عدد الصفحات : 304 صفحة

انطلاقاً من حرص كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التزاماتهما الدولية ومواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخلها، قام المشرع في كلا الدولتين بسن قانــون للتجارة “الالكترونية” حيث تمت تسميته وفقاً للنسخة الأردنية بقانون المعاملات “الإلكترونية” رقم 85 لسنة 2001، بينما تمت تسميته طبقاً للنسخة الإماراتية المتمثلة في إمارة دبي بقانون “المعاملات والتجارة الالكترونية” رقم 2 لسنة 2002، وعلى الرغم من اختلاف تسميات هذا القانون إلا أنه في كلا النسختين يعالج نفس الموضوع المتمثل بالتجارة التي تتم عبر جهاز “الكمبيوتر” فيبين ماهيتها وآلية القيام بها ويحدد طرق إثبات مخرجاتها ويقرر لها حداً أدنى من الحماية القانونية بشقيها المدني والجزائي. وليس من المبالغة في شيء القول إن موضوع المعاملات “الإلكترونية” عموماً والتجارة “الإلكترونية” خصوصاً ومنذ اللحظة التي ظهر فيها هذا النوع الجديد من التعامل التجاري ولَّدت ولا تزال عند معظم الباحثين والدارسين والمهتمين على حد سواء رغبة جامحة في تناولها كمادة لأبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم، في محاولة منهم لسبر أغوار هذا النوع الجديد من التجارة وكشف اللثام عن ملامحها وتوضيح صورتها وبيان أحكامها وطرق حمايتها وتحديد القوة التي تتمتع بها مخرجاتها في الإثبات، وبيان القانون الواجب التطبيق عليها. وبناءً على ما تقدم تأتي هذه الدراسة التي نتمنى لها أن تشكل مع غيرها من المؤلفات التي سبقتها وتلك التي قد تتبعها إجابة شافية للعديد من الأسئلة والاستفسارات التي طالما جالت في خاطر ووجدان العديد منّا حول هذا النوع الجديد من التعامل التجاري بين الأفراد والدول، والتي تشير كافة الإحصائيات المتخصصة أن رسمها البياني في ارتفاع مستمر ومطرد الأمر الذي يدل على أنها تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تطور التعاملات التجارية وبالتالي تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية. وقبل الدخول في موضوع هذه الدراسة لا بد لنا من توضيح أمر في منتهى الأهمية وهو أن دراستنا للتجارة “الإلكترونية” سيكون من خلال التصدي لكل من قانون المعاملات “الإلكترونية” الأردني ونظيره الدبوي، حيث نعتقد جازمين أن التجارة التي تتم عبر جهاز الحاســوب مــا هي إلا نـوع من أنواع المعاملات “الالكترونية” التي تشمل كافة المعاملات التي تتم وتنجز عبر جهاز الحاسوب سواء أكانت تجارية أم مدنية الطابع، فالمعاملات تشمل كافة الأنشطة المتبادلة بين الأفراد والتي تشمل دونما شك المعاملات التجارية، ولهذا نجد أن مشرع إمارة دبي قد سمى القانون الخاص بالمعاملات “الإلكترونية” قانون المعاملات والتجارة “الإلكترونية” وذلك لدلالة على كافة المعاملات التي تتم عبر الحاسوب وكذلك لإبراز أهم هذه المعاملات ألا وهي المعاملات التجارية، ونعتقد بأن التوفيق قد حالف موقف وسلوك المشرع الدبوي في هذا الصدد أكثر منه بالنسبة لموقف المشرع الأردني الذي سن قانوناً للمعاملات “الإلكترونية” منذ حوالي أربعة أعوام بينما نجده حتى هذه اللحظة لم يستطع تمرير قانون خاص بالتجارة عبر الحاسوب، وكأن التجارة “الإلكترونية” تختلف عن غيرها من المعاملات التي تتم عبر الحاسوب، ولهذا نقرر أنه لا يوجد ما يبرر سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في الأردن ــ كما هو جار العمل حالياً ــ خصوصاً وأن قانون المعاملات الإلكترونية قد احتوى على كافة الأحكام التي تنظم وتستطيع أن تتحكم بالأنشطة التجارية التي قد تتم وتنجز بين طرفين عبر الحاسوب، فبدلاً من تضييع الوقت بين سن قانون خاص بالتجارة “الإلكترونية” كان من الممكن ــ ولا يزال ــ الاعتماد على قانون المعاملات “الإلكترونية” لمعالجة وتنظيم أحكام هذه التجارة، خصوصاً وأن القانون الخاص بهذه الأخيرة لن يتضمن إلا نفس الأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بالمعاملات “الإلكترونية” وذلك ليس بسبب قلة الحيلة التشريعية أو عدم القدرة على صياغة القوانين بل لأن الحديث عن التجارة “الإلكترونية” ما هو إلا تكرار لنفس الحديث عن المعاملات “الإلكترونية”، ولمن يريد أن يتأكد من صحة وسلامة هذه الملاحظة ما عليه سوى مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية المطبق حالياً ونصوص مشروع القانون الخاص بالتجارة “الإلكترونية” ليتأكد على الفور بأن كلا التشريعين يشكلان وجهان لعملة واحدة مع وجود بعض الرتوش والتحسينات هنا وهناك والتي لا تغير من الجوهر شيئاً. وانطلاقاً مما سبق تأتي هذه الدراسة والتي عنونّاها بالتجارة عبر الحاسوب ولم نعنونها بالمعاملات عبر الحاسوب ــ لبيان وتوضيح والتأكيد على أهمية التجارة التي تتم عبر الحاسوب في وقتنا الحاضر والتي قد لا نبالغ إذا قلنا إنها استوعبت كافة أشكال التعاملات الأخرى التي تتم عبر الحاسوب ــ من خلال التصدي لتعريفها ومن ثم بيان أحكامها وتحديد طرق إثبات مخرجاتها والتعرف على وسائل حماية ممارستها سواء من الناحية الجزائية أو المدنية وأخيراً تحديد القانون الواجب التطبيق عليها. وقبل أن نشرع في دراستنا هذه لا بد من التمهيد ولو بإيجـاز لموضوع التجـارة “الإلكترونية” فنتعرف على كيفية نشأتها وآلية عملها ودورها ووظيفتها وأهميتها على الصعيد الاقتصادي.

عدد الصفحات : 2170 صفحة

بات امرا معهودا ملاحظة التطور الذي تخطوه القوانين على مر الزمن وكذاك الأمر بالنسبة لصدور تشريعات جديدة منبثقة عن حاجات المجتمع الوطنية او الدولية.

وهذا فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر على سبيل المثال تطورا ملحوظا للقانون البحري وذلك عقب التطور الذي حصل في نطاق التجارة البحرية كما شهد القرن التاسع عشر ظهور المسؤولية الموضوعية دونما خطأ مقترف وذلك عقب الثورة الصناعية وبروز التحول نحو الالة كما برز في نهاية القرن العشرين قانون للنقل جديد هو القانون الجوي, وذلك ناتج بالطبع عن ظهور الوسيلة الجديدة للنقل والمشاكل القانونية الناتجة عنها.

وينطبق هذا الواقع التطوري على موضوع التحكيم الذي لم يكن بامكانه ان يقف مكتوف اليدين تجاه التحولات العميقة التي طاولت التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية هذا القرن وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وهكذا فان التحكيم قد اندفع نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخاصية السرعة والضمانة والعدالة وبالتالي فان الفلسفة التحكيمية والتطبيق التحكيمي قد تعرضا لخضة عنيفة.

في اطار هذا التطور الهام الحاصل في دور التحكيم الدولي وخاصة في العلاقات ما بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث يستحق الأمر تخصيص حيز للتحكيم من مختلف جوانبه هكذا خصص الدكتور عبد الحميد الأحدب لذلك كتابه الذي بين يدينا والذي جاء في أربعة أجزاء.

الكتاب الاول : التحكيم مفهومه وأحكامه درس مفهوم التحكيم وفلسفته وتاريخه ثم بعد ذلك عالج التحكيم في الشريعة الاسلامية لأن أنظمة التحكيم العربية متأثرة بالشريعة شأنها في ذلك شأن مجمل الفكر القانوني العربي ومن ثم عمد الى عرض الأنظمة القانونية الثلاثة التي أخذت عنها القوانين التحكيمية الأنجلو أمريكي نظام التحكيم في البلاد الاشتراكية ثم درس التحكيم بالصلح, وأخيرا درس وضع الدولة في التحكيم والحصانة التي تتمتع بها ودور التحكيم في الاستثمار الأجنبي.

وفي الكتاب الثاني : التحكيم في البلاد العربية درس التحكيم في 17 دولة عربية واعتمد في ذلك على الفقه والاجتهاد في كل بلد عربي وتطرق الى المشاكل التي تعترض التحكيم الداخلى والدولى. وقبل ان يدخل في دراسة التحكيم في كل بلد عربي عرض لمحة عن النظام القانوني والقضائي.

في الكتاب الثالث : درس اولا متى يكون التحكيم دوليا ثم اعتمد في دراسة التحكيم الدولي على المرتكزات الاتية

1 اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية سنة 1958.

2 اتفاقية جنيف الأوروبية سنة 1961

3 اتفاقية موسكو بين الدول الاشتراكية سنة 1972

4 قواعد تحكيم الانسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) 1976, والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من الانسترال سنة 1985

5 اتفاقية البنك الدولي سنة 1965

6 اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى

7 اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

8 الهيئات الدائمة للتحكيم الدولي

والكتاب الرابع : وثائق تحكيمية الى جزئين في الجزء الأول لخص مجموعة من الأحكام التحكيمية التي شاركت في وضع بعضها, وهي تعطى صورة عن المشاكل التي تعرض على التحكيم والطريقة التي يحسم بها التحكيم مشاكل التجارة والتوظيف الدوليين. وضمن الجزء الثاني نصوص قوانين التحكيم في سبعة عشر بلدا عربيا, ثم الاتفاقات الدولية التي ترعى التحكيم الدولي كذلك أنظمة الهيئات الكبرى للتحكيم الدولي.