عدد الصفحات : 488 صفحة

يتضمن هذا الجزء من شرحنا لأحكام القانون التجاري شرحاً وافياً لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية التي وردت في الكتابين الأول والثاني من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين: القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالث والتي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية، فحقق بذلك تقدماً في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسيراً للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية. والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني، أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي.

عدد الصفحات : 130 صفحة

الأخطار التى تهدد الشخص متنوعة وكثيرة، والتأمينات بمعناها الواسع يقصد بها كل وسيلة وتحمى الشخص من الخطر الذى يهدده. فنجد أن نظام التأمينات الاجتماعية يحمي الشخص من أخطار البطالة والمرض والشيخوخة.
على أن هناك نوعا من الخطر يهدد الدائن، وهو عدم تمكنه من الحصول على الحق الذى له قبل مدينه، إذا لم يف المدين بما عليه من دين اختيارا، وقد يكون التنفيذ الجبرى غير مفيد لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، لذا فقد أوجز القانون نوعين من الوسائل لتأمين حق الدائن قبل مدينه.
النوع الأول: يسمى الضمان ، النوع الثانى: هو التأمين.
والتأمينات إما تأمينات شخصية، وصورتها المثلى هى الكفالة، وإما تأمينات عينية، وهى الرهن الرسمى وحق التخصيص، والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، وسنتناول هذه التأمينات الشخصية والعينية بالدراسة، وسنقسم دراستنا إلى قسمين يتضمن القسم الأول التأمينات الشخصية( عقد الكفالة) أما القسم الثانى فنعرض فيه التأمينات العينية، الرهن بنوعيه وحق التخصيص وحقوق الامتياز.

عدد الصفحات : 256 صفحة

ان الملكية الصناعية مصطلح يسيء البعض فهمه احيانا ظنا بانه يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة المستعملة لاغراض الانتاج الصناعي كالمصانع والتجهيزات الضرورية للانتاج وفي حقيقة الامر فان الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالي بمبتكرات ذهن الانسان وهذه المبتكرات هي بكل بساطة خاصة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية حلول لمشكلات تقنية ولكون ان حقوق الملكية الصناعية ومنها براءات الاختراع تحتاج لطريقة مجدية لذا كان لابد من الاتجاه لحماية تلك الحقوق على النطاق الدولي حيث الا تقتصر الحماية على اقليم الدولة بل ان تمتد تلك الحماية الى اقاليم الدول الاخرى ولهذا ابرمت الدول فيم بينها الاتفاقيات ومن اولها اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية. وان المتفحص لهذه الاتفاقية بشأن الملكية الصناعية وما تبعها من اتفاقيات دولية ومن اخرها اتفاقية تربس التي انبثقت بعد جولة الأرجواي, وجميعها في النهاية تحت اشراف منظمة الويبو يجد أن هذه الاتفاقيات ما هي الا وسيلة من وسائل الاستعمال والضغط غير المباشر للدول المتقدمة تجاه الدول النامية وعلى رأسها الدول العربية والاسلامية حتى تبقى هذه الدول في حال تبعية الدول الصناعية المتقدمة.

من هذا المنطلق تناولت هذه الرسالة أحد أقسام الملكية الصناعية بل ومن أهمها كونه يعكس درجة تقدم ولرقي الدول والمجتمعات من الناحية الصناعية والبحث العلمي بالدرجة الأولى وهو براءات الاختراع وقد حدد المؤلف الموضوع ببحثه شرط الجدة في براءات الاختراع لان براءات الاختراع تشمل اسرار الصناعة فهي مؤشر على التقدم التكنولوجي للدولة في مختلف المجالات الصناعية وان من أهم سمات الانسان المبدع والخلاق هي القدرة على التفكير الجيد والوصول الى حقائق لم تكن مكتشفة من قبل وبالتالي ظهور الاختراع ولهذا فان حماية هذا الاختراع هو  حماية لجهد المخترع من الغير وان اعطاءه الفرصة الكافية لاستغلاله يعتبر تعويضا عادلا لقاء تقديم هذا الاختراع للمجتمع ولذا تطورات تشريعات الدول في مجال الملكية الصناعية والتجارية والملكية الفكرية ككل حيث أصبح من خلالها يقاس تطور هذه الدول وازدهارها.

وعليه توزع الكتاب على فصل تمهيدي وبابين على الشكل الاتي:

الفصل التمهيدي ماهية براءة الاختراع وطبيعتها القانونية وشروطها

الباب الأول : شرط الجدة السرية في ظل التشريعين المصري والأردني

الباب الثاني : براءات الاختراع وشرط الجدة السرية في اطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية.

عدد الصفحات : 144 صفحة