُ إِلَى تَطْبِيقَاتِ الدُّوَل الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي لَهَا الْفَضْلُ فِي وَضْعِ القَوَاعِدِ الْحَالِيَّةِ، وَأَنَّ قَوَاعِدَهُ مُصْطَبغةٌ بِالدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. وَقَدْ تَطَوَّرتْ هَذِهِ القَوَاعِد إِلَى أَنْ وَصَلَتْ إِلَى شَكلِهَا الْحَالِيِّ. وَإِذَا مَا تَتَبَّعْنَا جُذُورَ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أنَّهَا ظَهَرَتْ عِنْدَمَا ظَهَرَتْ أَوَّل دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الإِنْسَانِيِّ ونَشَأَت بَيْنَهُمَا عِلاَقَات سلْمِيَّة، أَوْ عِلاَقَات حَرْب. فالعِلاَقَاتُ السِّلْمِيَّةُ والحَرْبِيَّةُ بَيْنَهُمَا تُعَدُ هِيَ الجُذُور الأُولَى لِلْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ سَوَاء أَكَانَتْ مَكْتُوبَةً أَمْ عُرْفِيَّةً. وَالْبَحْثُ فِي جُذُورِ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، يتَطَلّبُ مَعْرِفَةَ ظُهُور أَوَّلَ دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الْبَشَرِيِّ. وَلَيْسَ مِنْ شَكِ، بِأَنَّ أَوَّلَ ظُهُور لِلدَّوْلَةِ، كَانَ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ مُنْذُ آلافِ السِّنِينَ، سَوَاء أَكَانَ بِشَكْل دَوْلَةٍ مُنَظَّمَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهَا، كالْحَضَارَةِ السُومَريِّةِ والْبَابِلِيَّةِ والْآشُورِيّةِ والْفِرْعَوْنِيَّةِ والحميريَّةِ والقتبانِيَّةِ والسَبئيَّةِ، أَمْ بِشَكْلِ كِياناتٍ سِيَاسِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كالْقَبَائِلِ وَالْمُدُنِ الْكَبِيرَةِ الحَصِينَةِ. وَمِنَ الثَّابِتِ بِأَنّ عِلاَقَاتٍِ مُتَنَوعةً قَامَتْ بَيْنَ الكِيَانَاتِ الْمُعَاصِرَةِ مَعَ بَعْضِهَا كَالأَحَْلافِ والعِلاَقَاتِ التِّجَارِيَّةِ، أَوِ الْحَروبِ، مِمَّا شَكلتْ قَوَاعِدَ تَعَارَفَتْ عَلَيْهَا بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَبِيعَةِ هَذِهِ القَوَاعِدِ وعَدَالَتِها، سَوَاءً أَكَانَ فِي حَالَةِ السِّلْمِ أَمْ فِي حَالَةِ الحَرْبِ. فَالقَانُونُ الدُّوَلِيِّ يُنَظِمُ حَالَةَ الحَرْبِ كَمَا يُنَظمُ حَالَةَ السِّلْمِ. وَشَهدَ العَرَبُ فِي العَصْرِ الإِسْلاَمِيِّ، أَوَّل مَفْهُومٍ لِلدَّوْلَةِ عَاصِمَتها المَدِينَة، فِي الحِجازِ، وَتَلتهَا الكُوفَةُ فِي الْعِرَاقِ، ثُمَّ دِمَشْقَ فِي العَهْدِ الأموِيِّ، وَبَغدَادَ فِي العَهْدِ العَباسِي، وإسْطَنبُولَ فِي العَهْدِ الْعُثْمَانِيِّ. وَقَدْ قَامَتْ عِلاَقَاتٌ مُتَطُورةٌ بَيْنَ الدُّوَل الإِسْلاَمِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الدُّوَل الأُخْرَى، فِي حَالتِي السِّلْمِ والْحَرْبِ. وَيُمْكِنُ القُولِ إنَّ العَهْدِ الإِسْلاَمِيِّ طَبقَ أرفَعَ القَوَاعِدِ القَانُونِيَّةِ الدُّوَلِيِّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الفَضِيلَةِ وَالإِنْسَانِيَّةِ بِشَكْلٍ لَمْ تألفهَا الدُّوَل الَّتِي سَبَقتْ الإِسْلاَمَ، أَوْ عَاصَرتهُ أَوْ جَاءَتْ بَعدهُ. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى هَذِهِ القَوَاعِدِ بالسِّيَرِ والْمَغَازِي، الَّتِي نَظّمتْ القَوَاعِدَ الَّتِي تُطَبَقُ فِي وَقْتَي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ. والجَدِيرُ بالذِكرِ، أَنّ تَسْمِيَةَ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَام، تَسْمِيَةٌ حَدِيثُهٌ. فَلاَ يُوجَدُ حَتَّى الوَقْتِ الحَاضِرِ قَانُونٌ اسْمهُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، كَمَا هُوَ الحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ والْجِنَائيِّ والإداري، فَتَسْمٍيَةُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، تَسْمِيَةٌ وَهْميَةٌ تُطلَقُ عَلَى مَجْمُوعِةِ مِنَ المُعَاهَدَاتِ وَالعُرْفِ الدُّوَلِيِّ الَّتِي تَنْظِمُ العِلاَقَاتَ الدُّوَلِيَّةَ. وَعَلَى الرَغمِ مِنْ إيمَاننَا المُطْلَقُ، بِأَنَّ القَوَاعِد الَّتِي طَبقَتهَا الدَّوْلَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ عَلَى مَرِ التَّارِيخِ قَوَاعِد سَمَاوِيَّة لا يُمْكِن مُقَارَنَتهَا مَعَ القَوَاعِدِ الْوَضْعِيَّةِ، إِلا أننَا سَنُحَاولُ إبرَازَ الجَوانبِ الَّتِي غَفلَ عَنْهَا الفِقْهُ الْغَرْبِيُّ، لِكِي نَثْبتُ أَنّ مَا طَبّقَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ قَوَاعِدَ قَانُونِيَّة دُوَلِيَّة تَفُوقُ كَثِيراً القَوَاعِدَ الْمُطَبقَةِ حَالياً، عَدَالَةً وَاتِسَاعاً وَشُمُولاً. وَأَنَّ العَدِيدَ مَنَ القَوَاعِدِ الإِنْسَانِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى العَدَالَةِ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ كَانَ مَردهَا وَمَرجُعهَا الشَّرِيعَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ. وَأَنَّ القَوَاعِدَ الْقَائِمَةَ عَلَى الاحْتلالِ وَالتَدِميرِ كَانَ مَرَدهَا وَمَرجَعهَا التَّطْبِيقاتِ الَّتِي وَضَعتهَا الدُّوَل الْغَرْبِيَّةُ. فَإِذَا كَانَتْ الدُّوَل تَقيمُ عِلاقَاتهَا الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسَاسِ المَصَالِح الاقْتِصادِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ، أَقَامَ عِلاَقَاتهِ الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسُس إِنْسَانِيَّة وأخلاقيِّة، هَدَفهَا تَقُويمُ الشَخْصِيَّةَ الإِنْسَانِيَّةَ وَتَنقِيتهَا مَنْ بَراثنِ الْعُبُودِيَّةِ والتَسلطِ والامتِهَانِ، وتَحْرِيرِ الإنْسَانِ مِنْ بَرَاثنِ الظُّلْمِ مِنْ أيةِ جِهة كَانَتْ، بِمَا فِيهَا تَخليصُ الإِنْسَانِ مَنَ الظُّلْمِ الَّذِي يُمَارسَهُ ضِدَّ نَفْسَهِ. وَيَنْبَغِي الإدرَاكُ مُقَدَماً، أَنَّ الإِسْلاَمَ كُلُّهُ قَوَاعِد شَرْعِيَّةٍ لِتَنْظِيمِ عَلاقَةَ الإنْسَانِ بِرَبهِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بِالعبَاداتِ، وقَوَاعِدُ تَنَظِيم عَلاقَة الإِنْسَانِ بالإنْسَانِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُعَامَلاتِ، وَقَوَاعِدُ تَتَعلقُ بالإنْسَانِ ذَاتهِ، تُنَظمُ سُلوكَهُ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بالأَخْلاَقِ. وَهَذِهِ القَوَاعِدُ تَنأى مِنْ أَنْ يَتَقبَلهَا الْبَشَرُ بِالْقُوَّةِ، أَوِ بالسِيفِ، بَلْ تَتَطلبُ تَفتِيتَ مَنْظُومَة التَّعَصُّبِ وَالتَّخَلُّفِ والْجَهْلِ وَالْعِزَّةِ بِالإثْمِ. والدُّخُولُ مِنْ هَذَا المَدخلِ يتَطَلّبُ الأمْنَ وَالاسْتِقْرَارَ وَمُحَاكَاةُ العَقْلِ الْبَشَرِيِّ، لاقْتِلاعِ الشَّرِّ مِنْ جِذُورهِ، وَغَرس الإِيْمَان والتَقوى. وَهَذَا مَا يَتنَاقَضُ مَعَ الْقُوَّةِ والفَرضِ. فَالأفْكَارُ لا تُفرضُ عَلَى الْبشَرِ. وَعَلَى الرَّغمِ مِنْ اخْتِلافِ الظُّرُوفِ والتَطَورَاتِ العِلمِيَّةِ الَّتِي يَشْهدُهَا العَالمُ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ، فَإننَا سَنَتَبعُ المَنهَجَ وَالتَبُويب الَّذِي يَتَبعهُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر، فِي شَرحِ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، بِمَا يُقَابِلهُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ. لندركَ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ الفَرقَ الشَاسعَ بَيْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ مَنَ أَحْكَام تَفصِيليِّةٍ، قَائِمَة عَلَى القِيمِ وَالأَخْلاَقِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَبَيْنَ مَا جَاء بِهِ القَانُونُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ الْقَائِمَ عَلَى المَصْلَحَةِ والمَنفَعةِ الذَاتِيِّةِ. وَكَمَا يُنَظمُ الفِقْهُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ مَبَادِئ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، سَنَبدَأ بِتَعْرِيفِ القَانُونِ الإِسْلاَمِيِّ الدُّوَلِيِّ ومَصَادِرِهِ الأَصْلِيَّةِ والمُشْتَقةِ وَالمُسَاعِدةِ كَمَا تَنَاوَلهَا ذَلِكَ شُرّاحُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرِ.
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 2 القيم الأخلاقية في دبلوماسية النبي محمد عليه الصلاة والسلام
عدد الصفحات : 408 صفحة
الدبلومَاسِيَّة علْم وَفن تَمْثِيل وَإِدَارَةِ العِلاقَاتِ الدُّوَلِيَّة. فَالدبلومَاسِيَّة عِلْمٌ لأنَّهَا تَتَضَمَّن قَوَاعِد ثَابِتةً لا يَدِركهَا إِلا الدَارِسُونَ وَالمُتَخَصصونَ بِهَذَا العِلْم. وَالدِبلومَاسِيَّة فَنٌ، لأنَّهَا لا تمَارس إِلا منْ كَانَ يَتَمَتَّع بِمُوهبةٍ خَاصَّة تُؤهلَهُ مُمَارَسَتهَا. وَأَصْبَحَتْ الدبلومَاسِيَّةَ سِمةَ الشَخْصيَّةِ الْعَالِيةِ الَّتِي يَتَمَتَّع بِهَا الشَخْص فِي إدَارَةِ عَائِلَتهِ وَتَنْظِيمِ عِلاقَتهِ بِأَصْدِقَائهِ، وَإِدَارَةِ عَمَله وَممَارَسَةِ حِرفَتهِ، وَتَنْظِيمِ عِلاقَتهِ بالْمُجْتَمع. فهِيَ قِيَمٌ وَأَخْلاقٌ وَتعَاملٌ، وَابتسَامةٌ، وَفِهم المُقَابلْ، وَتَقَدْير الموَاقفِ، وَإدرَاك السرَائرِ، وَكَظم الغَيظِ، وَإيصَال المطلوب بِحْكمَةٍ وَرَويةٍ. وَإِذَا كَانَتْ الدِبلومَاسِيَّة مُصْطَلَحاً غَربياً لَمْ تسْتعْمِلهُ العَرَبُ، إِلا أَنَّهُمْ سَبروا مفَاهِيمهَا الْخَاصَّة. وَعَرفُوا قَوَاعِدهَا قَبْلَ أَنْ يَعرفهَا الْغَرْب بالآلاف من السِنِين. فَنَظمُوا الْعَلاقَة بَيْنَ أركَانهَا الثَّلاثَة، الْمُرْسل وَالرِسَالَة وَالْمُرْسَل إِلَيْهِ. فَاخْتِيَار الرَّسُول، تَعُود لِحِكمَةِ الْمُرْسل باخْتِيَارِ مَنْ هُوَ القَادر عَلَى حَمْلِ الرِسَالَة. وَقَدْرةُ الرَّسُول عَلَى إيصَالِ مَا كُلف بِهِ، وَقَدْرته عَلَى شَرْح مَضْمُونهَا وَالْمُحَافَظَة عَلَى أهدافهَا بِالشّكل الَّذِي يحقق أهدَافهَا ويوصل ما انْطوتْ عَلَيْهِ. والإِسْلامُ رِسَالَةٌ مِنَ اللَهُ تَعَالَى إِلَى النَّاسِ كَافَّة يَحْمِلَهُا النَّبِيّ مُحَمَّد ، يَتَوَلَّى إيصَالَ نصُوصهَا، وَشَرحَ مَضْمُونهَا. وَتَتَضَمَّنُ هَذِهِ الرِسَالَةُ مَنهَجاً وَاسعاً لِحَيَاةِ الْبشَر، وَالتَنْظِيم الإِنْسَانِيّ. بتَنْظِيم عَلاقَة الإِنْسَانِ بخَالِقهِ، وَعَلاقَة الإِنْسَانِ بالإِنْسَانِ، وَعَلاقَة الإنسان بنفسه. وَقَدْ تَوَلَّى اللَهُ تَعَالَى تَنْزِيهَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ مِنْ أدرَانِ الْجَاهِلِيَّة، بِعِلوِ خُلقهِ وَحُسْن خِلقَتهِ وَكَمَالها، وَبْناء شَخْصيَّتِه وفق مَنهَجٍ رَبَانِي كَبِيرٍ. فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّد أجُودَ النَّاسِ كَفاً، وَأشرَحَهُمْ صَدراً، وَأصْدقَهُمْ لَهْجَةً، وَألْيَنهُمْ عَرِيكةً، وَأكرمَهمْ عِشرةً، مَنْ رَآهُ بَديهة هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطهُ مَعْرِفَة أحبَّه، فَقَدْ أغَاثَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ الْبَشَرِيَّة المُتَخَبطَةَ فِي ظُلمَاتِ الشِّرْكِ وَالْجَهْل وَالخرَافة، فكَشْفَ بِهِ الظّلمَةَ، وَأذهبَ الغُمَةَ، وَأصلح الأمَّة، وَصَارَ هُوَ الإمَامُ المُطْلَق فِي الَهُدَى لبْني آدَم وَآخِرهِمْ، فَهَدَى اللَهُ بِهِ مِنَ الضْلالةِ، وَعلّمْ بِهِ مِنَ الجهَالةِ، وَأرشْدَ بِهِ مِنَ الغُوَايةِ، وَفَتَحَ بِهِ أعْيناً عَميَا، وَآذاناً صَمَا، وَقلُوباً غُلفَا، وَكثَّر بِهِ بَعْد القِلةِ، وَأعزَّ بِهِ بَعْد الذِلةَ، وَأغنى بِهِ بَعْد العِيلةِ. عرّف النَّاسَ ربَّهمْ وَمَعْبُودَهمْ غَايَة مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنَالَهُ قُوَاهمْ مِنَ المَعْرِفةِ، وَلَمْ يَدَعْ لأمَتهِ حَاجةٍ فِي هَذَا التَعرِيفِ، لا إِلَى مَنْ قبْله، وَلا إِلَى مَنْ بَعْدِهْ، بَلْ كَفَاهمْ، وَشَفَاهمْ. فَكَانَ النَّبِيُّ عَارفاً بِأَحْوالِ العَرَبِ، سَابراً أغُوَارَ مِحَنِهِمْ، قَادِراً عَلَى مُعَالجَةِ عِللَهم، عَالماً بِدقَائقِ أَحْوالَهم، مُطَلعَاً عَلَى مِحَنِهِمْ وَمُعَانَاتِهِمْ. لَهذَا فَقَدْ نَجَحَ فِي حَملِ رِسَالَة الخَالقِ إِلَى الأمَّةِ، بأسْلوبٍ حَضَارِي. وَتُمثلُ شَخْصيَّة الرَّسُولِ الْقَيم الدِبلومَاسِيَّةَ الْحَضَاريَّةَ الْقَائِمَةَ عَلَى الأخْلاقِ وَالفَضِيلَةِ وَالْقيمِ الإِنْسَانِيَّةِ. فَاجْتَمَع فِيهِ حُسْن الخُلقِ، وَنفَاذِ الشَخْصيَّةِ، وَحُسْنُ الطوِيةِ فِي كَسبِ مَودةِ العَرَبِ وَالنَفَاذ إِلَى قُلُوِبِهِمْ، وَقلع الشِّرْك المُتأَصل مِنْ جُذُورهِ. فَبَدأَ مِنْ أطراف الْمُجْتَمعِ وَعَامةِ النَّاسِ، فِي نَشْرِ الرِسَالَةِ ليَصعدُ بِهَا إِلَى القِمَةِ. فبدأ بالْفُقَرَاءِ لأنَّهُمُ مَادةَ الرِسَالَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَمِنْ ثُمَّ إِلَى أعَالي الْقَوْم، بَدأَ بِمَكَّةِ لأنَّهَا مَعبد الأوثَانِ وَعقَال الشِركِ، ليَهزَ الظُّلم فِي عَقرِ دَارِهِ، سَالكاً أسلُوبَ التَرفَعِ وَالإباءِ وَعَدَمَ مهَادنةِ الْبَاطِلِ، وَالسِير باتجَاه الْعَدْل، وَإحقَاقِ الْحَقّ بِكُل جَوَانِبهِ. وَنَحنُ نَسْتَخْدِمُ الْمُصْطَلَحَاتَ الْحَدِيثةَ، لا يَعنِي قُصُور الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، بَلْ لتَقْريبِ مَوْضُوعاتٍ مِنْ ذِهنِيةِ القَارئ الْكَرِيمِ، وَالتعَاملُ فِي ضَوْء الْعَصْرِ الرَاهنِ وَمَا يَحْمِلَهُ مِنْ معَانٍ وَمُصْطَلَحَاتٍ. فَالَهُدَف مِنْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ هُوَ تَوضِيحِ دِبلومَاسِيَّة النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، مَعَ الإلمَامِ بالقَوَاعِدِ الدِبلومَاسِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ وَمُقَارَنَتهَا مَعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَة الإِسْلامِيَّةِ فِي هَذَا الْمَجَال. وَسَنَتَنَاوَل، شَخْصيَّةَ النَّبِيِّ القَانُونِيَّةِ بِوَصفهِ رَسُولاً مِنَ اللَه إِلَى النَّاسِ كَافَّة، يَحْمِلُ رِسَالَةً وَهي الإِسْلامُ، وَمُوَاصَفَاته الدِبلومَاسِيَّة الَّتِي يَتَمَتَّعُ بهَا، وَالتِزَامه بِحَملِ الرِسَالَةِ وَنَشرهَا لِلنَّاسِ كَافَّةٍ، وَتَنَظِيمُ العِلاقَاتِ الدُّوَلِيَّة الَّتِي حَصَلتْ فِي عَهْدهِ، وَالْمُعَاهَدَاتِ الدُّوَلِيَّة الَّتِي عَقَدْهَا النَّبِيُّ ، وَتَسْوِيَة المنِّازَعَاتِ الدُّوَلِيَّةِ، وَالحَصَانَاتِ وَالامْتِيَازاتِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بهَا الرُّسُل.
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 4 مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام
عدد الصفحات : 416 صفحة
الإسْلامُ دِينُ فَضِيلَةٍ وَرَحْمَةٍ، جَاء لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأخْلاقِ للإنْسَانِ، وَيخَلصهُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الإنْسَانِ للإنْسَانِ، وَمِنْ ظُلْمِ نَفْسِهِ، وَظُلْم مَنْ يَحكمُه. يَقْتَلِع الرَّذَائِل مِنْ جُذُورِها، وَيَقْمَع الشَّرّ فِي مَكامِنه، وَيُحَرِّم الإبَادَة وَالْقَتْل وَالتَّعْذِيب مِنْ أَسَاسَه، وَيفَتت عَوَامِل التَّمْيِيز بأشْكَالِهِ، ويُحَرِّر الإنْسَان مِنْ عِقَالِ التَّخَلُّفِ وَالْعُبُودِيَّةِ. وَلِكَيْ يَدْخُلُ الإنْسَانُ بَابَ الرَّحْمَةِ وَالعَمَلِ الإنْسَانيِّ، حَدَّدَ الإسْلامُ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ، فَكُلُّ فَرْدٍ يَعْرِف مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، فَيَقِف فِي الحُدُودِ الْمَرْسُومَة لَهُ دُون تَجَاوُز، لا عَنِ طَرِيقِ إِعْلان عَالَمِيْ يَسترْحِم الظَّالِم اللُّطْف بضَحِيتهِ، ويناشد الْمُسْتَكْبِر الْحَدّ مِنْ إِيغَالِه، وَيَرْجُو مِنَ الحَاكِم الْمُسْتَبِدّ التَّخْفِيف مِنَ الانْتِقَام برَعِيَّتهِ ، وَإِنَّمَا بتَشْرِيعِ رَباني حَدَّد الحُدُود وَمَنْع التَّجَاوُز ووَضَع الْعِقَاب الصَّارِم بِحَقِّ مِنْ تَجَاوَز عَلَى الإنْسَان فِي أَيِّ حَقّ مِنْ حُقُوقِه، وَشَرَّع الثَّوَاب عَلَى عَمِل الْخَيْر وَإِحْقَاق الْحَقّ، وَيُجَازِي عَلَى الإحْسَان بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَغَرْس الْقِيِّم وَالأخْلاق الْفَضِيلَة، وَترصِين ثَقَافَة التَّسَامُح بَيْنَ الْبَشَرِ، وَقَبُول الْآخِرِ بِصَرْفِ النَّظَر عَنِ جِنْسِه وَلَوْنِه وَأُصُولِه وَقَوْمِيَّتِه. وَالإسْلامُ شَرِيعَةٌ مُتَكاملةٌ جَاءَتْ مِنْ أَجْلِ إِنْقَاذ الْبَشَرِ مِنْ أَدْرَانِ الرَّذَائِلِ وَالْعَادَاتِ السَّيِّئَةِ وَالرُّقَي بِهِ إِلَى الْقِيَمِ السَّمَاوِيَّةِ الْعُلْيَا، لِتُخَلِّصِ الإنْسَانَ مِنَ الظُّلْمِ والتَّعَسفِ. فَلَمْ تلغَ عَادَات وَقِيم العَرَب كُلُّهَا بَلْ ألغت السَّيِّئ مِنْهَا وَأبقت عَلَى مَا وَهُوَ جَيِّد. لِهَذَا جَاء الإسْلام لِيُتَمِّمَ مَكَارِم الأخْلاق، بأكمل صُوَرِهَا وَيُقُومُ شَخْص الإنْسَان عَلَى أَسَاسِ الْفَضِيلَةِ. فَقَدْ جَاءَ الإسْلامُ للحَدِ مِنَ الظُّلْمِ وَالتَّعَسُّفِ وَحِمَايَةِ الضَّعِيفِ، فَوَضَع القَوَاعِد الشَّرْعِيِّةَ لِحَيَاةِ الإنْسَانِ وَمَنْع الاعْتِدَاء عَلَيْهِ، وَتَنظِيمُ حَيَاتِهِ المَالِيَّة وَالاجْتِمَاعِيَّة، بِإِحْقَاق الْحَقّ وَإِقَامَة الْعَدْل. وَقَدْ رَفَعتْ الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ شِعَاراً كَبِيراً، مَفاده ” الأمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَر ” وَتِلْكَ القَاعِدَة تَعُدْ الإطار الَّذِي يَعْمَل الإسْلام مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِه. فَجَاء الإسْلام بالحُكْم الشَّرْعِيِّ الْوَاجِب الأتْبَاع، وَالعُقُوبَة الْمُتَرَتِّبَة عَلَى الْمُخَالَفَة، وَالْجِهَة الْقَضَائِيَّة الَّتِي تُحَدِّد الْمُخَالَفَة وتفرض العُقُوبَة. كَمَا جَاء بنِظَام الثَّوَاب لِيكرمَ كُلّ مِنْ يَعْمَلِ عَلَى الْقِيِّمِ الإنْسَانيَّةِ، وَيَرْحَم أَخاه الإنْسَان بِالْعَطَاءِ وَالْمَغْفِرَة وَالتَّسَامُح. وَإِذَا مَا تَصْفَحنَا الْقُرآَنَ الْكَرِيمَ، وَاسْتَعْرَضنَا الأحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ الشَرِيفَةَ، فإِنَّنَا نَجدُ أَنْ كُلَّ آيَةٍ وَحَدِيثٍ جَاءَت لحِمَايَةِ الإنْسَانِ، مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَةِ، وَظُلْم الْآخَرِينَ، وَظُلْم نَفْسِه، بِمَا فِيهَا الْآيَات الخَاصَّة بالحَرْبِ أَوِ القِتَال، فَهِيَ مَحكُومة بالْفَضِيلَةِ وَالإنْسَانيَّة، وَمُحَدِّدَة بحَدِّودَها. وَتَعُدُ دَائِرَةُ الْعَدْلِ مِنْ أهمِّ الدَوائِرِ الَّتِي يَدُورُ الإسْلامُ فِي دَاخِلِهَا. فَالْعَدْل أَسَاس المُلك وَأَسَاس الحَيَاة الْبَشَرِيَّة وَالتَّعَامُل بَيْنَ الْبَشَرِ. إِذْ نَظَّم الإسْلام عَلاقَة الإنْسَان بِرَبِّه، وَهَذِهِ العِلاقَة وَإِنْ كَانَتْ عَلاقَة بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَخْلُوق، وَلَكِنَّهَا وُضِعَتْ لإدَامِة العِلاقَة بَيْنَ الإنْسَان وَالإنْسَان، فالصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَر. وَهَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ الأخْرَى، فًجَمِيعها لإسْعَادِ الإنْسَان وَالرَّحْمَة بِهِم. فَلا حَقّ دُون عَدْل، وَلا عَدْل دُون أَنْ يَحمي الْحُقُوقَ. وَمِنْ أَجْلِ أَنْ نَضَع قَوَاعِد حُقُوق الإنْسَان فِي الإسْلام، فِي مَوْقِعِهَا الْحَقِيقِيّ، يَتَطْلَّب مِنَّا مقارنتها مَعَ قَوَاعِد حُقُوق الإنْسَان الْمُعَاصِرَة، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مقارنة مَعَ الفارق، لَكِنَّهَا تُوَضِّح الْبَوْنَ الشَّاسِعَ بَيْنَ مَا وَضَع الإسْلام مِنْ قَوَاعِد تنظم العِلاقَة بَيْنَ الْحَاكِم وَالْمَحْكُوم، وَجَعَلَت الأوَّلُ فِي خِدْمَة الْآخِرِ، وَمَا أنتجه الْغَرْب مِنْ قَوَاعِد كَانَتْ مِنْ نِتَاج الصِّرَاع بَيْنَ الْحَاكِم وَالْمَحْكُوم. وَمِنْ الْمُؤَكِّد أَنَّ الإسْلام نِظَام متكَامِل لَهُ مُصْطَلَحَاته الخَاصَّة بِهِ، الَّتِي تَخْتَلِف كُلِّيًّا عَنِ مُصْطَلَحَاتِ حُقُوقِ الإنْسَانِ الْمُعَاصِرَةِ، وَلكِنْنَا سَنَسْتَعْمِل الْمُصْطَلَحَاتَ المُطَبَّقَة حْالِياً مِنْ أَجْلِ تَقْرِيبها مِنْ ذهن القارئ الَّتِي تَعَوَّد عَلَيْهَا، لِتَكُون المُقَارَنَة بَيْنَ النِّظَامِيَّن مُؤَدِّيَة لأغْرَاضِها، وَوَاضِحَة الْمَعَالِم وَالأهَدَاف.
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 5 العلاقات الدولية الإسلامية
عدد الصفحات : 336 صفحة
لا يُمْكِنُ لأيَةِ دَوْلَةٍ أَنْ تَعِيشَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الدُّوَلِ الأخْرَى مَهْمَا كَانَتْ تِلْكَ الدَّوْلَة تَمْلِكُ مِنَ المَوَارِدِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالقُدْرَاتِ الاقْتِصادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ أَنْ تَعِيشَ وَتَتَطَوَّر دُونَ أَنْ تَتَعَامَل مَعَ دُوَل أُخْرَى. فَالعِلاقَاتُ الدُّوَلِيَّة ضَرُورَةُ حَتمِيَّة لأيَةِ دَوْلَة. فَالدُّوَلُ الَّتِي كَانَتْ قَدْ بنت جِدَاراً حَدِيدِياً وَرَفَضَتْ التَّعَامُل مَعَ دُوَلٍ أُخْرَى، فَإِنَّهَا كَانَتْ مَجْمُوعَةً مِنَ الدُّوَلِ، وَلَيْسَتْ دَوْلَةً وَاحِدَةً، وَمَعَ ذَلِك فَقَدْ انْهَار هَذَا الْجِدَارِ وَأَقَامَت عِلاقَات دَوْلِيَّة حَتَّى مَعَ أَعْدَائِهَا، تَحْتَ شِعَار التَعَايش السِّلمِيّ. وَعِنْدَمَا ظَهَر الإسْلامُ كدَوْلَة فِي المدينَةِ الْمُنَوَّرَة لأوَّلِ مَرَّة، لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دَوْلَة أُخْرَى فِي الجَزِيرَة العَرَبِيَّة قَرِيبَة مِنْ دَوْلَةِ المدينَةِ. وَكُلّ مَا كَانَ مَوْجُوداً حَوْل المدينَةِ مَجْمُوعَة مِنَ القَبَائِلِ العَرَبِيَّة. وَكَانَ الْقِسْمُ الشَّرْقِيُّ مِنَ الوَطَنِ العَرَبِيِّ يَخضعُ للاحْتِلالِ الْفَارِسِيّ، أَمَا الشَام وَشَمَالِ أَفْرِيقْيَا فَقَدْ كَانَت خَاضِعةً للاحْتِلالِ الرُّومَانِيِّ أَوِ اليُونَانِيِّ. ويُنَظم القَانُونُ الدُّوَلِيُّ الْعَامُّ العِلاقَاتُ الدُّوَلِيَّةَ بَيْنَ الدَّوْلِ فِي وقتي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ. فَعِنْدَمَا تَكُون العِلاقَات سِّلْمِيَّة بَيْنَ الدُّوَل، تطبق القَوَاعِدَ السِّلْمِيَّة، وَعِنْدَمَا تَكُون العِلاقَات حَرْبِيَّة، يطبقُ قَانُونُ الحَرْبِ بَيْنَهَا. وَلَمَا كَانَ الإسْلامُ دين رِسَالَة موجهة لِلنَّاسِ كَافَّة، فَإنهُ مِنَ المنطقي، أَلا تَكُون هَذِهِ الرِّسَالَة مَحصُورة بَيْنَ الأوْس وَالْخَزْرَج، إِنَّمَا لابُدَّ مِنَ الانفتاحِ عَلَى الْقَبَائِلِ وَالدُّوَلِ الْمُجَاوِرَة والبعيدة. فَعمد النَّبِيّ عَلَى خَلْق مِنْطَقَة أَمَان حَوْل المدينَةِ، وَعَقْدُ الْعَدِيد مِنَ المُعَاهَدَات مَعَهَا، ثُمَّ بدَأ بالعمل الدِبْلُومَاسِيّ المنظم مَعَ الدَّوْل المتنفذة فِي ذَلِك الْوَقْت وَهِيَ الإمْبِرَاطُورِيَّة الرُّومَانِيَّة وَالإمْبِرَاطُورِيَّة اليونانية وَالإمْبِرَاطُورِيَّة الْفَارِسِيَّة وَالدُّوَل وَالإمَارَات وَالْمَمَالِك العَرَبِيَّة فِي الجَزِيرَة العَرَبِيَّة وَالْقَبَائِل العَرَبِيَّة الأخْرَى. لِهَذَا فَقَدْ قرر النَّبِيّ مُحَمَّد مُرَاسَلَةَ هَذِهِ الدَّوْل بالانضمَام إِلَى الإسْلام. فَأرْسَل الرُّسُل إِلَى جَمِيع هَذِهِ الدُّوَل يَحملون الرَسَائِل للتبليغ عَنِ الدِّين وَالإعْلان عَنْ إِنْشَاءِ الدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّة الْجَدِيدَةِ ودعوتها إِلَى دُّخُولِ الإسْلام. وَلَمْ يرث الإسْلام دَوْلَة يَتبع عِلاقَاتها الدُّوَلِيَّة، وَإِنَّمَا أسس دَوْلَة المدينَةِ لتكون نواة الدَّوْلَة الإسْلامِيَّة الشَامِلَة. وَبَعْدَ أَنْ تَوَطدَ الْحُكْم فِيهَا وَتَحْقِيق الأمْن وَالسَّلام فِيهَا، بَدَأَت المَرْحَلَة الثَّانِيَة فِيهَا وَهِيَ تَنَظِيم العِلاقَات الدُّوَلِيَّة لتحْقِيقِ أهَدَافهَا مِنْ خِلالِ ذَلِك. فَكَانَ مَوْقِع الدَّوْلَة الإسْلامِيَّة بَيْنَ أَكْبَر إِمْبِرَاطُورِيَّتين كَبِيرَتَيْنِ، أَوْجَبَتْ التَّوَجُّه صَوْبَهمَا. وَقَدْ أُقِيمَت العِلاقَات الدُّوَلِيَّة بَيْنَ هَذِهِ الكيانات وَالدَّوْلَة الإسْلامِيَّة فِي الْمَجَالات الاقْتِصادِيَّة وَالاجْتِمَاعِيَّة الْعَسْكَرِيَّة وَعَقَدَتْ الْعَدِيد مِنَ المُعَاهَدَات وَأَعْطَتْ الْعَدِيد مِنَ التَعْهَدَات. ثُمَّ بَدَأَت حُرُوبُ التَّحْرِير لتَّحْرِيرِ الأرَاضِي العَرَبِيَّة مِنَ الاحْتِلالينِ الرُّومَانِيّ وَالْفَارِسِيّ، أَصْبَحَ الْوَطَن العَرَبِيّ كُلُّهُ خَاضِعاً لِدَوْلَة المُسْلِمِينَ. وأصبح الْوَطَن العَرَبِّي مُحَرَّراً بِشَكْلٍ كَامِلٍ فِي الصَدرِ الإسْلامِيَ الأوَّل. وَتَطَوُّرت العِلاقَات الدُّوَلِيَّة فِي عَهْد الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، عَلَى الرَغمِ مِنْ أَنَّ الفتن الدَاخِلِيَّة كَادَت تَعْصِفُ بِالدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّة. ثُمَّ امْتَدَّت الدَّوْلَة الإسْلامِيَّة فِي عَهْد الدَّوْلَة الأمَوِيِّة لتُجَاوِر الْعَدِيد مِنَ الدُّوَل وَتُصْبِحُ مُترامِيَة الأطْرَاف مِنْ أُورُوبَّا إِلَى الصِّين. فتَطَوَّرت العِلاقَات الدُّوْلِيَّة تَطَوُّراً كَبِيراً. وَأَسْهَمَت الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيَّة إسْهَاماً كَبِيراً فِي تَطَوُّرِ العِلاقَاتِ الدُّوْلِيَّة بَيْنَ الدَّوْل الإسْلامِيَّة الَّتِي ظَهَرَت فِي عَهْدها، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الدُّوَل غَيْر الإسْلامِيَّة الَّتِي ظَهَرَت عَلَى مسرح الأحْدَاث الدُّوَلِيَّة. وَقَدْ اتسمت تِلْكَ العِلاقَات بِالعِلاقَاتِ السِّلْمِيَّة تَارَة، وبالحروب تَارَة أُخْرَى. وَظهر الْعَدِيد مِنَ الفُقَهَاء المُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْفَتْرَة يَنْظُمُون قَوَاعِد السِّلْم وَالْحَرْب فِي مُجَلدَاتِ أُطْلِق عَلَيْهَا بالسيْرِ وَالْمَغَازِي، وَالَّتِي أَصْبَحَتْ مَرْجِعاً مُهِماً لِلْمُسْلِمِينَ فِي زمن السِّلْم وَالْحَرْب. وَتَبادَلت الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيَّة الْوُفُودُ مَعَ الدُّوَل الْمُعَاصِرَة لتَسْوِيَةِ المنازَعَاتِ بَيْنَهَا. وَبَعْدَ قِيَام الدَّوْلَة الْعُثْمَانِيَّة تَطَوَّرت العِلاقَات الدُّوَلِيَّة تَطَوُّراً كَبِيراً، بِسَبَبِ مُعَاصِرَتها للْعَدِيد مِنَ الدُّوَل الْقَوِيَّة مِمَا اتسم تَارِيخها بِالعِلاقَاتِ الدُّوَلِيَّة السِّلْمِيَّة والْحَرْوب الْعَدِيدَة الَّتِي خاضَتها. وَعَقدت الدَّوْلَة الْعُثْمَانِيَّة الْعَدِيد مِنَ المُعَاهَدَات مَعَ الدُّوَل الَّتِي عَاصرتها، ودخلت الْعَدِيد مِنَ الأحْلاف الْعَسْكَرِيَّة معها، وشَاركت فِي الْعَدِيد من الْمُنَظَّمَات الدُّوَلِيَّة ودخلت الْعَدِيد مِنَ الحَرْوب الدُّوَلِيَّة. وتَبيَّنَ مِمَّا سَبَقْ أنَّ القَانُونَ الدُّوَلِيَّ يُنَظِمُ العِلاقَاتِ الدُّوَلِيَّةِ فِي وقتِ السِّلْمِ وَالْحَرْبِ،