عدد الصفحات : 462 صفحة

عدد الصفحات : 448 صفحة

التجارة الدولية والتعريف بقانون التجارة الدولية: لولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاًّ مهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وأن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه وقيل إن التجارة البدائية كانت في الأصل دولية وأننا لا ندخل في المفهوم الحقيقي للتجارة إلا عندما تكون مفتوحة نحو الخارجفالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، إن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل في الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال مما استوجب كما سنرى إيجاد أنواع جديدة من العقود ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً ضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) la label على بعض المنتجات الوطنية لا سيما الزراعية، كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها في إنتاج تلك السلع، وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. إن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها من جهة أنواع المنتجات الجائز استيرادها أو السلع غير المسموح بتصديرها ووجوب الحصول على رخص بذلك والملاحظ أن هذا الاتجاه بدأ يميل نحو التخفيف من هذه القيود في سبيل العودة إلى الحرية التجارية الدولية المتوازنة.

عدد الصفحات : 528 صفحة

تتوجه هذه الدراسة إلى طلبة السنة الثالثة بكلية الحقوق بقصد تعريفهم بالمبادئ العامة والأسس الكبرى لنظام القضاء الإداري. وهي تركز على القواعد القانونية المكونة لنظام القضاء الإداري. كما تركز على سير العدالة الإدارية، مع ملاحظة أن هذا المنهج الأخير لم يتم إغفاله تماماً، حيث أخذ به في بعض أجزاء الباب الثالث من هذه الدراسة، ومن هنا جاءت تسمية هذه الدراسة بقانون القضاء الإداري.

إضافة إلى ذلك، لم يكن وارداً إغفال المنهج المقارن في الدراسة بالنظر للأصل الفرنسي لنظام القضاء الإداري المصري الذي تأثرت به، أي بالنظام الفرنسي، العديد من الدول العربية، كلبنان مثلاً، وهو ما سيتضح عبر الدراسة التي احتوت على إشارات للقانون اللبناني في إطار المقارنة مع القانون المصري، كما أن هذه الدراسة حوت تعريفاً مجملاً ومختصراً للنظام الإنجلوسكسوني، وهو النظام المقابل للنظام الفرنسي وذلك، في سياق المفاضلة بين هذين النظامين.

في ضوء كل ذلك، تنقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وأبواب أربعة كالتالي: الفصل التمهيدي: الإدارة العامة والقانون. الباب الأول: تنظيم مجلس الدولة، الباب الثاني: حدود الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، الباب الثالث: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في علاقته بوظيفته الاستشارية، الباب الرابع: المنازعة الإدارية. 

عدد الصفحات : 816 صفحة