عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني
عدد الصفحات : 260 صفحة
في الآونة الأخيرة أصبح مصطلح العالم قرية صغيرة ليس من المستغرب فقد صار حالة هكذا بالضبط. ونظراً لإنعدام وضيق المسافات بين الدول المكونة لهذا العالم إزدات العلاقة الدولية بين المستهلكين، نظراً لهذا الإنفتاح. ولأن عقود المستهلكين الدولية لها طبيعة خاصة بها حيث يوجد القانون الداخلى المحلى للدول المتعاملة معاً ويوجد أيضاً القانون الدولى الذى يحكم فى مثل هذه العقود أفردت المؤلفة هذه الدراسة عن العقود الدولية مناقشة ماهيتها وقواعدها وأطرافها بين قضايا التحكيم والقضايا الوطنى فى هذا الكتاب.
عقود المقاولات الدولية
عدد الصفحات : 288 صفحة
تحت عنوان “عقود المقاولات الدولية” يغطي المحامي محمد إبراهيم إبداح في كتابه هذا، الأسس القانونية والفنية لصياغة عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود الفيديك FIDIC الموحدة والتي تم صياغتها من قبل الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين، بعد أن أصبحت تلك العقود مصدراً مهماً وأساسياً ضمن المراجع الدولية في حقل البناء.
وللإحاطة بهذا الموضوع يتطرق هذا الكتاب لتعريف العقود وأنواعها وأركانها وشروطها لما لذلك من أهمية في إثراء المعرفة القانونية للعاملين في مجال العقود القانونية. كما يوضح الكتاب أهم التعريفات والمصطلحات القانونية الواردة في عقود المقاولات الدولية، ومقارنتها بنصوص القوانين المدنية لبعض الدول العربية، كما يعرض الكتاب موضوع مباشرة العمل في الموقع، وتسلم الأشغال من قِبل صاحب العمل، وآلية تشكيل مجلس فض النزاعات بين طرفي العقد، وحالة القوة القاهرة وتداعياتها، كما يعرض هذا الكتاب نماذج من عقود المقاولات والمتعلقة بعقد الفيديك الموحد والذي اعتمدته غالبية القوانين الوطنية في تنظيمها لعقود المقاولات
علم النفس الجنائي
عدد الصفحات : 256 صفحة
يهتم هذا الكتاب المشتغلين في القضاء الجنائي على وجه الخصوص ليكون قادراً على معرفة العوامل التي وقعت المحرم الى ارتكاب جريمته، فيستطيع في ضوئها إصدار حكم سديد بدأ الكتاب بداية موفقه، اذ عرض للعلوم المتصلة بعلم النفس الجنائي، فذكر( علم البيولوجيا الجنائي، علم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس القضائي). وللكشف عن الوسائل النفسية الحديثة في التحقيق الجنائي، فحدث الكتاب المهتمين عن جهاز كاشف ، والعقاقير المخدرة، والتنويم المغناطيسي وناقش بعد ذلك الاختلالات الغريزية؛ فعرف بالغريزة وعناصرها، وعرض لأهم الغرائز وإختلالاتها وأخذت انحرافات العواطف حصة في هذا الكتاب؛ فعرف العاطفة وذكر أنواعها، وانتقل الى العواطف المنحرفة والوقاية من انحرافاتها وشرع في تناول العقد النفسية، فتحدث عن الجهاز النفسي أولا والوصف الحركي للجهاز النفسي ، وأهم العقد النفسية وعرف بالأمراض النفسية والعقلية ففرق بينهما ثم عرض للأمراض النفسية، والأمراض العقلية وفسر التخلف النفسي والعقلي، فذكر سماتها، وعرف بهما وأسبابهما وعدد مراحل تطور الشخصية وأنماطها، فذكر مراحل تطوير الشخصية، وأنماط الشخصية وبين أخيرا أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية، فوضح شمول مدلول العاهة العقلية، والإدراك والإرادة ، ومدى أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية ( أثر الاختلالات الغريزية وانحرافات العواطف أثر الأمراض النفسية أثر التخلف النفسي).
فلسفة القانون
عدد الصفحات : 448 صفحة
عشر سنوات مضت على صدور كتابي في “فلسفة القانون”. عقد من الزمن مليء بالاحداث والتأملات والنتاجات الفكرية. زمن اصبح فيه “وعينا القانوني” اكثر عمقاً واوسع افقاً، فكتبتُ العديد من المقالات والبحوث والكتب. وحين اتاح لي الزمن والقدر العودة الى الذات والتحرر من قيود العمل الوظيفي، كان اول ما فكرت فيه هو اعادة النظر فيما كتبته عن “فلسفة القانون”، وكان ذلك من اول اوليات ما اريد او آمل انجازه في مجال البحث القانوني الفلسفي. ومتطلبات البحث العلمي تقضي بمراجعة بعض الطروحات في فلسفة القانون والتأمل والتوسع فيها، واعادة قراءة ما اعتمدناه منها. فبدات اقرأ واتأمل ثم اكتب لاعداد الطبعة الثانية من “فلسفة القانون” التي هي اليوم بين يدي القارئ الكريم. فما الجديد في هذه المراجعة الشمولية لما كتبته في الطبعة الاولى عن فلسفة القانون؟ كان “الجديد” تعريفاً لعلم القانون، وتطويراً وتعميقاً لفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين. وتم التوسع في بيان العلاقة بين علم الاجتماع والقانون، الامر الذي اقتضى الوقوف طويلاً عند “المدرسة السوسيولوجية”، وبالتالي عند المدرسة التأريخية الالمانية في القانون. لذا فقد احتلت مسألة العرف وقيمته القانونية ما تستحقه من تطوير. ثم كانت المسألة الانسانية والقانونية الاهم بالنسبة لنا، هي علاقة القانون بالاخلاق وعلاقة العدالة بالقانون. وللفقه القانوني وفلسفته اهمية كبيرة في تاريخ الفكر القانوني وفي استلهام الاراء والحلول التي قدموها في نظرية القانون. لذلك فقد كان نقصا، ربما املته اعتبارات معينة، ان لا نتطرق اليهم باستفاضة تفرضها ضرورات البحث العلمي المتكامل. فليس من المقبول ان لا يطلع القانوني على فكر ومنهج وفلسفة العميد اوريُو، الذي يعد بحق من اكبر فقهاء القانون العام في فرنسا، في الربع الاول من القرن العشرين. وفقيه وفيلسوف آخر، في ميدان “القانون الخاص” هو العميد جني يستحق، بل يجب، ان نتناول العديد من جوانب مذهبه. اما العميد دكي، فرغم اننا عرضنا العديد من جوانب مذهبه، فقد نال هذا المذهب، في هذه الطبعة الكثير من التعميق، فكراً ومنهجاً ومناقشة ً. فقد وضع هذا الفقيه والفيلسوف الكبير يده على كل مسائل القانون التي وجدت مؤداها في “مطوله” الرائع في القانون الدستوري في خمسة اجزاء. ويبقى “القانون الوضعي”، في نظرنا، المنطلق والاساس في دراسة القانون وفلسفته. ولذلك فقد اعدنا النظر وطورنا ما تعلق بتشريعه. اما الجديد في موضوع القانون الوضعي، فكانت معالجتنا لمسألة تنازع القوانين في الزمان، ومسألة تطبيق القانون الوضعي والتوقف المهم عند ازمة القانون الوضعي. كما تضمنت الطبعة المنقحة والمزيدة الكثير من الاضافات والتوضيحات في متن الكتاب وفي هوامشه الكثيرة. لكن هل يشفي كل ذلك غليل الباحث المتعطش ابداً الى مزيد من المعرفة والاطلاع؟ الجواب بالنفي يفرض نفسه. فالعودة الى مصادر اخرى غير التي بحوزة الباحث لابد منها. وخلال عبورنا صحراء الحصار الفكري كتبت في العام 1998: نأمل ان يتيح لنا الزمن والحظ في سنوات قادمة الاطلاع على مصادر اخرى غير تلك التي في متناول اليد. واذا بنا نفاجاْ، بعد خمس سنوات، بنهب وبحرق المكتبات في الجامعات ومؤسسات ومعاهد العلم والمعرفة في العراق: كارثة علمية وحضارية وانسانية، لا تحبط رجل العلم فحسب، بل تمس في الصميم انسانيته وتطلعاته وآماله حين يرى مرتكزات الحضارة تدنسها “الايدي القذرة” وتلتهمها نيران البربرية. ولنتصور في هذا الجو اللانساني، كيف يفكر الانسان العالم وكيف يتأمل ليكتب في فلسفة القانون! وسلوانا، ان كانت هناك سلوى، في مثل هذه المصائب، هي فيما يقوله التاريخ ان الاعمال البربرية لا يمكن ولن يمكن ان تطفأ شعلة الفكر والايمان بمستقبل الانسان الحضاري. فالخير وكينونة الانسان وحدةلا تنفصم، والشر هو في الغاء هذه الكينونة او زعزعتها. وقد ودعنا قرنا حافلا بالارهاصات والمتغيرات الفكرية والسياسية، قلّ نظيره في المسيرة القصيرة الطويلة للانسانية. وقد استقبلنا قرنا آخر تؤشر افرازات ومعطيات القرن العشرين على انه سيكون قرن العجائب والتحولات المادية والتكنولوجية والانسانية. وقد لا نغالي اذا قلنا ان قرنا من البربرية قد بدأ العلم في خدمته. والبربرية تعني “العبودية” في فلسفة القدماء. لذا فليس من المستغرب اذا سلكت البشرية “طريق العبودية”! والانسان في العراق والوطن العربي محاصر في ذاته وغريب عن ذاته وعن “اهل الحل والعقد”. فما اجدرنا، اذن، ان نحدد موقفا من الانسان وبالتالي من القانون ومن ثم من العدالة. وان من لهم مهمة حكم البشر ان يدركوا ان اقامة نظام واشباع حاجات مادية لا يضاهي مطلقاً مهمة غرس روح العدالة في النفوس التي بدونها سوف لا يكون هناك سوى الطغيان وفوضى النفوس. فضياع الانسان من ضياع القانون وسقوط القانون من سقوط الانسان. لذلك فقد كتبت هذا المؤلف، بعد تأمل طويل، بروح الايمان بالانسان وبالعدالة ليمد اهل القانون ودارسيه بالشجاعة للدفاع عن القانون وعن العدالة في عالم يريد ان ينسى او يتناسى قانون العدالة وعدالة القانون. وحين تنهب وتدمر دور العدالة يسأل صوت الصمت: هل يبقى عند المرء ايمان بالعدالة وبالقانون؟ ويجيب الانسان المؤمن بالله وبالوطن وبالقانون: لا والف لا للبربرية واللاانسانية. لنبقَ، اذن، بشرا يحدونا حب الانسان ويقلقنا مصير الانسان، في عالم يكاد يفقد جوهر انسانيته واخلاقية قيمه. نريد غداً افضل واعز من ايام طويلة ضاعت، وفرص ثمينة اهدرت، فبقي الانسان العراقي حائراً بين الوجود واللاوجود، بين الامل وخيبة الامل، بين الخير والشر. ورجاؤنا ان نجعل من فلسفة القانون مصدراً للايمان بالقانون وبالعدالة، فلولاهما لاختل وجود الانسان وسقط في وادي البربرية التي سعت الانسانية لتجاوزها عبر تأريخها الطويل. وتأريخ الفكر القانوني الانساني، بمسعاه لاصلاح الانسان وانقاذه من “خطيئة الابدية”، طرح امامه، برؤية انسانية و “علمية”: ان الانسان بالقانون يكون انساناً. فلنعد، اذن، الى انسانيتنا عبر القانون وعبر فلسفة القانون. وخير الناس من اعتبر وافضلهم من تأمل واعتبر.
قانون الإدارة العامة الإلكترونية
عدد الصفحات : 280 صفحة
تسعى الإدارة جاهدة إلى مواكبة العصر ومواءمة أنشطتها مع ما يتفتق عنه الذهن البشري من إبداعات علمية وتكنولوجية، وبالمقابل فإن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على رجال القانون بحث الأفكار التي لم تكن معروفة من قبل، ودراستها دراسة قانونية تنسجم مع كون قواعد القانون الإداري ذات دينامكية دائبة، تسمح بإلغاء وتعديل هذه القواعد بعد فترة وجيزة من تاريخ صدورها بحسب ما تتطلبه المصلحة العامة، ومن أبرز المصطلحات التي ذاع استخدامها مؤخراً في مجال الدراسات القانونية الإدارية مصطلح الحكومة الإلكترونية، والذي يقصد به مجموعة الأنشطة الحكومية التي تعتمد على الإنترنت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للأفراد والحصول على المعلومات في شتى المجالات بسهولة ويسر. فالإدارة الإلكترونية تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز كل أو معظم أعمال ومعاملات المنظمة، مثل استخدام البريد الإلكتروني E-mail والتحويلات الإلكترونية للأموال (EFT) Electronic Funds Transfer والتبادل الإلكتروني للمستندات (EDI)Electronic Data Interchange ، والفاكس والنشرات الإلكترونية وأية وسائل إلكترونية أخرى. وبما أن نظام الحكومة الإلكترونية يتضمن قيام الإدارة العامة بوظيفتها المتمثلة بالنشاط الإداري إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي، فإن الإدارة العامة بلا شك ستوظف شبكة الإنترنت بما لها من مزايا تفوق الوصف في القيام بمهامها كوسيلة مساندة، وهذا يعني أن الإدارة العامة ستجري تصرفاتها القانونية بشكل كلي أو جزئي عبر هذه الشبكة، الأمر الذي أدى إلى بروز مصطلحات قانونية جديدة في هذا الميدان كالعقد الإداري الإلكتروني والقرار الإداري الإلكتروني. ونظراً لأن هذه الأعمال القانونية تجري إلكترونياً، ولا تستند إلى مستندات ورقية، فقد ثارت عدة تساؤلات قانونية حول سلامة هذه الأعمال من الناحية القانونية، ومدى الاعتراف بها وما يترتب عليها من آثار قانونية. ومن قبيل الاهتمام بالثورة التقنية المعاصرة وأثرها على الإدارة العامة بدأ تدريسها في كليات الحقوق، فقد أصبحت مادة تشريعات الإدارة العامة الإلكترونية من المواد الإجبارية ضمن خطة مساقات كليات الحقوق. ومن خلال تدريسي لمواد القانون الإداري والقضاء الإداري لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على مدار سنوات عديدة، وجدت أنه من المناسب والمفيد أن أقدم مؤلفاً في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، يضاف إلى المؤلفات التي سبق وأنجزتها في القانون الإداري بجزأيه الأول والثاني والقضاء الإداري ومؤلفنا في الإدارة المحلية. وقد عملت على أن يكون هذا الكتاب بلغة سهلة واضحة خالية من التعقيد، وأن يكون زاخراً غنياً بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، وأن لا يكون طويلاً مملاً ولا موجزاً مخلاً. وبعد نفاد نسخ الطبعات الأولى والثانية والثالثة عملت على أن تكون هذه الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة ومراعية لكافة التعديلات التشريعية والممارسات العملية حتى نهاية عام 2021. وقد جاء هذا الكتاب في أربعة فصول؛ تناولنا فيها الموضوعات الرئيسة في قانون الإدارة العامة الإلكترونية، فخصصنا الفصل الأول منه لماهية الإدارة العامة الإلكترونية، أما الفصل الثاني فكان بعنوان المرافق العامة الإلكترونية، وفي الفصل الثالث بحثنا القرارات الإدارية الإلكترونية. أما الفصل الرابع فخصصناه للعقود الإدارية الإلكترونية. ونسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطلبتنا، وعوناً لكل باحث ومهتم، وإن كنا قد وفقنا فيما عملنا فذلك بفضل من الله ومنة منه، وإن كان غير ذلك، فذلك من عند أنفسنا، مقدمين اعتذارنا عن كل خلل أو قصور، فجل من لا يسهو، وفوق كل ذي علم عليم.